توفير قروض ميسرة وخدمات اجتماعية.. دعم وزارة التضامن للعمالة غير المنتظمة في سوق الأحمدية بأسوان
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قامت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجولة تفقدية لسوق الأحمدية الحضاري في المحافظة، والذي يتم الانتهاء من تشييده، بهدف تسهيل نقل العمالة غير المنتظمة من المناطق المجاورة، وتأمين جميع الاحتياجات الأمنية والحماية المدنية داخل السوق الجديد.
سوق الأحمدية في أسوانويقام سوق الأحمدية الحضاري، الذي يتألف من 88 باكية، على مساحة تبلغ ألفي متر مربع، ويهدف إلى تجميع العمالة غير المنتظمة في المنطقة في مكان واحد، ضمن جهود المحافظة لتنظيم الأوضاع في البيئة العمرانية.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن توفير حزمة من المزايا الاجتماعية والإقراض الميسر للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تأمين البضاعة الخاصة بالعمالة، وغيرها من المزايا والخدمات التي تعمل الوزارة لتوفيرها للعمالة غير المنتظمة.
برنامج وعي للتنمية المجتمعيةوفي سياق متصل، حضرت وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صباح اليوم الإثنين الموافق 22 أبريل، افتتاح إحدى الدورات التدريبية للرائدات الاجتماعيات بمحافظة أسوان على أدوات منهج برنامج "وعي للتنمية المجتمعية".
ودار ناقشًا مع وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور مع الرائدات الاجتماعيات على القضايا الرئيسية المدرجة بالتدريب، بالإضافة إلى استمارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية التي يتم التدريب عليها في إطار تنفيذ مرصد وعي للتنمية المجتمعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي العمالة غير المنتظمة وزیرة التضامن الاجتماعی غیر المنتظمة وعی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.