لجنة المرأة والطفل درست اقتراح قانون يشمل تقنيات العمل المرن والعمل عن بعد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعا اليوم برئاسة رئيسة اللجنة النائب الدكتورة عناية عز الدين، خصص لدراسة اقتراح القانون المتعلق بتعديل احكام قانون العمل اللبناني، ليشمل تقنيات العمل المرن والعمل عن بعد والذي تقدمت به عز الدين. واوضحت عز الدين "ان هذا الاقتراح انطلق من دراسة بيئة العمل المحيطة بالنساء العاملات، والتي اظهرت ان عددا كبيرا من اللبنانيات العاملات يعملن في ظروف غير عادلة إذ لا تتوفر لهن الحماية و الضمانات الاجتماعية والتعويضات".
ولفتت عز الدين الى ان "كل المواد التي عرضت في الجلسة تم اقرارها بتعديلات بسيطة". ودعت النواب في اللجان الاخرى إلى "إقراره كونه يسهل عمل المرأة العاملة ويضمن لها الحماية كما انه يساعد الرجل على المشاركة في الشؤون الاسرية كما انه يفتح آفاقا جديدة للشباب و يفعل سوق العمل بما لذلك من أثر على النمو الاقتصادي و في تعزيز العدالة والحماية الاجتماعية اضافة إلى انه ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة حاليا في معظم دول العالم والتي التزم بها لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عز الدین
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل