الوزير الخريشة: قانونا الأحزاب والانتخاب جرى تحصينهما بموجب الدستور
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
سرايا - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة، إن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جرى ترجمتها إلى تعديلات جوهرية في الدستور الأردني وصدور قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها أمانة عمان، اليوم الاثنين في مركز الحسين الثقافي، بحضور أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وأعضاء مجلس الأمانة والموظفين للاطلاع على مخرجات منظومة التحديث السياسي.
وأكد الخريشة أن قانوني الأحزاب والانتخاب جرى تحصينهما بموجب الدستور الأردني، إذ يتطلب تعديلهما موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وثلثي أعضاء مجلس الأعيان.
وقال “الأردن دولة يزيد عمرها على 100 عام، بدأت وتأسست وبنيت وما زالت على نهج العمل الديمقراطي، ولديه مجالس تشريعية منتخبة انتخاب مباشر من المواطنين منذ تأسيسه فأول مجلس تشريعي انتخب عام 1929، وهو ما يؤكد أن الأردن دولة قائمة على المبدأ الديمقراطي على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط”.
وأضاف أن الجديد في مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية “أن يكون هناك مجالس نيابية منتخبة على أسس برامجية”، إذ خصص للأحزاب 30 بالمئة من مقاعد المجلس النيابي المقبل، و50 بالمئة من المجلس الذي يليه، لترتفع بعدها إلى 65 بالمئة من مقاعد مجلس النواب.
وأوضح أن قانون الأحزاب اشترط أن لا تقلّ نسبة كل من الشباب والمرأة عن 20 بالمئة من مؤسسي الحزب، مشيرا إلى رفع نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في الدوائر المحلية من 11 بالمئة الى نحو 20 بالمئة، وتخفيض سن الترشح من 30 الى 25 عاما.
وأجاب الخريشة عن استفسارات وملاحظات الحضور حول قانون الانتخابات، وشكل البرلمان المقبل، ورؤية الحكومة ودعمها لمخرجات لجنة التحديث السياسي.
بدوره، أكد أمين عمان، أن الأمانة تعمل على تعزيز التوصل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للاطلاع على مسيرة العطاء والبناء والإنجاز التي يشهدها الأردن، وأنها مستعدة للتعاون لتوسيع ثقافة العمل السياسي والتحفيز على المشاركة بالانتخابات النيابية وتشجيع الشباب للانخراط الحزبي، من خلال تسخير مرافقها في عمان ومراكز زها الثقافي على امتداد محافظات المملكة.
وبين أن التشريع هو بوابة التغيير والتحديث، وهو ما ركز عليه قانونا الانتخاب والأحزاب لإبراز دور الشباب والمرأة لتمكينهم من تقديم أنفسهم، إضافة إلى أبرز شخصية الحزب السياسي لتقديم نفسه وقدرته على خدمة الوطن والمواطن.
إقرأ أيضاً : العثور على 3 مقابر جماعية بمجمع ناصر الطبي في غزةإقرأ أيضاً : أمريكا الأولى عالميا والسعودية الأولى في الشرق الأوسط .. ارتفاع الإنفاق العسكري في 2023إقرأ أيضاً : مستوطنون متطرفون يسعون لذبح قرابين بالأقصى احتفالا بعيد الفصح العبري
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اليوم عمان مجلس مجلس مجلس العمل مجلس الأردن مجلس الحكومة الدولة الخاص العمل عمان عمان الأردن مجلس النواب أمريكا اليوم الحكومة الدولة العمل الخاص بالمئة من
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.