انهيار نظام الهيمنة الأمريكية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ونشرت المجلة مقالة افتتاحية حملت عنوان "فشل تحالف البحر الأحمر وسقوط الهيمنة الأمريكية" أكدت فيها أن "الولايات المتحدة دعمت بقوة وبشكل مسؤول إسرائيل، التي تذبح سكان غزة، من خلال تزويدها بكميات ضخمة من الأسلحة والدعم الدبلوماسي، وقد دفع صمت العالم الغربي وتقاعس العالم العربي تجاه هذه الإبادة الجماعية اليمنيين إلى مقاومة انتهاكات حقوق الإنسان هذه من خلال استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل".
وبحسب المجلة فقد "حاول البيت الأبيض التفاوض بشكل غير مباشر مع أنصار الله عبر الوساطة العمانية، وعرضت الولايات المتحدة قائمة من الحوافز، مثل إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع رواتب الموظفين الحكوميين، لوقف الهجمات في البحر الأحمر، ورفض اليمن جميع المقترحات وأعلن أنه لن يتوقف عن استهداف السفن التي تخدم المصالح الإسرائيلية إلا عندما يتوقف قتل المدنيين في غزة".
وأضافت أن "الولايات المتحدة، التي فشلت في إقناع اليمنيين، فشلت أيضاً في تشكيل تحالف ضد اليمن من خلال عسكرة المنطقة ودعوة الدول العربية، وقد كان هذا مناسباً للولايات المتحدة، حيث يمكنها أن تنأى بنفسها عن الحرب بين إسرائيل وحماس وتعرض القضية على أنها مسألة تتعلق بأمن الشحن في البحر الأحمر".
وتابعت "لم يرحب حلفاء واشنطن في أوروبا والعالم العربي بدعوتها للمشاركة، والتحالف، الذي كان من المفترض أن يضم 42 دولة، تقلص إلى 8 دول".
ورأت المجلة أن "فشل التحالف له أسباب عديدة، ولكن السبب الأكثر أهمية هو انهيار نظام الهيمنة الأميركية".
وقالت إن "الولايات المتحدة اتبعت سياسات متناقضة في المنطقة وعرضت أمن حلفائها للخطر. ولهذا السبب رفضت دول مثل السعودية ومصر الانضمام إلى التحالف".
وأشارت إلى أنه حتى الإمارات "ترددت في الانضمام إلى التحالف، لأنها عانت كثيراً من الحرب في اليمن".
وبحسب المجلة فإن مصر أيضاً وبرغم أنها تعتمد كثيراً على باب المندب "اختارت عدم التنازل عن مصالحها الأمنية" ورفضت الانضمام إلى التحالف الأمريكي.
ورأت المجلة أن "السبب الآخر الذي يجعل الدول العربية مترددة في الانضمام إلى التحالف هو أنها ترى في ذلك مساعدة لإسرائيل على حساب المصالح العربية، حيث تعتقد النخب العربية أنه كان بإمكان واشنطن إنهاء الحصار المفروض على غزة دبلوماسياً بعد أن استهدف اليمن السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، لكن البيت الأبيض اختار المخاطرة بأمن حلفائه باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالح إسرائيل".
وقالت المجلة إن "إدارة بايدن تقوم بتنفير حلفائها في المنطقة من خلال دعم إسرائيل دون قيد أو شرط وتجاهل احتياجات الشرق الأوسط".
التجربة اليمنية تفيد الصين وروسيا
من جانب متصل أوضح تقرير صادر عن المعهد الكندي للشؤون العالمية، الاثنين، أن الكلفة الرخيصة للأسلحة الهجومية اليمنية والكلفة الباهظة للأنظمة الدفاعية البحرية الأمريكية والغربية عموماً كشفت حجم المخاوف من إمكانية استنفاد مخزون صواريخ الدفاع الجوي على متن السفن بسرعة كبيرة جداً في أي صراع كبير مستقبلي.
وأضاف التقرير أن النقص في المخزونات من الصواريخ الدفاعية البحرية الغربية سيؤدي إلى إلغاء القوات البحرية الغربية مواصلة مهامها العسكرية لأنها قد تصبح في أي لحظة غير قادرة على حماية نفسها بشكل كامل.
وأفاد التقرير الكندي أن العدوان الأمريكي بقيادة عدة دول غربية على اليمن أدى إلى خلق مخاوف من القدرات الدفاعية الجوية للقوى الغربية والتي تعرضت للاستنزاف خلال وقت قياسي وبالتالي جعل القطع الحربية التقليدية مكشوفة كلياً للصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
وأكد أن التحالف الأمريكي يواجه معضله في مواجهة العمليات اليمنية بسبب التكاليف العالية للأنظمة الدفاعية البحرية التابعة للتحالف الأمريكي والتي تستخدم بكثافة لمواجهة مجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والباليستية رخيصة الثمن.
وأضاف التقرير: "رغم ثمنها الرخيص إلا أن أنظمة التسليح اليمنية مثل الطائرات المسيرة والزوارق المسيرة والغواصات المسيرة والصواريخ المجنحة والباليستية، تمثل تهديداً حقيقياً للسفن الحربية وقدرات الدفاع الجوي لديها التي لا يزال يعتمدها الغرب حتى اليوم منذ حقبة الحرب الباردة".
وأشار تقرير المعهد الكندي للشؤون العالمية، إلى نجاح اليمنيين في الاستمرار باستهداف قطع الملاحة عن الصهاينة وضرب سفن العدو، وإغراقها كما حدث مع السفينة البريطانية روبيمار، وهو ما دفع كندا للاستفادة من الدروس في البحر الأحمر خاصة فيما يتعلق بالدفاع الجوي البحري.
وعبر التقرير عن مخاوفه من أن تستفيد الصين وروسيا من تجربة البحرية اليمنية في مواجهة التحالف الأمريكي الذي فشل في استعادة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وقطع التهديدات اليمنية، مبيناً أن عمليات القوات البحرية في حكومة صنعاء تنذر بتغيير استراتيجي في الحرب البحرية، محذراً من توجه الصين وروسيا مع تقدمهما التقني والتكنولوجي للاستفادة من التجربة اليمنية في ظل بقاء كندا والغرب معتمدين على أنظمة أسلحة بحرية تقليدية عالية الكلفة ما يستدعي إنتاج أنظمة دفاع بديلة تواكب الأنظمة الهجومية الرخيصة التي يستخدمها اليمنيون، مثل أنظمة دفاع تعتمد على الطاقة الموجهة أو الكهرومغناطيسية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الانضمام إلى التحالف الولایات المتحدة فی البحر الأحمر من خلال
إقرأ أيضاً:
ما دوافع الإعلان عن تشكيل تحالف سياسي جديد للأحزاب اليمنية؟
أعلنت 23 من الأحزاب والمكونات السياسية في مدينة عدن اليمنية، تشكيل تحالف سياسي جديد أسمته "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية"، وسط أسئلة عدة عن دوافع هذه الخطوة.
وجاء الإعلان عن هذا التكتل بعد أشهر من لقاءات مكثفة بين تلك المكونات والقوى، في سياق المساعي لتكوين جبهة عريضة من القوى المؤيدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقد أقيم حفل إشهار هذا الائتلاف في عدن، الثلاثاء، حيث اختير رئيس مجلس الشورى والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، أحمد عبيد بن دغر، رئيسا له في دورته الحالية، وسط رفض من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
تجربة شاملة
وقال رئيس التكتل الوطني أحمد بن دغر في كلمته خلال حفل الإشهار، إن هذا الائتلاف "تدشين لتجربة تحالفية جامعة، ونريدها شاملة، وستكون إن شاء الله كذلك".
وأضاف رئيس مجلس الشورى اليمني: "نحن اليوم نطور تجربتنا التحالفية التي نشأت في خضم المعركة مع الحوثيين، وقد آلينا على أنفسنا الخوض في الصعب من واقعنا وننتقل ببرامجنا من مكون إلى آخر بأفق أوسع ورغبة حقيقية في التعاون والعمل المشترك، بعيدًا عن روح التعصب أو القفز على واقع تهددنا فيه المخاطر والمنزلقات".
وأشار إلى أن التحالف يمثل أوسع قاعدة وأكثر انفتاحا، وقد انضمت إليه سبعة مكونات سياسية، كلها تتمتع بحضور سياسي واجتماعي كبير، ومثلت الفارق في مسار التحالفات المناهضة لـ"الانقلاب".
وأكد بن دغر أن "قيام هذا التحالف السياسي الوطني العريض يعد خطوة مهمة تهيئ لمناقشات سياسية، وتهدف إلى تعزيز الاستراتيجيات القائمة على الإجماع الوطني والوصول إلى حوار يمني ـ يمني يفضي إلى حل شامل وعادل، ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة، ويؤسس لعهد جديد".
ودعا "جميع القوى اليمنية إلى اللحاق بهذا الإطار الوطني الواسع المنفتح على كل مكون سياسي يرى في مواجهة الانقلاب الحوثي ورفض الإمامة في صيغتها الحديثة المخاتلة والمخادعة واجبا وطنيا".
"الانتقالي" يرفض
من جانبه، رفض المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، والمدعوم من أبوظبي، الانضواء في هذا التحالف وإعلان رفضه المشاركة في اجتماعات الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المنعقدة في عدن.
وذكر بيان للمتحدث باسم المجلس، سالم العولقي، تأكيد المجلس أنه تابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه عدد من الأطراف لإعلانه، مشيراً إلى أنه لن يشارك في هذا التكتل أو الأنشطة المرتبطة به، وسيعلن لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التحالف الجديد.
دوافع التكتل
وفي السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، ناصر الطويل أن دوافع الإعلان عن هذا التكتل تندرج في حاجة السلطة الشرعية إلى إطار غير رسمي، يضم المكونات والأحزاب لمواجهة التحديات التي تعترضها ويخفف من حالة التناقضات بين القوى والمكونات المنضوية في المجلس الرئاسي.
وقال الطويل في حديث خاص لـ"عربي21" إن "مجلس القيادة الرئاسي يقوم على مبدأ الشراكة الواسعة وقد ضم مختلف القوى والأطراف في إطاره، وجانب الشراكة لهذا المجلس تقتضي أن يكون هناك شراكة بين المكونات وإطار يجمع القوى الداعمة له".
وأشار الأكاديمي اليمني إلى أن هذا الكيان ليس جديدا فقد تشكل إطار وتكتل للأحزاب والقوى السياسية الداعمة للسلطة الشرعية في عام 2019، أثناء فترة حكم الرئيس المنقولة صلاحياته عبدربه منصور هادي.
وقال إن "ثمة أطراف تدفع نحو هذا الاتجاه، فرئيس مجلس القيادة الرئاسي هو واحد من الأطراف التي تدفع نحو إطار واحد للمكونات والأحزاب، إضافة إلى الجهود التي تبذل في لجنة التشاور والمصالحة الوطنية والتي تعزز هذا الأمر".
وحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، فإن "الجهود الأكبر في تقديري ـ هي جهود حزب التجمع اليمني للإصلاح، لافتا إلى أن الحزب طرف أساسي يقف خلف هذا الكيان".
وتابع: "من الملاحظ أن لدى الإصلاح أولوية في تشكيل هذا التحالف، وهذا ما بدى واضحا في الخطابات التي يلقيها رئيس الحزب (محمد اليدومي) في السنوات الأخيرة خلال الذكرى السنوية لتأسيس الحزب هي غالبا تركز وتدعو لتشكيل مثل هذا التحالف السياسي".
وأوضح أن هذا التكتل "يأتي استجابة لحاجة المجلس الرئاسي أولا ولوجود أطراف فاعلة تدفع نحوه ثانيا، فضلا عن أن المعركة الحاسمة نحو استعادة الدولة من وجهة نظر الأطراف الرئيسية الداعمة للسلطة الشرعية وفي مقدمتها حزب الإصلاح تقتضي وجود مثل هذا الإطار".
وذكر أن "إعلان هذا التحالف من مدينة عدن، كونها العاصمة المؤقتة للبلاد، يحمل دلالات مهمة، كون إعلانه من خارجها، سيكون لا معنى له، ولن يكون له قيمة تذكر".
أما اعتراض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي، فقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إن هذا الموقف من الانتقالي يأتي، فيما الهيئات العليا في رئاسة هذا المجلس لديها توافق مع هذا الكيان، مرجعا موقفه الرافض المعلن إلى "حالة التعبئة السابقة للمجلس الانتقالي" والتي ربما منعه من الانخراط في إشهار هذا التحالف.
ولم يستبعد أن يلتحق المجلس الانتقالي في عضوية هذا التحالف بعد أن تهدأ خواطر ومشاعر تيار من أنصاره"، مشددا على أن هذا التحالف السياسي سيكون له معنى إذا ما كن الانتقالي عضوا فيه.
واستدرك قائلا: "لكن إذا استمر الانتقالي بعيدا عن هذا التحالف، فلن يكون ذو تأثير أو دور كبير في الحياة السياسية اليمنية".
ويسعى هذا التحالف السياسي وفق ما ورد في لائحته التنظيمية إلى "توحيد الجهود السياسية الوطنية، والعمل على معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه اليمن"، و"استعادة الدولة اليمنية، توحيد القوى لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب، حل القضية الجنوبية ضمن إطار وطني، الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية".
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور