درعا-سانا

بدأت غرفة التجارة والصناعة في درعا اليوم استقبال طلبات الحرفيين ضمن مشروع دعم المشاريع الصغيرة القائمة والمشاريع والنشاط الاقتصادي في المنطقة الصناعية بمدينة درعا، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفرع الهلال الأحمر العربي السوري.

رئيس الغرفة المهندس قاسم المسالمة أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من المشروع تنشيط المنطقة الصناعية من خلال دعم المهن والحرف والخدمات التي كانت تعد مصدراً أساسياً لدخل نسبة كبيرة من المواطنين في درعا قبل سنوات الأزمة.

وبين المسالمة أن معايير التقدم للمشروع واختيار المستفيدين تشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20و60 سنة، ولديهم القدرة على العمل وإمكانية مادية ومكان لإقامة المشروع في المنطقة الصناعية، ويمتلكون الخبرة والمهارة المهنية اللازمة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وألا يكونوا مستفيدين من برامج ومشاريع مماثلة وأن يكونوا من الأشخاص الذين فقدوا مصادر الدخل بسبب فقدان الأصول الإنتاجية وعدم القدرة على استعادة الأصول، مع وجود حافز القدرة على العمل واستدامة المشروع بشكل أفضل.

وأشار إلى أن الأولوية في المشروع للأسر التي لديها نسبة إعالة عالية أو لديها أفراد من ذوي الإعاقة ومن الذين يملكون أعمالاً قائمة متناهية الصغر، ويرغبون بتوسعتها لزيادة إدرار الدخل واستعادة نشاط كسب الرزق السابق.

وسيتم خلال المشروع تنفيذ زيارات ميدانية في مكان العمل وحضور ورشة ريادة الأعمال للمتقدمين المطابقين للمعايير ومنحة مالية للمستفيدين لشراء المواد والمستلزمات المطلوبة مع زيارات متابعة لمدة عام كامل.

قاسم المقداد

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: المنطقة الصناعیة

إقرأ أيضاً:

قرارات جديدة.. الحكومة العراقية: للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية

بغداد اليوم -  

في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض.


وقد صدرت بتاريخ 9 كانون الأول 2024 موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، وتضمنّت التعليمات الجديدة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي.

 

وتستهدف الحكومة العراقية أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة.

 

وتسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع.

 

وفي الختام، تؤكد الحكومة العراقية سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام.


••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 

17 كانون الأول 2024


مقالات مشابهة

  • أمير منطقة الباحة يجتمع بوفد مستثمري مشروع “جبل النور المدينة الطبية الجامعية بالباحة “
  • المولد وإدريس يتفقدان مشروع الصرف الصحي بمدينة رداع
  • حايك عرض مع جعجع للاستحقاق الرئاسي: لدعم الجيش واستعادة هيبة الدولة
  • السوداني يشكل لجنة لإعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية في العراق
  • قرارات جديدة.. الحكومة العراقية: للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية
  • محافظ البريمي يطلع على سير العمل بمشروع "حفيت للقطارات"
  • محافظ السويس يؤكد على ضرورة جودة المنتج بالمشروعات الصغيرة والورش بالمدينة الصناعية
  • ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند
  • أحمد موسى: تدمير مشروع إيران النووي سيعرض المنطقة لعواقب ومخاطر وخيمة
  • أمير القصيم : مشروع حفظ وإكثار النباتات المحلية في القصيم نقلة نوعية في الجهود البيئية