الكونغرس يقر مشروع قانون لحظر تيك توك.. والشركة الصينية تهدد باللجوء إلى المحكمة لمنعه
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع قانون يقضي بحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، إذا رفضت شركة “بايت دانس” الصينية، المالكة للتطبيق، بيع حصتها في غضون عام، لكنه من المستبعد اختفاء التطبيق في المستقبل القريب، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد بريس.
فوسيُحال التعديل الجديد على مشروع القانون، الذي جرى إقراره بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 صوتا، إلى مجلس الشيوخ بعد مفاوضات أطالت الجدول الزمني لبيع الشركة إلى 9 أشهر، مع إمكانية إضافة 3 أشهر أخرى في حال كانت عملية البيع قيد التنفيذ.
لكن التحديات والعقبات القانونية قد تمدد هذا الجدول الزمني أكثر، وقد أشارت الشركة الصينية إلى احتمال لجوئها إلى المحكمة لمحاولة منع صدور القانون إذا أقرّه مجلس الشيوخ، بحجة أنه سيحرم الملايين من مستخدمي التطبيق من حقوقهم بموجب التعديل الأول للدستور.
وكانت قد ضغطت منصة تيك توك بقوة ضد هذا التشريع، وحثت 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة، وأغلبهم من الشباب، على التواصل مع الكونغرس والتعبير عن رفضهم لمشروع القانون. وقال شو زي تشو، الرئيس التنفيذي لمنصة تيك توك، في مقطع فيديو نُشر على المنصة في مارس/آذار الماضي وموجه لمستخدمي التطبيق “لن نتوقف عن النضال والدفاع عنكم. سنواصل بذل كل ما في وسعنا، ومن ذلك ممارسة حقوقنا القانونية، لحماية هذه المنصة الرائعة التي أنشأناها معكم”.
وقد أعرب أعضاء من كلا الحزبين، إلى جانب مسؤولي الاستخبارات الأميركية، عن قلقهم من أن السلطات الصينية قد ترغم شركة “بايت دانس” على تسليم بيانات المستخدمين الأميركيين أو توجه الشركة إلى حظر أو دعم المحتوى الذي يخدم مصالحها. ونفت تيك توك المزاعم التي تفيد بأنها قد تُستخدم كأداة للحكومة الصينية، وذكرت أنها لم تشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع السلطات الصينية. لكن لم تقدم الحكومة الأميركية أي دليل معلن يُظهر أن تيك توك شاركت بيانات المستخدمين الأميركيين مع الحكومة الصينية أو أنها تلاعبت بخوارزمية المنصة، مما يؤثر على ما يراه المستخدم الأميركي.
الشركة الصينية تتحدى
تمتلك الشركة سببا وجيها يدفعها للاعتقاد أن الطعن القانوني قد ينجح في هذا الصدد، بعد أن شهدت نجاحا في معارك قانونية سابقة حول أعمالها في الولايات المتحدة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوقف قاضٍ فدرالي قانونا في مونتانا يحظر استخدام تيك توك في الولاية بعد أن رفعت الشركة و5 من صانعي المحتوى ممن يستخدمون المنصة دعوى قضائية ضد القانون.
وفي عام 2020، أوقفت المحاكم الفدرالية أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس دونالد ترامب آنذاك لحظر تيك توك، بعد أن رفعت الشركة دعوى قضائية على أساس أن الأمر ينتهك حرية التعبير والحقوق في الإجراءات القانونية الواجبة. وتوسطت إدارة ترامب في صفقة كان بموجبها ستستحوذ شركتا أوراكل وول مارت الأميركيتان على حصة كبيرة في منصة تيك توك. لكن الصفقة لم تكتمل لعدة أسباب، أحدها كانت الصين التي فرضت ضوابط أشد صرامة على تصدير منتجاتها التقنية.
كما تلقى التطبيق دعما من منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وقالت محامية المنظمة جينا ليفينتوف “لا يمكن للكونغرس أن يسلب حقوق أكثر من 170 مليون أميركي يستخدمون تيك توك للتعبير عن أنفسهم، والمشاركة في أنشطة الدعم السياسي، والوصول إلى المعلومات من مختلف أنحاء العالم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الكونغرس الامريكي قانون لحظر تيك توك تیک توک
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.