نقل البرلمان توافق على اتفاقية مصر وإسبانيا بشأن توريد 7 قطارات "تالجو"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (34) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو".
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، ان قطارات التالجو الجديدة ستؤدي إلي تقليل زمن التقاطر، وزيادة عدد الركاب ، وتقديم خدمه جيدة للمواطنين وأيضا للسائحين .
وأضاف النائب علاء عابد ، انه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقا لخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فإن الهيئة القومية للسكة الحديد بتقدم خدمات مدعمه للمواطنين .
وأوضح النائب علاء عابد ، أن قطارات تالجو الاسبانية تتميز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي والذي يتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقت كافيا لأعمال الصيانة ويؤدي الى زيادة العمر الافتراضي للقطارات، وتصنع تلك القطارات من الألمونيوم الأخف وزنا وبالتالي يقلل من استهلاك الوقود.
ومن جانبه قال المهندس وائل نعيم ، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي ، أن هيئة السكة الحديد لديها تجربة سابقة مع شركة تالجو ، وقد أشاد الجميع بالخدمه المقدمه للمواطنين وهناك طلب متزايد خاصة علي قطارات النوم ، خاصة أن اخر قطار تم شراءة كان عام ١٩٨٢، اي منذ ٤٢ عام وبالتالي لابد من دعم هيئة السكة الحديد بقطارات حديثة .
وأضاف نعيم ، أن هناك خطة لتحويل مصر لمركز اقليمي لوجستي وربط الطرق والسكة الحديد بالموانيء ، وربطهم بالمناطق الصناعية، واصبحنا نشترط المكون المحلي ويتم حاليا التنسيق مع شركة "تالجو" لإنشاء مصنع في مصر .
وفي السياق ذاته، قال النائب كمال أبو جليل، أن دراسة مسودة الاتفاقية ومراجعة الشروط التمويلية ، تبين أنها مناسبة للهيئة من حيث، معدل الفائدة وفترة السماح وفترة السداد.
ومن جانبها قالت النائبة رحاب موسى، أن الدولة عازمه علي بناء شبكة طرق وسكة حديد تتناسب مع مكانه مصر الدولية الحالية، خاصة وأننا علي مشارف الجمهورية الجديدة والتي تضع فيها الدوله خطط تنموية لجذب الاستثمارات وزيادة إعداد السائحين القادمين لمصر.
وتنص المذكرة الايضاحية ،إتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد ۷ قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية.
حيث تم التوقيع على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد ٧ قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو،وبين البنك المركزي المصري - نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية وبين هيئة الائتمان الاسبانية - نيابة عن حكومة اسبانيا.
وتأتي أهمية المشروع بالنسبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ،الوضع الحالي لقطارات النوم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والذي يتضح منه تقادم عربات النوم والذي يبلغ عددها ۱۰۱ عربة بالإضافة لعدد ۲۰ عربة نادى ويتراوح عمر هذه العربات من (٤٣-٥٠) سنة وتم إعادة تأهيلها أكثر من مرة مما يجعل مستوى الخدمة،الحالي غير مرضى لجمهور الركاب والسائحين.
وتشمل خطة تشغيل قطارات النوم الحالية حيث يتم تشغيل عدد ٨ رحلات نوم يوميا طوال العام (٤) قطارات القاهرة / أسوان - ٤ قطارات أسوان / القاهرة ( كما يتم تشغيل عدد ٢ قطار مرسى مطروح ذهابا وإياباصيفا على خط القاهرة ، رغم تهالك عربات النوم فقد بلغت الايرادات المحققة من تشغيل قطارات النوم خلال عام ۲۰۲۲ مبلغ ۲۷۷۰۲ مليون جنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حکومة جمهوریة مصر العربیة النائب علاء عابد قطارات النوم
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية الشيوخ: 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ إن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، لأن هذه المدة أكبر من مثيلاتها في الدول والعالم.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وشرح النائب معنى زيادة في مدة الإفراج الجمركي قائلًا: إن 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج ومن ثم التأخير يؤثر على عملية الإنتاج وكفاءته، فهناك 14 سلعة رئيسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري من زيت، ذرة، قمح.. إلخ، وبالتالي تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكلفة وارتفاع السعر وزيادة التضخم، وهذا الموضوع يخص الاقتصاد القومي ككل والاستثمار.
واستكمل رئيس اللجنة الاقتصادية كلمته: أيضًا تكلفة الحاوية الواحدة للواردات المصرية 1545 دولار نتيجة التأخر في الإفراج، وهذه التكلفة تنزل لـ900 دولار في الإمارات، وفي المغرب 300 دولار، وتركيا تكلفتها 120 دولار في تركيا، وبالتالي كل الزيادات في الأسعار تأتي بسبب التأخر في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر مدة 20 يوم حتى يتم الإفراج عنها!
وتحدث النائب مستنكرًا؛ أن عشرات ومئات الملايين من الدولارات تذهب لشركات التخليص الجمركي لا تذهب للدولة أو الموازنة، ومن ثم ارتفاع التكلفة يعني ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء جديدة، وتخفيض القدرة التنافسية، وزيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمُصنعين. نفس الأمر ينطبق على عملية التصدير، متوسطنا 136 ساعة في عمليات الإفراج عن الصادرات، وهناك بعض المواد والسلع لا تقبل الانتظار في الجمارك يوم أو اثنين، وهو ما يؤثر على قدرتنا كمركز لوجستي.
وطالب النائب بألا يزيد التصدير في مصر عن يومين فقط، والاستيراد يجب ألا يقل عن 5 أيام، نحن أكثر بكثير من دول أفريقيا عديدة في عملية الإفراج الجمركي عن السلع، وأكد "سري الدين" أن حل هذه القضية تعلمه جيدًا مصلحة الجمارك والحكومة، مطالبًا بتخفيض عدد الجهات المختصة بالإفراج وليس 32 جهة كما هو الحال الآن!، وهذه مسئولية تضامنية ليست مع وزارة المالية أو الجمارك فقط، لأن الأمر يخص الاقتصاد القومي المصري.