أقر مجلس النواب مشروع قانون يقضي بحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، إذا رفضت شركة “بايت دانس” الصينية، المالكة للتطبيق، بيع حصتها في غضون عام، لكنه من المستبعد اختفاء التطبيق في المستقبل القريب، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد بريس.

فوسيُحال التعديل الجديد على مشروع القانون، الذي جرى إقراره بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 صوتا، إلى مجلس الشيوخ بعد مفاوضات أطالت الجدول الزمني لبيع الشركة إلى 9 أشهر، مع إمكانية إضافة 3 أشهر أخرى في حال كانت عملية البيع قيد التنفيذ.

لكن التحديات والعقبات القانونية قد تمدد هذا الجدول الزمني أكثر، وقد أشارت الشركة الصينية إلى احتمال لجوئها إلى المحكمة لمحاولة منع صدور القانون إذا أقرّه مجلس الشيوخ، بحجة أنه سيحرم الملايين من مستخدمي التطبيق من حقوقهم بموجب التعديل الأول للدستور.

وكانت قد ضغطت منصة تيك توك بقوة ضد هذا التشريع، وحثت 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة، وأغلبهم من الشباب، على التواصل مع الكونغرس والتعبير عن رفضهم لمشروع القانون. وقال شو زي تشو، الرئيس التنفيذي لمنصة تيك توك، في مقطع فيديو نُشر على المنصة في مارس/آذار الماضي وموجه لمستخدمي التطبيق “لن نتوقف عن النضال والدفاع عنكم. سنواصل بذل كل ما في وسعنا، ومن ذلك ممارسة حقوقنا القانونية، لحماية هذه المنصة الرائعة التي أنشأناها معكم”.

وقد أعرب أعضاء من كلا الحزبين، إلى جانب مسؤولي الاستخبارات الأميركية، عن قلقهم من أن السلطات الصينية قد ترغم شركة “بايت دانس” على تسليم بيانات المستخدمين الأميركيين أو توجه الشركة إلى حظر أو دعم المحتوى الذي يخدم مصالحها. ونفت تيك توك المزاعم التي تفيد بأنها قد تُستخدم كأداة للحكومة الصينية، وذكرت أنها لم تشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع السلطات الصينية. لكن لم تقدم الحكومة الأميركية أي دليل معلن يُظهر أن تيك توك شاركت بيانات المستخدمين الأميركيين مع الحكومة الصينية أو أنها تلاعبت بخوارزمية المنصة، مما يؤثر على ما يراه المستخدم الأميركي.

الشركة الصينية تتحدى

تمتلك الشركة سببا وجيها يدفعها للاعتقاد أن الطعن القانوني قد ينجح في هذا الصدد، بعد أن شهدت نجاحا في معارك قانونية سابقة حول أعمالها في الولايات المتحدة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوقف قاضٍ فدرالي قانونا في مونتانا يحظر استخدام تيك توك في الولاية بعد أن رفعت الشركة و5 من صانعي المحتوى ممن يستخدمون المنصة دعوى قضائية ضد القانون.

وفي عام 2020، أوقفت المحاكم الفدرالية أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس دونالد ترامب آنذاك لحظر تيك توك، بعد أن رفعت الشركة دعوى قضائية على أساس أن الأمر ينتهك حرية التعبير والحقوق في الإجراءات القانونية الواجبة. وتوسطت إدارة ترامب في صفقة كان بموجبها ستستحوذ شركتا أوراكل وول مارت الأميركيتان على حصة كبيرة في منصة تيك توك. لكن الصفقة لم تكتمل لعدة أسباب، أحدها كانت الصين التي فرضت ضوابط أشد صرامة على تصدير منتجاتها التقنية.

كما تلقى التطبيق دعما من منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وقالت محامية المنظمة جينا ليفينتوف “لا يمكن للكونغرس أن يسلب حقوق أكثر من 170 مليون أميركي يستخدمون تيك توك للتعبير عن أنفسهم، والمشاركة في أنشطة الدعم السياسي، والوصول إلى المعلومات من مختلف أنحاء العالم”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الكونغرس الامريكي قانون لحظر تيك توك تیک توک

إقرأ أيضاً:

زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.

انقسام داخل الحزب الديمقراطي

تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.

في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:

"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".

وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.

مبررات شومر لدعم مشروع القانون

في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.

في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.

قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.

غضب واسع في الأوساط الديمقراطية

أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".

تداعيات سياسية واقتصادية

بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.

يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.

كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.

مقالات مشابهة

  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • الحياة البرية فى خطر.. أوامر ترامب تهدد أنواعًا من الحيوانات بالانقراض
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة