استطلاع: 69% من الأحزاب في الأردن لديها توجهات يسارية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
32 حزباً ينوون المشاركة بالانتخابات 88٪ من الأحزاب يثقون بشكل كبير ومتوسط بقدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة 29٪ من الأحزاب لديها توجهات يمينية بما يتعلق بالتدخل الحكومي في الاقتصاد 69٪ من الأحزاب السياسية تؤمن بأهمية بعض القيود على حقوق الأفراد لصالح المصلحة العامة 6٪ من الأحزاب لديها توجهات يمينية بما يتعلق بالتغير المناخي والحفاظ على البيئة 75٪ من الأحزاب لديهم توجهات يمينية بما يتعلق باللاجئين 25 حزباً عبر عن استعداده التام للانتخابات النيابية المقبلة
نفذّ مركز الحياة – راصد دراسة حول توجهات الأحزاب السياسية الأردنية للانتخابات النيابية 2024، وذلك من خلال استطلاع آراءهم وتوجهاتهم.
وتواصل المركز مع 38 حزباً من أصل 38 حزباً مسجلاً لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث امتنع حزبان عن المشاركة في الاستطلاع وحزباً واحداً تعذر الوصول له.
اقرأ أيضاً : الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على مجموعة من الشخصيات والمؤسسات في مادبا - أسماء
وذكر الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة – راصد أن فريق العمل اعتمد منهجية المقابلات شبه المنتظمة، وأشار بني عامر إلى أن المرحلة المقبلة سيكون للأحزاب دوراً مهماً لا سيما الترشح على الدائرة العامة، ومدى قدرة الأحزاب على الانسجام مع الأولويات الوطنية المقبلة وموائمة البرامج الانتخابية مع تطلعات القواعد الانتخابية، وامتدت فترة تنفيذ الدراسة من تاريخ 3 نيسان 2024 وحتى اليوم.
وأظهرت النتائج أن عدد الأحزاب السياسية التي تنوي المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة بلغ 32 حزباً من أصل 35 حزباً أجابوا على الاستطلاع، فيما وصل عدد الأحزاب التي لم تحسم أمرها بعد بما يتعلق في المشاركة بالترشح للانتخابات النيابية القادمة إلى 3 أحزاب سياسية.
وتضمنت الدراسة مجموعة من الأسئلة للتعرف على استنتاجات وتوجهات الأحزاب السياسية الأردنية من حيث الطيف السياسي اليساري واليمني والوسطي، وقد تبين من النتائج أن جميع الأحزاب السياسية تتخذ مواقفاً يساريةً تجاه قضايا معينة ومواقفاً يمينية تجاه قضاياً أخرى، وتكون وسطية في قضايا أخرى، وهذا يزيد من صعوبة تحديد الطيف للأحزاب السياسية بشكل دقيق.
وتبين أن 69٪ من الأحزاب السياسية يسارية التوجه بما يتعلق بالخدمات الاجتماعية ودور الدولة في توفيرها، فيما تبين أن 20٪ من الأحزاب لديهم توجهات وسطية تؤمن بأن على الدولة أن تكون مسؤولة عن بعض الخدمات الاجتماعية الرئيسية فقط، 11٪ لديهم توجهات يمينية بحيث يكون دور الدولة محدوداً في توفير الخدمات الاجتماعية.
أما موقف الحزب من التدخل الحكومي في الاقتصاد، فقد وصلت نسبة الأحزاب التي لديها توجهات يسارية إلى 31٪ والتي تؤمن بأنه يجب أن يكون هنالك تدخل حكومي قوي في الاقتصاد، بينما بلغت نسبة الأحزاب الوسطية في هذا المحور 40٪ وتؤمن بأن التدخل الحكومي يجب أن يكون محدوداً في الاقتصاد، و29٪ من الأحزاب توجهاتها يمينية بحيث يكون هنالك حرية كاملة للاقتصاد دون تدخل حكومي.
وبخصوص حقوق الفرد والحريات تبين أن 23٪ من الأحزاب السياسية لديها توجهات يسارية والتي تؤمن بضرورة حماية حقوق الفرد وتعزيز الحريات الشخصية، و69٪ توجهاتها وسطية وتؤمن بأنه يجب أن يكون هنالك بعض القيود على حقوق الفرد لصالح المصلحة العامة، فيما وصلت الأحزاب يمينية التوجه إلى 8٪ والتي تؤمن بضرورة تحديد الحريات الفردية وربطها بالمسؤولية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتغير المناخي والحفاظ على البيئة فقد تبين أن نسبة الأحزاب التي لديها توجهات يمينية وصلت إلى 6٪ والتي تؤمن أن يتم التركيز على التنمية الاقتصادية دون الأخذ بالاعتبار تأثيرات البيئة، و54٪ من الأحزاب لديها توجهات وسطية والتي تؤمن أنه يجب أن يكون هناك توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، و40٪ يسارية التوجه وتؤمن بضرورة أن يكون الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي أولوية قصوى.
أما توجهات الأحزاب بما يتعلق باللاجئين فقد بلغت نسبة الأحزاب يمينة التوجه 75٪ والتي تؤمن بضرورة وجود سياسات لجوء صارمة وضوابط أكثر تشدداً، أما وسطية التوجه والتي تؤمن بضرورة التوازن بين استقبال اللاجئين المؤهلين وضمان أمن الحدود فقد بلغت 14٪، أما الأحزاب المؤمنة بوجوب أن تكون بلدهم مفتوحة للاجئين ومتقبلة لاستقبال المزيد منهم في حال اقتضت الحاجة والتي تعتبر يسارية التوجه بلغت 11٪.
وبما يتعلق بالاستعداد للانتخابات القادمة، فقد عبّر 25 حزباً عن استعدادهم التام للانتخابات المقبلة، بينما قال 8 أحزاب أنهم مستعدون إلى حدٍ ما، فيما قال حزباً واحداً أنه غير مستعد، وحزباً واحداً غير مستعد على الإطلاق.
وبينت الدراسة أن 94٪ من الأحزاب ينوون الترشح على مستوى الدائرة العامة، و6٪ لم يقرروا بعد أنهم سيترشحون على مستوى الدائرة العامة، وقد تبين أن 61٪ من الأحزاب حسموا أسماء مترشحيهم على الدائرة العامة، بينما 39٪ قالوا بأنه لم يحسموا أسماء المترشحين بعد.
أما عن شكل الترشح على مستوى الدائرة العامة فقال 37٪ من الأحزاب أنهم سيترشحون بقائمة حزبية منفردة، فيما قال 40٪ من الأحزاب ستترشح على الدائرة العامة ضمن ائتلافات حزبية، و23٪ لم يقرروا شكل الترشح بعد.
وبخصوص الدوائر المحلية فقال 91٪ من الأحزاب أنهم سيترشحون على مستوى الدوائر المحلية، و9٪ لم يقرروا بعد، وتبين أن الأحزاب التي تنوي الترشح للدائرة المحلية 65٪ منهم سيترشحون ضمن 1-5 دوائر انتخابية، بينما 16٪ قالوا بأنهم سيترشحون ضمن 6 – 10 دوائر انتخابية، و3٪ قالوا سيترشحون ضمن 11 – 15 دائرة انتخابية و16٪ لديهم النية بالترشح بأكثر من 16 دائرة انتخابية.
وفيما يتعلق بأعداد النساء المنوي ترشيحهم من قبل الأحزاب على الدوائر المحلية والدائرة العامة، 35٪ من الأحزاب قالوا إنهم سيرشحون من 1 – 5 نساء، و29٪ من الأحزاب قالوا بأنهم سيرشحون من 6 – 10 نساء، بينما 13٪ من الأحزاب سيرشحون من 11 – 15 امرأة، و23٪ 16 فأكثر.
أما بما يتعلق بأعداد الشباب المنوي ترشيحهم من قبل الأحزاب فقد تبين أن 58٪ من الأحزاب ينوون ترشيح من 1 – 5 شباب ضمن الدوائر المحلية والعامة، و26٪ من الأحزاب لديهم من 6 – 10 مترشحين، و16٪ من الأحزاب سيرشحون أكثر 16 شاباً.
وعبّر 40٪ من الأحزاب أن الإصلاحات السياسية الأخيرة تمثل مصالح الشعب الأردني بشكل كبير، فيما قال 37٪ أنها تمثلهم بشكل متوسط، و14٪ منهم قالوا بأنهم تمثلهم بشكل محدود، و9٪ قالوا بأنها لا تمثلهم.
ويرى 26٪ من الأحزاب أن البيئة السياسية في الأردن تسمح بالمنافسة الحرة والنزيهة بشكل كبير، فيما يرى 34٪ من الأحزاب أنهم تسمح بشكل متوسط، بينما 26٪ يرون أنها البيئة السياسية تسمح بشكل محدود، و14٪ يرون أنها لا تسمح على الإطلاق.
وتظهر الدراسة أن الأحزاب السياسية تواجه تحديات خلال الفترة الحالية كان من أهمها ضعف الدعم المالي والقدرة المالية للحزب حيث عبر عن ذلك 63٪ من الأحزاب، و9٪ من الأحزاب قالوا إن ضعف القبول المجتمعي يعدّ تحدٍ حقيقياً أمام الأحزاب، و28٪ كان لديهم تحديات مختلفة من ضمنها ضعف توفر الأجواء الملائمة للعمل الحزبي، والتباين في التعامل مع الأحزاب من قبل الدولة، وضعف للثقافة الحزبية، وتباين بالتعامل الإعلامي مع الأحزاب.
وبخصوص الصعوبات بالوصول إلى منصات الإعلام لأغراض نشر الحزب وأفكاره، فقد قال 57٪ من الأحزاب أن لديهم صعوبات إلى حد كبير، و14٪ أن لديهم صعوبات إلى حد متوسط، و17٪ قالوا إن لديهم صعوبات بسيطة، و12٪ قالوا إنه لا يوجد أية صعوبات.
ويرى 8٪ من الأحزاب أن حزبهم يتعرض لشكل من أشكال الرقابة أو الحد من حرية التعبير عن التعبير عن وجهات نظر حزبه بشكل متكرر، فيما يرى 9٪ أن حزبهم يتعرض أحياناً، بينما 9٪ يرون أن حزبهم نادراً ما يتعرض لتلك الأشكال، 74٪ من الأحزاب لا يتعرضون أبداً لأي شكل من أشكال الرقابة أو الحد من حرية الرأي والتعبير.
ويثق 71٪ الأحزاب بشكل كبير بقدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على تنفيذ انتخابات برلمانية حرة وشفافة وعادلة ونزيهة، و17٪ يثقون بشكل متوسط، و6٪ يثقون بشكل محدود، و6٪ لا يثقون على الإطلاق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأحزاب الأحزاب السياسية قانون الأحزاب استطلاع للرأي الأحزاب السیاسیة الدوائر المحلیة الدائرة العامة من الأحزاب أن نسبة الأحزاب الأحزاب التی فی الاقتصاد یجب أن یکون على البیئة بشکل کبیر على مستوى بما یتعلق تبین أن
إقرأ أيضاً:
«ترامب» يوقع مرسوماً يتعلق بـ«الحوثيين» ويسخر من قرارات «بايدن» الأخيرة!
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتصنيف حركة “أنصار الله” (الحوثيين) كمنظمة إرهابية، بحسب نص الوثيقة التي أصدرها البيت الأبيض
وأشار المرسوم إلى أن الحوثيين يشكلون تهديدا لأمن الأمريكيين والاستقرار في المنطقة.
وجاء في المرسوم: “إن نشاط الحوثيين يهدد المواطنين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وأمن أقرب شركائنا، واستقرار التجارة البحرية العالمية”.
وأصدر ترامب تعليماته لوزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير خلال 30 يوما بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وسيتم بعد ذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وكان ترامب قد أدرج الحوثيين في هذه القائمة في بداية ولايته الأولى، لكن إدارة الرئيس التالي جو بايدن حذفتهم من هذه القائمة في عام 2021 في محاولة للتخفيف من التوترات مع إيران.
“وزع العفو على الجميع ونسي نفسه”.. ترامب يسخر من قرارات عفو أصدرها بايدن في آخر ساعاته بالسلطة
وسخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من سلفه جو بايدن لأنه منح عفوا لجميع من حوله قبل مغادرته منصبه ونسي العفو عن نفسه، ملمحا إلى أنه أكثر من يحتاج لهذا العفو لأنه المسؤول عن كل شيء.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “لقد وزع بايدن العفو على الجميع. ولكن الأمر المضحك أو ربما المؤسف، أنه لم يعفُ عن نفسه.. في حين أننا إذا نظرنا إلى الأمر مليا، نجد أن كل شيء مرتبط به”.
وأشار ترامب إلى أنه في نهاية فترته الرئاسية الأولى -2017-2021- كانت لديه فرصة للعفو عن مؤيديه، إلا أنه لم يفعل لأنه لا يرى أنهم أخطأوا في أي شيء ليعفو عنهم، مضيفا، “لم أكن أنوي فعل ذلك.. لقد أتيحت لي الفرصة، وسألوني عما إذا كنت سأعلن العفو عن الجميع، بما في ذلك نفسي. أجبت بأنني لا أنوي العفو عن أي أحد، نحن لم نفعل أي شيء خاطئ”.
وأعرب ترامب عن ثقته في أنه لو بقي في السلطة بعد انتخابات عام 2020، لكان بإمكان الولايات المتحدة والعالم تجنب العديد من المشكلات، قائلا: “لم نكن لنشهد التضخم، ولم نكن لنرى الكارثة في أفغانستان، ولم يكن ليحدث هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ولم تكن الحرب في أوكرانيا لتستمر”.
وكان قد أصدر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في آخر قراراته في أثناء وجوده في المنصب، عفوا رئاسيا استباقيا عن خمسة أفراد من عائلته، مشيرا إلى أنه يرغب في حمايتهم من أن يصبحوا هدفا لـ”تحقيقات لا أساس لها وذات دوافع سياسية”.
وشمل العفو شقيقيه، جيمس وفرانسيس، وزوجة شقيقه جيمس، سارة بايدن، بالإضافة إلى شقيقته فاليري وزوجها جون.
وفي يوم الاثنين الماضي، أي في الساعات الأخيرة من توليه المنصب، أصدر بايدن عفوا استباقيا عن شخصيات أخرى قال إن خليفته الجمهوري، دونالد ترامب، يستهدفهم بالانتقام، ومن بينهم الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وكبير المستشارين الطبيين السابق للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي.
كما شمل العفو جميع المشرعين الذين كانوا أعضاء في لجنة الكونغرس المسؤولة عن التحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير، بالإضافة إلى أفراد الشرطة الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة.
وفي الشهر الماضي، أصدر بايدن مرسوما بالعفو عن نجله هانتر بايدن، الذي أدين بتقديم تصريحات كاذبة في أثناء شرائه أسلحة، وحيازته أسلحة نارية بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى الإقرار بالذنب في قضية تهرب ضريبي فيدرالية، وهو قرار أثار الجدل بعد تعهده الطويل الأمد بعدم استخدام سلطاته الرئاسية لحماية ابنه الوحيد.
وأوضح بايدن أن قراره جاء بدافع اعتقاده بأن الملاحقة القضائية ضد ابنه كانت غير عادلة، على الرغم من تصريحاته السابقة بأنه لن يعفو عن نجله.
من جانبه، وصف ترامب حينذاك قرار العفو عن نجل بايدن بأنه إساءة استخدام للسلطة وانتهاك لقوانين الدولة والعدالة.
محمد بن سلمان وترامب يناقشان توسيع الشراكة بين بلديهما
أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغبة المملكة بتوسيع الشراكة الاستثمارية مع الولايات المتحدة. كما ناقشا تعزيز التعاون لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الثنائية لمكافحة الإرهاب.
وأجرى ولي العهد السعودي، مساء الاربعاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي، غداة عودته إلى البيت الأبيض. ونقل إليه تهنئة الملك سلمان بن عبدالعزيز الشخصية، معرباً عن «تمنيات القيادة السعودية للشعب الأميركي بمزيد من التقدم والازدهار» تحت قيادته.
كما تناول الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأعرب ولي العهد السعودي عن ثقته في قدرة إدارة ترمب على تحقيق إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة في الولايات المتحدة.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى تطلع السعودية للاستفادة من هذه الإصلاحات من خلال توسيع شراكاتها الاستثمارية والتجارية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن السعودية تخطط لاستثمارات تبلغ 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، مع إمكانية زيادتها حال توفرت فرص إضافية.
من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على التهنئة، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون والعمل مع السعودية لما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
وأشار إلى أن إعلان ولي العهد السعودي خلال الاتصال رغبة بلاده بتوسيع استثماراتها مع الولايات المتحدة لتصل إلى 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، «يعكس قناعة السعودية بقدرة الإدارة الأميركية الجديدة على تحقيق ازدهار اقتصادي غير مسبوق».
وأوضح أن «هذه الاستثمارات تأتي امتداداً للشراكات الاقتصادية التي بدأت في الفترة الرئاسية الأولى للرئيس ترمب، وشملت فرصاً استثمارية في قطاعات واعدة، ما يعزز نقل وتوطين التقنية وخلق فرص عمل جديدة، في إطار النهضة التنموية التي تشهدها المملكة كأسرع الاقتصادات نمواً بين دول مجموعة العشرين».
وأضاف المصدر أن هذه الشراكات «من المتوقع أن تحقق استثمارات بمليارات الدولارات، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للجانبين»، لافتاً إلى تزامنها مع توجه صندوق «سوفت بنك» الذي تمتلك فيه السعودية حصصاً كبيرة، لتخصيص 500 مليار دولار في استثمارات متعلقة بالذكاء الاصطناعي، «مما يعزز دور التكنولوجيا في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى مجالات حيوية تشمل الصناعات العسكرية، واستكشاف الفضاء، والطاقة النووية، وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي».