إطلاق الصندوق الثالث للاستثمار في الذهب خلال مايو المقبل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أندرو نايلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون مع الحكومة المصرية لدمج سوق الذهب المصري في الاقتصاد العالمي.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده شركة ايفولف القابضة للاستثمار ومجلس الذهب العالمي تحت عنوان "الذهب كفئة اصولية واداة مالية" إلى أن التعاون يتضمن خلق منتجات ذهبية واستحداث أفكار جديدة بالإضافة إلى وضع معايير دولية للمستخدمين للمصنوعات الذهبية في مصر و تبادل الخبرات والتجارب الفنية الناجحة في الدول الأخرى،بالإضافة إلى مشاركة ممارسات المؤسسات الدولية.
وأضاف نستهدف التركيزعلى الرقمنة واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتشجيع المستثمرين على شراء الذهب افتراضيا من خلال الانترنت لإحداث تحول فعال في سوق الذهب المصرية وتدويلها لتحتل مكانة في سوق الذهب العالمي
وتابع هدف المجلس ضمان أن يتم إنتاج الذهب بشكل مسؤول بدء من المنجم إلى المصافي وحتى المستخدم النهائي من كل مراقبة ومتابعة كل العمليات بشكل دقيق
وردا على سؤال بشأن قيام المجلس يغلق مكتبه في القاهرة أوضح أنه يأتي في إطار الهيكلة التي قام بها المجلس والتحول من عمليات الإنتاج إلى الاستثمار منوها بأنه تم غلق عدة مكاتب في بعض الدول وليس في مصر.
وأضاف في ظل اهتمامنا بالسوق الإقليمي بشكل عام والسوق المصري بشكل خاص تم خلال العام الماضي فتح مكتب في دبي مؤكدا أنه مع تقدم العمليات واتساع وتيرة العمل لا نعلم ما قد يحدث في الغد.
وتابع نحن نؤكد التزامنا تجاه السوق المصري ونؤمن بأن السوق المصري لا يقل أهمية عن الأسواق الاقليمية الأخرى كالمملكة العربية السعودية
وفيما يتعلق بكيفية حصول المجلس على بيانات خاصة بحجم الذهب في مصر أكد أن المجلس يستند في بياناته ومعلوماته عن حجم الذهب في السوق المصري إلى عدة مصادر بالسوق كبيانات التصدير التى تعلن عنها الحكومة المصرية وكذلك بيانات مصلحة الضرائب بالإضافة إلى الحديث مع التجار والصناع والصاغة العاملين بالتجزئة لافتا إلى أنه يتم استخدام مناهج عملية دقيقة بشكل ربع سنوي للوصول إلى بيانات تقديرية لنسب البيع والتصنيع منوها بأنه خلال العام الماضي كان هناك ارتفاع كبير على حجم الطلب قابله نسب تصنيع صفر حيث لم يتم تصنيع ذهب خلال 2023.
من جانبه توقع سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لايفولف للاستثمار الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق الصندوق الثالث للاستثمار في الذهب بالتعاون شركة البنك الأهلي للاستثمار واعتماد نشرة الاكتتاب خلال مايو المقبل.
وأضاف أن الصندوق الجديد سيضم سبائك ذهبية وأذون خزانة والحد الأدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي لافتا إلى أنه من خلال الشراكة مع شركة البنك الأهلي لادارة الأصول نسعى إلى جذب طائفة وفئات جديدة من المؤسسات و المستثمرين سواء داخل مصر أو العاملين بالخارج من خلال الاستفادة من توسعها الإقليمي.
ولفت الترجمان إلى أن الاستثمار في الذهب والمعادن النفسية يلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة لافتا إلى أن صندوقي الاستثمار في الذهب "اي زد جولد الذى تم اطلاقه من قبل شركة أزيموت وصندوق بلتون ايفولف للاستثمار في الذهب حققا نجاحا فاق التوقعات بحجم 215 كيلو ذهب بقيمة بلغت 700 مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منتجات ذهبية سوق الذهب المصري الذهب فی الذهب إلى أن
إقرأ أيضاً:
التخطيط تبحث مع وكالة «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصري
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وشهد اللقاء مناقشة تعزيز استفادة جمهورية مصر العربية من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا وتُمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
وأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع "ميجا" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان " تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، لبناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.