«الهيئة الإنجيلية» تشارك في قافلة التحالف الوطني السابعة لدعم غزة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الاثنين، في القافلة السابعة لدعم الفلسطينيين في غزة، والتي تتضمن أكثر من 167 قاطرة مُحمَّلة بأكثر 2985 طنًّا من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام ومراتب ومخدات والملابس والبطاطين والأحذية والمياه المعدنية، وشملت أكثر من 2215 طنًّا من المواد الغذائية ونحو 97 طنًّا من أدوية وألبان أطفال ومستلزمات طبية وكراسي متحركة، و65 طنًّا من الخيام والمراتب والمخدات، بالإضافة لأكثر من 143 طنًّا من الملابس والبطاطين والأحذية، وأكثر من 380 طنًّا من المياه المعدنية.
وأشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالدور المخلص الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة وتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للفلسطينيين الأشقاء، وهو ما يتم بشكل منظم لتخفيف حدة أحداث العنف والحرب التي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء والمصابين.
وقال رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: «نعتز بالتدخل المصري في الأزمة الفلسطينية، والذي يعكس علاقة مصر بالشعب الفلسطيني التاريخية، كما يؤكد أن دور الدولة المصرية والقيادة السياسية في المنطقة الأكثر دعمًا للفلسطينيين، وفخور بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمؤسسات الوطنية الشريكة، على قدراتهم في التعامل مع الأزمات الدولية».
47 طنًّا من المواد الغذائية الجافةومن جانبها، قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو التحالف الوطني، إن قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية شارك صباح اليوم ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمساعدات إنسانية تتضمن نحو 47 طنًّا من المواد الغذائية الجافة، والتي تخدم 6000 أسرة، وتعتبر هذه المشاركة الثانية للهيئة الإنجيلية لمواجهة وتحمل أعباء الحرب ولدعم الأشقاء في فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهل غزة التحالف الوطني التحالف الوطنی للعمل الأهلی الهیئة القبطیة الإنجیلیة ا من المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
بفعل الفوضى والفساد المستشري في مفاصل حكومة المرتزقة:أزمة معيشية وفجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين صنعاء وعدن
الثورة / يحيى الربيعي
تواصل أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بشكل غير منطقي، مما يثير القلق بين سكان عدن والمناطق المحتلة، حيث تفيد التقارير أن سعر الدولار في عدن يصل إلى 2453 ريالاً، بينما يُباع في صنعاء بـ 537 ريالاً، لكن ما يتجاوز فارق أسعار الدولار هو الانحدار الحاد الذي يعاني منه المواطنون في عدن بفعل الفوضى والفساد المستشري التي يتغلغل في مفاصل حكومة الفنادق.
تعاني عدن وبقية المحافظات المحتلة من فوضى إدارية وغياب تام للرقابة الحكومية. تُظهر حالة الاقتصاد المتدهور هناك نتيجة لضعف الرقابة وظهور الفساد في أوساط حكومة الفنادق، فقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث يتطلب الأمر إصلاحات جذرية لتخفيف معاناة المواطنين.
تعتبر عمليات طباعة الأموال بالتريليونات بدون غطاء وإدارة سياسات مصرفية غير منضبطة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن من أبرز الأسباب التي أسهمت في تفشي التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، بينما تلتزم صنعاء بامتياز بسياسات مالية منضبطة من خلال حكومة البناء والتغيير التي تتحكم في الأمور بشكل أكثر فعالية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.
تشير الأسعار إلى الفشل الذريع في معالجة قضايا السوق في عدن، يبلغ سعر كيلو الدقيق 1200 ريال في عدن، بينما يكلف 300 ريال فقط في صنعاء، كما أن سعر زجاجة الزيت (1.5 لتر) في عدن يصل إلى 950 ريالاً، مقارنةً بـ 450 ريالاً في صنعاء، فيما يصل سعر كيلو السكر في عدن إلى 1900 ريال مقابل 500 ريال في صنعاء.
الفرق بين إدارات صنعاء وعدن يظهر جليًا في السياسات الاقتصادية المطبقة. في صنعاء، تركز الحكومة على ضبط السياسات العامة وتوجيه القطاع المالي بشكل يعزز الاستقرار، بينما تعاني عدن من غياب الشفافية وعدم تنسيق السياسات، مما يتسبب في تفشي الفساد وزيادة الأسعار.
تشير المؤشرات إلى أن المواطنين في عدن ليسوا فقط يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، بل يواجهون أيضًا فقدان الثقة في الجهاز الحكومي، مما يجعل الأزمة الاقتصادية أكثر تعقيدًا، بالفعل، يُظهر إجمالي كلفة شراء المواد أعلاه في عدن 19400 ريال مقابل 4900 ريال في صنعاء، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الأوضاع الاقتصادية في المناطق غير المحررة والمناطق التي تحت سيطرة حكومة فعالة.
وبالتالي، تركز الأزمة الحالية على الحاجة الملحة لإصلاحات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي في عدن، يتطلب الوضع تدخلًا قويًا من المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية، وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية، ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة، دون هذه الإصلاحات، ستستمر معاناة المواطنين في عدن، وستظل الحالة الاقتصادية تتدهور، مما يزيد من تباين القوة الشرائية والقدرة على الوصول إلى المواد الأساسية بين سكان الشمال والجنوب.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو