عاجل - ارتفاع غير مسبوق.. زلزال في أسعار السجائر.. الأسواق تنتفض.. والمواطنون في صدمة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أسعار السجائر بكافة أنواعها شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، بعدما قررت الشركة الشرقية للدخان رفع الأسعار بنسبة تزيد عن 10%، وتبعتها على الفور شركة فيليب موريس، رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل إم في المحلات التجارية.
بدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم الاثنين، حيث قامت شركة الشرقية للدخان برفع أسعارها بمقدار يتراوح بين 2.
وحسب منشور مرسل من شركة فيليب موريس، يتم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر الأجنبية، بداية من غدٍ الثلاثاء 23 مارس 2024 في المحلات التجارية بالأسواق المصرية.
ووفقا لـ بيان الشركة، جاءت تفاصيل الأسعار الجديدة كالآتي:
زادت أسعار سجائر ميريت بأنواعها إلى 90 جنيها.
زادت سجائر مارلبورو بأنواعها إلى 84 جنيها.
زادت إل إم بأنواعها إلى 64 جنيها.
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان أن سبب هذه الزيادة يعود إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، حيث يتم استيرادها بالعملة الأجنبية، ومع رفع سعر الدولار وتحركه رسميًا في الأسواق، تم رفع أسعار السجائر لتعكس زيادة تكلفة المواد الخام المستخدمة في صناعتها، وبالتالي تمت زيادة أسعار معظم الأنواع ويهدف هذا الإجراء إلى تعويض الزيادة في تكاليف الإنتاج والمواد الخام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار السجائر أخبار أسعار السجائر اليوم آخر أسعار السجائر اليوم أزمة أسعار السجائر أسعار السجائر البوكس اليوم أسعار السجائر الجديدة مصر أسعار السجائر الجديدة أسعار السجائر رفع أسعار
إقرأ أيضاً:
المستأجرون بين مطرقة ارتفاع أسعار الأسمدة وسندان الحرمان من الحيازة
تشهد الأسواق الزراعية في مصر حالة من الاستياء المتزايد بين مستأجري الأراضي الزراعية بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، ما يهدد قدرتهم على استكمال أعمالهم الزراعية وتحقيق أرباح مرضية. وتسبب هذا الارتفاع في زيادة الأعباء المالية على المزارعين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الأسمدة لزيادة إنتاجهم وضمان جودة المحاصيل.
لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فقد أبدى مستأجرو الأراضي الزراعية العديد من الشكاوى حول امتناع أصحاب الأراضي عن منحهم الحيازة اللازمة للحصول على الأسمدة المدعمة من قبل الدولة، ما يزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
أزمة الأسعار
أدى ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق إلى تفاقم الأوضاع بالنسبة للمزارعين. فأسعار الأسمدة ارتفعت بنسب تتراوح بين 30% و50%، وهو ما يعكس زيادة كبيرة تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج الزراعي، وعلى الرغم من محاولات الحكومة لتقديم بعض الدعم للمزارعين من خلال توفير أسمدة بأسعار مدعمة، فإن الكثير من المزارعين لا يستطيعون الاستفادة من هذه المبادرات بسبب المشاكل المتعلقة بالحيازة.
حيازة الأسمدة – مشكلة إضافية
من جانبهم، يشير العديد من مستأجري الأراضي الزراعية إلى أن أصحاب الأراضي يعمدون إلى رفض منحهم الحيازة الزراعية التي تتيح لهم الحصول على الأسمدة المدعمة، ويقول أحد المستأجرين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "نحن نعمل في الأرض بشكل موسمي، لكن أصحاب الأراضي يرفضون تسليمنا الحيازة رغم أننا نزرع الأرض بشكل دائم، ولا نملك القدرة على شراء الأسمدة بأسعار السوق المرتفعة".
إحدى أهم المشاكل التي يواجهها المستأجرون هي أن حيازة الأرض التي يتم من خلالها صرف الأسمدة المدعمة تُمنح عادةً لأصحاب الأراضي، مما يحد من قدرة المستأجرين على الحصول على هذه المواد بأسعار مناسبة، وتعود هذه السياسة إلى الخوف من استغلال الأسمدة المدعمة في أغراض غير زراعية أو تسريبها إلى السوق السوداء.
الحلول المقترحة
من أجل التخفيف من هذه الأزمة، يطالب المستأجرون بضرورة تعديل آليات توزيع الأسمدة المدعمة بحيث تشمل المستأجرين بشكل مباشر دون الحاجة إلى تدخل أصحاب الأراضي، كما دعا بعضهم إلى توفير الدعم المباشر للمزارعين عبر تسهيلات مالية أو قروض ميسرة تساهم في تحمل تكلفة الأسمدة.
من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء الزراعيين أن الحكومة يجب أن تراقب بشكل أكثر دقة الأسواق لضمان عدم ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل مفاجئ، والعمل على توفير مخزون استراتيجي منها للحد من الأزمات المستقبلية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح