حليف أردوغان: وزير المالية ذو “عقلية فاسدة”!
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – هاجم زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بقسوة، لاستخدامه مصطلح “السكان المحليين” للإشارة إلى مواطني الجمهورية التركية، خلال اجتماعات في الولايات المتحدة.
أثار استخدام الوزير محمد شيمشاك، عبارة “السكان المحليين” بدلا من المواطنين الأتراك، موجة من الانتقادات خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي شارك به في الولايات المتحدة.
ولم يتأخر حليف أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، في التعليق على الواقعة، وقال خلال منشور على منصة X: “لن ينكر أحد أن العقلية الفاسدة التي تعمل على التقليل من قيمة الأمة التركية بتعبير “السكان المحليين” هي المسؤولة الرئيسية عن الفضائح التي تعرضنا لها في الأيام الأخيرة”.
وأضاف بهشالي أن “الرضوخ للإرهابيين الذين ينشطون في الإضرار ببيئة السلام الداخلي تحت تأثير وتلقين الإمبريالية العالمية، وتطبيع وتلطيف الخيانة في إطار الحرية والديمقراطية يعني إثارة كارثة وطنية واستهداف للدولة والشعب”.
من جانبها أصدرت وزارة الخزانة والمالية بيانًا اليوم بشأن الواقعة، وأعربت الخزانة والمالية في بيانها عن اندهاشها من محاولة الاستغلال السياسي لمصطلح “السكان المحليين” المدرج ضمن المصطلحات الاقتصادية والمالية، والذي استخدمه شيمشاك في مؤتمر ضمن لقاءاته بالولايات المتحدة.
وأضافت الخزانة والمالية في بيانها أنه “ذكر وزيرنا أنه سيتم تعزيز برنامج دعم مكافحة التضخم، وسيتم تسريع الإصلاحات الهيكلية، وأن المستثمرين الدوليين لديهم اهتمام قوي بالأصول التركية ويجب أن يقتنع المستثمرون المحليون بأن التضخم سينخفض. وقد ذكر الخبراء في هذا الموضوع مرارا وتكرارا أن هذه الكلمة، التي تستخدم بشكل روتيني في المصطلحات، تشير إلى “المستثمرين المحليين”. ولذلك فإن الأحاديث الغريبة وغير العقلانية المنسوبة إلى وزيرنا السيد محمد شيمشك عبر هذا التعبير الذي يكثر استخدامه والمقبول من قبل الأوساط الاقتصادية والمالية، غير مقبولة.. إننا ندين بشدة هذه الاتهامات المتعمدة والواعية.”
وأكدت الخزانة والمالية في بيانها على رفضها الأحاديث غير المنطقية والغريبة الموجهة لشيمشاك باستغلال ذلك المصطلح المتداول والمقبول من الأوساط الاقتصادية والمالية، مشددة على إدانتها واستنكارها لتلك الاتهامات المتعمدة.
Tags: الخزانة والمالية التركيةالسكان المحليينحزب الحركة القوميةدولت بهشاليمحمد شيمشاكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الخزانة والمالية التركية السكان المحليين حزب الحركة القومية الخزانة والمالیة السکان المحلیین
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل