لجنة المرأة والطفل درست اقتراح قانون يشمل تقنيات العمل المرن والعمل عن بعد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعا اليوم برئاسة رئيسة اللجنة النائب الدكتورة عناية عز الدين، خصص لدراسة اقتراح القانون المتعلق بتعديل احكام قانون العمل اللبناني، ليشمل تقنيات العمل المرن والعمل عن بعد والذي تقدمت به عز الدين. واوضحت عز الدين "ان هذا الاقتراح انطلق من دراسة بيئة العمل المحيطة بالنساء العاملات، والتي اظهرت ان عددا كبيرا من اللبنانيات العاملات يعملن في ظروف غير عادلة إذ لا تتوفر لهن الحماية و الضمانات الاجتماعية والتعويضات".
ولفتت عز الدين الى ان "كل المواد التي عرضت في الجلسة تم اقرارها بتعديلات بسيطة". ودعت النواب في اللجان الاخرى إلى "إقراره كونه يسهل عمل المرأة العاملة ويضمن لها الحماية كما انه يساعد الرجل على المشاركة في الشؤون الاسرية كما انه يفتح آفاقا جديدة للشباب و يفعل سوق العمل بما لذلك من أثر على النمو الاقتصادي و في تعزيز العدالة والحماية الاجتماعية اضافة إلى انه ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة حاليا في معظم دول العالم والتي التزم بها لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عز الدین
إقرأ أيضاً:
أحمد عاشور: قانون الضمان الاجتماعي يهدف لتحقيق العدالة وتمكين المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر أحد حقوق المواطن التي حرص عليها الدستور المصري في العديد من المواد، مشيرا إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر أكدت احترامها والتزامها بذلك.
وأضاف “عاشور” على هامش الجلسة العامة اليوم الاحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بحضور وزيرة التضامن وممثلي الحكومة، أن فلسفة القانون تهدف لزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب استكمال جهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة الأولى بالرعاية ، موضحا: أن هذا القانون يتميز بمرونته بالتفاعل مع التغيرات الاقتصادية .
وأشار عضو مجلس النوابن إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يتميز ايضا بالاستثمار في البشر عن طريق منهج الدعم المشروط وتحقيق العدالة الاجتماعية وكذا تمكين المرأة، مشيرا الى انه نظرا لهذه الأسباب، نعلن الموافقة على القانون من حيث المبدأ.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
يتضمن مشروع القانون تبنّي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، وذلك من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى ضمان تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يسعى مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبنّي قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عبر معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، كما يهدف إلى تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري