لجنة المرأة والطفل درست اقتراح قانون يشمل تقنيات العمل المرن والعمل عن بعد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعا اليوم برئاسة رئيسة اللجنة النائب الدكتورة عناية عز الدين، خصص لدراسة اقتراح القانون المتعلق بتعديل احكام قانون العمل اللبناني، ليشمل تقنيات العمل المرن والعمل عن بعد والذي تقدمت به عز الدين. واوضحت عز الدين "ان هذا الاقتراح انطلق من دراسة بيئة العمل المحيطة بالنساء العاملات، والتي اظهرت ان عددا كبيرا من اللبنانيات العاملات يعملن في ظروف غير عادلة إذ لا تتوفر لهن الحماية و الضمانات الاجتماعية والتعويضات".
ولفتت عز الدين الى ان "كل المواد التي عرضت في الجلسة تم اقرارها بتعديلات بسيطة". ودعت النواب في اللجان الاخرى إلى "إقراره كونه يسهل عمل المرأة العاملة ويضمن لها الحماية كما انه يساعد الرجل على المشاركة في الشؤون الاسرية كما انه يفتح آفاقا جديدة للشباب و يفعل سوق العمل بما لذلك من أثر على النمو الاقتصادي و في تعزيز العدالة والحماية الاجتماعية اضافة إلى انه ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة حاليا في معظم دول العالم والتي التزم بها لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عز الدین
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، وجود خلافات حول إدارة الموارد مما ادى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان".وأوضح، أن "القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين".
وأشار، إلى أن "معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية".
وبيّن، أن "لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي".
وأضاف، أن "النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية"، لافتًا إلى أن "هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور".
ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن "اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف