بنك مصر يعلن عن فرص عمل لحديثي التخرج أقل من 28 عام بمرتبات مجزية..خريجين هذة الأعوام
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يسعي حديثو التخرج بمجرد الحصول علي الشهادة الجامعية إلي البحث على فرص عمل والاستعداد لسوق العمل وعليه هناك العديد من الوظائف الشاغرة التي توفرها البنوك للخريجين والتي من بينها وظائف بنك مصر.
وفي هذا الصدد، أعلن بنك مصر، عن توافر فرصة عمل وحاجته إلى موظفين جدد من الشباب حديثي التخرج أقل من 28 عام خريجين أعوام (2021/2022/2023).
وأوضح بنك مصر عبر حسابة الرسمي على موقع LinkedIn، عن الشروط والمؤهلات المطلوبة، والتي نستعرضها معكم فيما يلي:
بنك مصر يوفر فرصة عمل للخريجينوهناك العديد من المهام والمسؤوليات الوظيفية، ومنها: خدمة العملاء من خلال استكمال معاملات الحساب، وتنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال.
والتأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص/زيادة، وتقديم الخدمات لجميع العملاء لضمان المستوى الأمثل لرضا العملاء وحل جميع المشكلات، كما يتم يحدد الفرص لتنمية العلاقات مع العملاء من خلال عملية البيع المنضبطة، والعمل على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع، وتوجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة.
وأما عن المؤهلات والخبرات المطلوبة التي يطلبها بنك مصر، فجاءت كالتالي:
- سكان جنوب سيناء فقط أو القادرين على السفر
- خبرة من 0 إلى 3 سنوات
- درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة
التقدير: جيد فما فوق
- حديثي التخرج لعام (2021/2022/2023)
- ليكون العمر: الحد الأقصى 28
- ويشترط عدم وجود أقارب يعملون في بنك مصر
وفي السياق نفسه، أعلن بنك القاهرة، عن توافر وظائف خالية وحاجته إلى موظفين جدد للعمل ضمن فريق البنك.
وأوضح البنك عبر حسابة الرسمي على موقع LinkedIn، عن الشروط والمؤهلات المطلوبة، والتي نستعرضها معكم فيما يلي:
كما وضع سياسات وبرامج لتعزيز العلاقات البناءة بين الموظفين والتزامهم بالعمل داخل البنك، بما يضمن تحقيق أهداف تلك البرامج بفعالية وكفاءة، وتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق بين جميع الموظفين من خلال وضع السياسات وخطط العمل الجماعية التي تعزز العلامة التجارية لصاحب العمل.
ويتم جمع البيانات وملاحظات الموظفين وتحليل النتائج لوضع خطط للمشاركة الفعالة للموظفين وزيادة الالتزام بالعمل داخل البنك، وتحديد المخاطر والعقبات التي قد تواجه الموظفين ووضع خطط عمل مناسبة وفعالة تهدف إلى التقليل من تلك المخاطر والعقبات.
والمساعدة في تطوير وتنفيذ البرامج لتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق وقبول الآخرين، والمشاركة في حل مشكلات علاقات الموظفين المعقدة بالتنسيق مع مجموعة الموارد البشرية، وتقديم التوجيه والمشورة للموظفين بشأن قضايا علاقات الموظفين وممارسات مكان العمل، ويتم التواصل مع الموظفين في أقسام البنك المختلفة من خلال تلقي استفساراتهم ومقترحاتهم وتقييمها والرد عليها بشكل مناسب، ومواكبة الاتجاهات الجديدة في علاقات الموظفين واللوائح والمتطلبات القانونية لتطوير اللوائح والسياسات المصرفية ذات الصلة.
ويتم تطوير الاتصالات الداخلية للموارد البشرية وتقديمها بشكل واضح وفي الوقت المناسب وبفعالية، ويتم وضع خطط عمل وجداول زمنية محددة للاتصالات الداخلية التي تساعد على تطوير بيئة العمل وتشجيع المشاركة وتحقيق النتائج، وإدارة جميع الاستطلاعات الداخلية، مثل استطلاع مشاركة الموظفين، وتحليل النتائج، وتطوير ومراقبة خطط العمل ذات الصلة، ويتم وضع خطط عمل مستمرة لتحسين بيئة العمل بهدف تعزيز كفاءة وإنتاجية وأداء الموظفين، وإدارة وتطوير وتحديث برامج مشاركة الموظفين بشكل مستمر للوصول إلى جميع الموظفين، مما يضمن زيادة المشاركة من خلال وسائل مختلفة.
كما يتم إطلاع الموظفين بشكل مستمر على الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بأنشطة الموارد البشرية من خلال قنوات الاتصال المختلفة، والعمل على برامج وأنشطة داخلية وخارجية تعزز صورة وعلامة BDC في القطاع المصرفي لتصبح "صاحب العمل المفضل"، بهدف جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها وتقليل معدلات دوران الموظفين.
وسوف نرصد لكم المؤهلات والخبرات المطلوبة لأحدث وظائف بنك القاهرة 2024، والتي جاءت كالتالي:
- شهادة جامعية في مجال ذي صلة.
- سنوات الخبرة: 7-10 سنوات من الخبرة في نفس المجال، منها 3 سنوات على الأقل في وظيفة إشرافية.
- الشهادات: الأفضلية للحصول على شهادات متخصصة في مجال الموارد البشرية/ إدارة الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصر حديثي التخرج فرصة عمل للخريجين بنك القاهرة موظفين وظائف بنك القاهرة بنک القاهرة بنک مصر من خلال وضع خطط
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد