الشعب الجمهوري يشيد بدور الحكومة في خفض الأسعار ويطالب بتكاتف المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال المهندس عمرو عويضة، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إنّ حكومة مصطفى مدبولي، لا تدخر جهدًا لخفض أسعار السلع الأساسية سواء بتوفيرها أو الإعلان عن تسعيره جبرية لها أو التسهيل الجمركي.
وأضاف أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أنّ المبادرات التي تدشنها الحكومة باستمرار سلاح ردع لجشع التجار، فضلاً عن ضرورة تكاتف المواطنين مع الدولة والإبلاغ عن أي تجاوزات سواء باحتكار السلع أو البيع بسعر مخالف عن السعر الرسمي له.
وطالب «عويضة» بضرورة متابعة وترقب الأسعار من قبل المواطنين، خاصة في أمر المخابز السياحية وعدم الاكتفاء بالاعتراض بمنشورات على «فيسبوك» بل لابد من الدور الإيجابي في الإبلاغ عن المخابز المخالفة، وتوجيه بلاغات على موقع شكاوى مجلس الوزراء.
كما أشاد «عويضة» بحديث رئيس الوزراء الأخير حينما نوه بخفض أسعار السلع إلى 30% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعار، لافتًا إلى دور الحكومة في الإفراج عن البضائع بالموانئ، والتي بلغت 8 مليار دولار حتى الآن، ما أدى إلى انخفاض 27% في أسعار السلع العامة.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: توجيهات رئاسية بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعار.. فيديو
«معلومات الوزراء»: استخدام الذكاء الاصطناعي للتأكد من تفعيل مبادرات خفض الأسعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري الحكومة المصرية أسعار السلع انخفاض الأسعار الرقابة على الأسعار الشعب الجمهوري حكومة مدبولي دور الحكومة دور المواطن خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
«الشعب الجمهوري» يثمن مشاركة الأحزاب في مناقشات ملف الدعم: بيئة حوارية شفافة
قال محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، إن الحوار الوطني هو الطريق الأمثل لتوحيد الرؤى وتحقيق مصالح الشعب المصري، ونحن ملتزمون بدعم هذه الجهود بكل السبل الممكنة.
وفيما يخص قضية الدعم، رحب محمد ناجى زاهي بالمنهجية المتبعة في تنظيم أسبوع من الجلسات العلنية للحوار الوطني لمناقشة مختلف جوانب القضية، بما يشمل مشاركة القوى السياسية والمجتمعية والشبابية، ما يسهم في بلورة رؤية متكاملة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
مناقشات قضية الدعموأشار إلى أن مشاركة جميع القوى السياسية والأهلية في مناقشات قضية الدعم، تأتي في إطار حرص الدولة على الاستماع إلى كل الأطراف وتوفير بيئة حوارية شفافة، كما أن تخصيص جلسات عامة وأخرى متخصصة يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى حلول عملية ومستدامة لواحدة من أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشاد بقرار تمديد فترة تلقي الاقتراحات حول منظومة الدعم حتى 10 أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتيح الفرصة لمزيد من الأطراف لتقديم رؤاها وأفكارها، ما يضمن أن تكون القرارات مبنية على مشاركة واسعة وتفكير عميق.