قادة الاستثمار الاجتماعي يجتمعون في أبوظبي لحضور مؤتمر الأعمال الإنسانية الآسيوية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
ينطلق «المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية» 2024 في أبوظبي الثلاثاء 23 أبريل، ويستمر ثلاثة أيام، بحضور 1,500 من المستثمرين وأصحاب الأعمال الخيرية وروّاد الأعمال الاجتماعيين وصانعي السياسات والقادة الحكوميين، للتعاون من أجل التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأكثر إلحاحاً.
ويُعد المؤتمر الحدث الرئيس للشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية، أكبر شبكة للمستثمرين الاجتماعيين في آسيا، ويُعقد في موقع مختلف كل عام، حيث يجمع تحت مظلته منظومة الاستثمار الاجتماعي في المنطقة، من أجل التعلم والتواصل والاتحاد في العمل من أجل آسيا.
ويقام المؤتمر هذا العام تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، في أبوظبي من 23 حتى 25 أبريل.
وسيكون مؤتمر هذا العام الأكثر شمولاً، مقارنة بالدورات السابقة، حيث يربط بين شمال وجنوب وشرق وغرب آسيا، من دول مجلس التعاون، وصولاً إلى جميع المناطق شرقاً حتى أستراليا ونيوزيلندا، بتسخير مكانة دولة الإمارات الرائدة وقدرتها على توحيد صفوف مختلف الجهات الفاعلة من أجل العمل الإنساني.
أحداث المؤتمر
يتضمن جدول المؤتمر 70 جلسة عامة وفرعية، مع عرض طرائق التأثير المباشر التي تضيء على مجالات العمل الرئيسية مثل الحلول المناخية، وتعزيز مرونة الأنظمة الصحية، وتمكين الشباب والعنصر النسائي، والتأثير المدفوع بالتكنولوجيا.
وقال سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية وعضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية: «تتمتع دولة الإمارات بتاريخ غني بالعطاء ودعم جهود التنمية والاستجابة للأزمات العالمية، وهي المبادئ التي أرساها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ما أسهم في تعزيز جهود الدولة وإسهاماتها في تسريع دعم تنمية المجتمعات الأكثر حاجة في جميع أنحاء العالم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي مؤتمر الاستثمار من أجل
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمالوأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العاموأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.