شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 47.6 بالمائة ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية العام الحالي، ارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من عام الحالي بنسبة 47.6 بالمئة، ليصل إلى 598.2 .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 47.

6 % ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية العام الحالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

47.6 % ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية العام الحالي

ارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من عام الحالي بنسبة 47.6 بالمئة، ليصل إلى 598.2 مليون دينار مقارنة مع 405.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2022.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار اليوم الأحد، بلغ عدد المشاريع الكلية المستفيدة من القانون 236 مشروعا استثماريا، بحجم عمالة متوقعة بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين، ستصل إلى ما يقارب 15.2 ألف فرصة عمل.

وذكرت وزارة الاستثمار أن مشاريع التوسع التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2023، بلغت 307 ملايين دينار بنسبة 51 بالمئة، وبحجم عمالة متوقعة قاربت 10.6 ألف فرصة عمل، بينما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 291.1 مليون دينار، بما نسبته 49 بالمئة من حجم الاستثمارات الكلية، وبحجم عمالة متوقع سيصل إلى ما يقارب 4.6 ألف فرصة عمل.

وأضافت الوزارة، أن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2023، توزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر، وبلغ نسبة الاستثمار فيه نحو 71 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ 422.1 مليون دينار ، وفي قطاع التجارة بلغ حجم الاستثمار 100 مليون دينار بنسبة 17 بالمئة، بينما في قطاع السياحة بلغ حجم الاستثمار 34.4 مليون دينار وبنسبة 5.5 بالمئة، وبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية (كالخدمات، الإنتاج الفني، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، المستشفيات والمراكز الطبية، النقل، البحث والتطوير) شكلت ما نسبته 6.5 بالمئة من حجم الاستثمارات الكلية.

أما ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية خلال النصف الأول من عام 2023، تم التأكيد أن حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون بلغ خارج المناطق التنموية ما مجموعه 555.9 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 92.9 بالمئة من الاستثمارات الكلية، بعدد مشاريع 206 مشاريع استثمارية، بينما حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية بلغ 42.3 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.1 بالمئة من الاستثمارات الكلية، وبعدد مشاريع 30 مشروعا استثماريا.

وأكدت وزارة الاستثمار في بيانها انه تم وضع العديد من الخطط الهادفة إلى جذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها، بالتشارك مع القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وبينت الوزارة، أنه ولضمان حسن تنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار وتحقيق الأهداف المرجوة تم اعتماد العديد من الأدوات الترويجية والتسويقية، أهمها إطلاق أول منصة ترويجية من نوعها في الأردن Invest.Jo، وتحتوي على العديد من المعلومات التي تهم المستثمر وتعرفه بالبيئة الاستثمارية في المملكة، وعلى 21 فرصة استثمارية بحجم استثمار يبلغ نحو مليار دينار ، بالإضافة إلى 8 قطاعات استثمارية ذات أولوية.

كما تم الانتهاء من أتمتة كافة خدمات الوزارة المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية وعددها 95 خدمة، بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لضمان سرعة إنجازها وبما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وختم البيان أن وزارة الاستثمار تسعى إلى تمكين الاستثمارات القائمة وتشجيعها على التوسع، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الجديدة، وفي العديد من القطاعات المستهدفة التي تتواءم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والاسمدة وصناعة الأفلام.

(بترا)

54.218.103.240



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 47.6 % ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية العام الحالي وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال النصف الأول من عام وزارة الاستثمار المستفیدة من ملیون دینار عام الحالی العدید من بالمئة من

إقرأ أيضاً:

ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103%

أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) عن ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103 بالمئة خلال خمس سنوات.

ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم، حول عمليات نقل الأسلحة العالمية، انخفض حجم عمليات النقل الدولي للأسلحة الكبيرة في الفترة 2020-2024 بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالفترة 2015-2019.

وسُجلت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا كأكبر خمس دول مصدرة للأسلحة في الفترة 2020-2024.

وفي حين أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تغييراً كبيراً في سوق الأسلحة العالمية، فقد زادت حصة الشركات الأمريكية من صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 21 في المائة من 35 في المائة في الفترة 2015-2019 إلى 43 في المائة في الفترة 2020-2024.

وفي الوقت الذي قررت فيه العديد من الدول في أوروبا زيادة استثماراتها الدفاعية بعد تزايد التهديدات الأمنية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، كان من اللافت للنظر أن حصة الشركات الفرنسية زادت بنسبة 11 في المائة من 8.6 في المائة إلى 9.6 في المائة.

وفي روسيا، التي تخوض حرباً مع أوكرانيا، انخفضت حصة الشركات الروسية في صادرات الأسلحة العالمية من 21 في المئة إلى 7.8 في المئة، وانخفضت حصة الشركات الصينية من 6.2 في المئة إلى 5.9 في المئة.

كما انخفضت حصة الشركات الألمانية من 5.7 في المائة إلى 5.6 في المائة.

ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام الدولي، ارتفعت حصة الشركات التركية في صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 103 في المائة من 0.8 في المائة في الفترة 2015-2019 إلى 1.7 في المائة في الفترة 2020-2024. واحتلت تركيا المرتبة 11 في صادرات الأسلحة على مستوى العالم.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 18 في المائة من صادرات تركيا من الأسلحة في الفترة 2020-2024.

تراجع واردات تركيا من الأسلحة

مع زيادة الحلول المحلية والوطنية في صناعة الدفاع التركية، بدأت معظم المركبات والذخائر والمعدات التي كانت تُشترى سابقًا من الخارج، تُشترى محليًا.

وذكر التقرير أن تركيا نجحت في خفض وارداتها من الأسلحة بنسبة 33 بالمئة في الفترة 2020-2024 مقارنة بالفترة 2015-2019.

وانخفضت حصة تركيا من واردات الأسلحة، التي بلغت 1.7 بالمئة في الفترة 2015-2019، إلى 1.1 بالمئة في الفترة 2020-2024. واحتلت البلاد المرتبة 22 في واردات الأسلحة على مستوى العالم.

وكانت الدول التي صدرت أكبر عدد من الأسلحة إلى تركيا هي إسبانيا بنسبة 34 بالمئة، وإيطاليا بنسبة 24 بالمئة، وألمانيا بنسبة 19 بالمئة.

 

Tags: أسلحةألمانيااسطنبولالإماراتالصادرات الدفاعية التركيةتركياتصدير الأسلحةصناعة الدفاعمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام

مقالات مشابهة

  • ملف بسماية.. فساد استثماري بمليار ونصف المليار دينار
  • ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 70.34 دولار للبرميل
  • الذهب يصعد لمستوى قياسي جديد ويقترب من قمة 3000 دولار
  • ارتفاع أسعار الذهب
  • مستقبل وطن: اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية تعزز بيئة الاستثمار
  • جنايات النجف: مؤبد وغرامة 25 مليون دينار بحق مدانين بترويج المخدرات
  • الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
  • ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103%
  • ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي
  • «399» مليون دينار خسائر «الوفيات المبكرة بسبب التدخين»