إسلاميون يختطفون 100 مدني في مالي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
هناك تقارير من مالي، تفيد بأن ما لا يقل عن 100 مدني محتجزون من قبل جهاديين مشتبه بهم بعد اختطافهم الأسبوع الماضي.
ماليوقال سكان محليون لوكالة فرانس برس إنهم كانوا يستقلون ثلاث حافلات عندما أجبرهم المهاجمون على القيادة في اتجاه غابة بين باندياغارا وبانكاس.
وبعد مرور ستة أيام، لم تظهر أي علامة على وجود عشرات الرهائن.
وشهدت هذه المنطقة من منطقة موبتي في مالي هجمات متكررة من قبل مقاتلين إسلاميين.
في أعقاب العديد من الهجمات الأخيرة في المنطقة، أصبح الناس يشعرون بالإحباط بشكل متزايد.
وتنظم منظمات المجتمع المدني في باندياغارا احتجاجات تندد بنزوح العديد من الأشخاص وتدعو إلى إنشاء معسكر للجيش لحماية المجتمعات المحلية.
في أعقاب انقلاب عام 2021 ، أمر الحكام العسكريون في مالي الآلاف من القوات الدولية بالانسحاب تاركين البلاد أكثر هشاشة.
وبدأت الهجمات الجهادية في شمال مالي قبل أكثر من عقد وامتدت إلى وسط البلاد وكذلك بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
أدى هذا إلى انقلابات عسكرية في الدول الثلاث.
وقع رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، مع رئيس المؤسسة الوطنية الصينية للبترول تشو زوكون، ثلاث اتفاقيات حول "التسويق المشترك للنفط الخام"، مشيرين إلى أن إحدى هذه الاتفاقيات تتعلق بـ"بقرض بقيمة 400 مليون دولار" بضمان عائدات صادرات النفط الخام للنيجر.
وذكرت وكالة أنباء النيجر، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرض سيسدد خلال 12 شهرا من عائدات صادرات النفط الخام التي ستبدأ في مايو المقبل، موضحة أن معدل فائدة هذا القرض تصل إلى 7%.
ونقلت الوكالة عن رئيس وزراء النيجر قوله - في ختام مراسم توقيع الاتفاقيات مع الجانب الصيني - إن هذه الأموال (القرض) ستدار "بشفافية" وستوجه "كأولوية إلى تعزيز الدفاع والأمن" في البلاد.
وأضاف أن "تعزيز أمن أراضينا يأتي في طليعة أولوياتنا. والدفاع والأمن، على وجه الخصوص، هما أولويتنا الأولى"، مشيرا إلى أن جزء من هذه الأموال سيستخدم كذلك في "الوفاء بالتزامات" البلاد وتمويل الاستثمارات في مجال التنمية الزراعية والنهوض بمستوى الخدمات الطبية.
واعترف رئيس وزراء النيجر بأن "من المهم أن نقول إنه في هذا السياق الصعب للغاية حيث تعرضت بلادنا لتدابير عقابية من قبل مؤسسات كنا ننتمي إليها، وعلى وجه الخصوص المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وكانت هناك الكثير من المقترحات أمام بلادنا فيما يتعلق ببيع النفط الخام، كان من الصعب المقاومة لكننا قاومنا".
وكان رئيس السلطة العسكرية في النيجر عبد الرحمن تشياني، قد ذكر في تصريحات تليفزيونية سابقة أن بلاده ستحصل على 25.4% من إجمالي 90 ألف برميل نفط خام سيجري تصديرها يوميا عبر ميناء كوتونو في دولة بنين.
تجدر الإشارة إلى أن شركة النفط الوطنية النيجيرية أعلنت مؤخرا أن تصدير النفط الخام النيجيري إلى الأسواق الدولية من المنتظر أن يبدأ في مايو 2024، عبر خط أنابيب النيجر ـ بنين العملاق الذي يبلغ طوله 2000 كم وجرى بناؤه باستثمارات بلغت 6 مليارات دولار معظمها صينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي جهاديين سكان محليون المهاجمون عشرات الرهائن هجمات متكررة النفط الخام
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة