الصهيونية ووثيقة "كامبل"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
◄ انتماء دول هذه المنطقة المُهمة إلى دين واحد، ولغة مشتركة، وعادات وتقاليد متشابهة، يشكل تهديدًا حقيقيًا لمصالحها
محمد بن رضا اللواتي
mohammed@alroya.net
"إن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري".. هل نتذكر هذا القرار (رقم 3379) الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 من نوفمبر لعام 1975م، والذي نال تأييد 72 دولة حينها؟ لقد اعترف القرار بأن "النظام العنصري الحاكم في فلسطین المُحتلة والنظامین العنصریین الحاكمین فی زیمبابوي وجنوب أفریقیا ترجع إلى أصل استعماری مشترك، وتشكل كیانًا كلیًا، ولها هیكل عنصری واحد وترتبط ارتباطًا عضویًا في سیاستها الرامیة إلى إهدار كرامة الإنسان وحرمته".
الواقع أنَّ الأمر في حقيقته لم يكن لأجل إحياء السلام؛ بل لأجل إلغاء القرار رقم 3379 ليزول كل أثر لربط الصهيونية بالعنصرية! ذلك لأنَّ منع تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط قرار قد اتخذته وثيقة "كامبل بنرمان" عام 1907 والتي مهدت لنشوء "إسرائيل"، تلك الوثيقة المشؤمة كانت قد نصت بنودها على جعل الدول العربية والإسلامية مفككة، متخلفة لأجل ضمان مكاسب الدول الاستعمارية لأطول زمن ممكن.
فعندما أحست بريطانيا العظمى "أم الخبائث" بأنَّ الوطن العربي يشغل موقعًا استراتيجيًا يسيل له لُعاب الاستعمار؛ إذ يبدأ من المحيط الأطلسي غربًا وحتى الخليج العربي شرقًا، ومن بحر العرب جنوبًا وحتى تركيا والبحر الأبيض المتوسط شمالًا، وهو الضمان الذي تبحث عنه لأجل مصالحها. كما إن انتماء دول هذه المنطقة المُهمة إلى دين واحد، ولغة مشتركة، وعادات وتقاليد متشابهة، يشكل تهديدًا حقيقيًا لمصالحها، وقد عقدت اجتماعًا عام 1905 مع فرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا من أجل نبذ الخلافات فيما بينها، والتركيز على الاستفادة القصوى وطويلة المدى من تلك المنطقة، وظلت هذه الاجتماعات تتواصل حتى خرجت عام 1907 بوثيقة أسندتها على تقسيم العالم إلى 3 أجزاء:
الجزء الأول: العالم المسيحي والذي يضم الدول الغربية الاستعمارية مع الولايات المتحدة ودول شمال أمريكا وأستراليا.
الجزء الثاني: الدول التي ينبغي احتواؤها كاليابان وكوريا.
الجزء الثالث: الدول العربية، التي تتميز بتواجدها على رقعة استراتيجية تتمتع بالمواد الخام التي يمكن الاستفادة القصوى منها، ويربطها ببعضها دين واحد ولغة واحدة، هذه الدول التي يجب أن تبقى متخلفة ومفككة ومحتاجة إلى العالم المسيحي بشكل دائم، لضمان أقصى انتفاع الدول الاستعمارية من ثرواتها، ولضمان عدم اتحادها فيما بينها وقيامها تحت قيادة واحدة.
وتضمنت الوثيقة البنود التالية:
إبقاء هذه الشعوب في حالة مستمرة من الاحتياج للغرب المسيحي، احتياج يغذيه التفكك والجهل والتخلف؛ بل ومحاربة أي توجه يقودها إلى الوحدة. اتخاذ فلسطين أرضًا لزرع جسم غريب فيها يتمتع بالقوة والعدوانية، غايته فصل عرب آسيا عن عرب أفريقيا لضمان تفكك هذه الشعوب اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا. والصهيونية متمثلة في إسرائيل هي التي يتم زرعها في فلسطين.وقد استجاب "وايزمان" لطلب رئيس وزراء بريطانيا "هنري كامبل" والذي خرجت الوثيقة باسمه، على أن يظل الغرب المسيحي وفيا للصهيونية ومدافعا شرسا عن إسرائيل، والتي ستكون أمل تلك الدول لإيجاد حالة من اللاتوازن واللاستقرار المستمر.
فهل هذا يُفسِّر شيئًا من صمت العالم على المذابح اليومية التي تنفذها الصهيوأمريكية على الأرض السليبة؟!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يخصص الطرح الثاني أذونًا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتغطية استحقاقات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وكانت الوزارة قد كشفت سابقًا عن استهدافها طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه. وتتوزع الطروحات بين 16 عطاءً للأذون بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً للسندات بقيمة 52 مليار جنيه.
وفقًا للخطة، سيتم طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما ستطرح أذونًا أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، إلى جانب أذون بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما على صعيد السندات، فمن المقرر طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 4 عطاءات لنفس الأجل بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاءين آخرين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعد البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الحكومية، التي يتم طرحها بصفة دورية لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطرح من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، على أن يُعاد بيع جزء من هذه الطروحات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.