إطلاق الصندوق الثالث للاستثمار في الذهب خلال مايو المقبل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أندرو نايلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون مع الحكومة المصرية لدمج سوق الذهب المصري في الاقتصاد العالمي.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده شركة ايفولف القابضة للاستثمار ومجلس الذهب العالمي تحت عنوان "الذهب كفئة اصولية واداة مالية" إلى أن التعاون يتضمن خلق منتجات ذهبية واستحداث أفكار جديدة بالإضافة إلى وضع معايير دولية للمستخدمين للمصنوعات الذهبية في مصر و تبادل الخبرات والتجارب الفنية الناجحة في الدول الأخرى،بالإضافة إلى مشاركة ممارسات المؤسسات الدولية.
وأضاف نستهدف التركيزعلى الرقمنة واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتشجيع المستثمرين على شراء الذهب افتراضيا من خلال الانترنت لإحداث تحول فعال في سوق الذهب المصرية وتدويلها لتحتل مكانة في سوق الذهب العالمي
وتابع هدف المجلس ضمان أن يتم إنتاج الذهب بشكل مسؤول بدء من المنجم إلى المصافي وحتى المستخدم النهائي من كل مراقبة ومتابعة كل العمليات بشكل دقيق
وردا على سؤال بشأن قيام المجلس يغلق مكتبه في القاهرة أوضح أنه يأتي في إطار الهيكلة التي قام بها المجلس والتحول من عمليات الإنتاج إلى الاستثمار منوها بأنه تم غلق عدة مكاتب في بعض الدول وليس في مصر.
وأضاف في ظل اهتمامنا بالسوق الإقليمي بشكل عام والسوق المصري بشكل خاص تم خلال العام الماضي فتح مكتب في دبي مؤكدا أنه مع تقدم العمليات واتساع وتيرة العمل لا نعلم ما قد يحدث في الغد.
وتابع نحن نؤكد التزامنا تجاه السوق المصري ونؤمن بأن السوق المصري لا يقل أهمية عن الأسواق الاقليمية الأخرى كالمملكة العربية السعودية
وفيما يتعلق بكيفية حصول المجلس على بيانات خاصة بحجم الذهب في مصر أكد أن المجلس يستند في بياناته ومعلوماته عن حجم الذهب في السوق المصري إلى عدة مصادر بالسوق كبيانات التصدير التى تعلن عنها الحكومة المصرية وكذلك بيانات مصلحة الضرائب بالإضافة إلى الحديث مع التجار والصناع والصاغة العاملين بالتجزئة لافتا إلى أنه يتم استخدام مناهج عملية دقيقة بشكل ربع سنوي للوصول إلى بيانات تقديرية لنسب البيع والتصنيع منوها بأنه خلال العام الماضي كان هناك ارتفاع كبير على حجم الطلب قابله نسب تصنيع صفر حيث لم يتم تصنيع ذهب خلال 2023.
من جانبه توقع سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لايفولف للاستثمار الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق الصندوق الثالث للاستثمار في الذهب بالتعاون شركة البنك الأهلي للاستثمار واعتماد نشرة الاكتتاب خلال مايو المقبل.
وأضاف أن الصندوق الجديد سيضم سبائك ذهبية وأذون خزانة والحد الأدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي لافتا إلى أنه من خلال الشراكة مع شركة البنك الأهلي لادارة الأصول نسعى إلى جذب طائفة وفئات جديدة من المؤسسات و المستثمرين سواء داخل مصر أو العاملين بالخارج من خلال الاستفادة من توسعها الإقليمي.
ولفت الترجمان إلى أن الاستثمار في الذهب والمعادن النفسية يلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة لافتا إلى أن صندوقي الاستثمار في الذهب "اي زد جولد الذى تم اطلاقه من قبل شركة أزيموت وصندوق بلتون ايفولف للاستثمار في الذهب حققا نجاحا فاق التوقعات بحجم 215 كيلو ذهب بقيمة بلغت 700 مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منتجات ذهبية سوق الذهب المصري الذهب فی الذهب إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة تطوير إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
شارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي