مشروع لدعم المشاريع الصغيرة واستعادة النشاط الاقتصادي في المنطقة الصناعية بمدينة درعا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
درعا-سانا
بدأت غرفة التجارة والصناعة في درعا اليوم استقبال طلبات الحرفيين ضمن مشروع دعم المشاريع الصغيرة القائمة والمشاريع والنشاط الاقتصادي في المنطقة الصناعية بمدينة درعا، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفرع الهلال الأحمر العربي السوري.
رئيس الغرفة المهندس قاسم المسالمة أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من المشروع تنشيط المنطقة الصناعية من خلال دعم المهن والحرف والخدمات التي كانت تعد مصدراً أساسياً لدخل نسبة كبيرة من المواطنين في درعا قبل سنوات الأزمة.
وبين المسالمة أن معايير التقدم للمشروع واختيار المستفيدين تشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20و60 سنة، ولديهم القدرة على العمل وإمكانية مادية ومكان لإقامة المشروع في المنطقة الصناعية، ويمتلكون الخبرة والمهارة المهنية اللازمة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وألا يكونوا مستفيدين من برامج ومشاريع مماثلة وأن يكونوا من الأشخاص الذين فقدوا مصادر الدخل بسبب فقدان الأصول الإنتاجية وعدم القدرة على استعادة الأصول، مع وجود حافز القدرة على العمل واستدامة المشروع بشكل أفضل.
وأشار إلى أن الأولوية في المشروع للأسر التي لديها نسبة إعالة عالية أو لديها أفراد من ذوي الإعاقة ومن الذين يملكون أعمالاً قائمة متناهية الصغر، ويرغبون بتوسعتها لزيادة إدرار الدخل واستعادة نشاط كسب الرزق السابق.
وسيتم خلال المشروع تنفيذ زيارات ميدانية في مكان العمل وحضور ورشة ريادة الأعمال للمتقدمين المطابقين للمعايير ومنحة مالية للمستفيدين لشراء المواد والمستلزمات المطلوبة مع زيارات متابعة لمدة عام كامل.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المنطقة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة