مشروع لدعم المشاريع الصغيرة واستعادة النشاط الاقتصادي في المنطقة الصناعية بمدينة درعا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
درعا-سانا
بدأت غرفة التجارة والصناعة في درعا اليوم استقبال طلبات الحرفيين ضمن مشروع دعم المشاريع الصغيرة القائمة والمشاريع والنشاط الاقتصادي في المنطقة الصناعية بمدينة درعا، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفرع الهلال الأحمر العربي السوري.
رئيس الغرفة المهندس قاسم المسالمة أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من المشروع تنشيط المنطقة الصناعية من خلال دعم المهن والحرف والخدمات التي كانت تعد مصدراً أساسياً لدخل نسبة كبيرة من المواطنين في درعا قبل سنوات الأزمة.
وبين المسالمة أن معايير التقدم للمشروع واختيار المستفيدين تشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20و60 سنة، ولديهم القدرة على العمل وإمكانية مادية ومكان لإقامة المشروع في المنطقة الصناعية، ويمتلكون الخبرة والمهارة المهنية اللازمة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وألا يكونوا مستفيدين من برامج ومشاريع مماثلة وأن يكونوا من الأشخاص الذين فقدوا مصادر الدخل بسبب فقدان الأصول الإنتاجية وعدم القدرة على استعادة الأصول، مع وجود حافز القدرة على العمل واستدامة المشروع بشكل أفضل.
وأشار إلى أن الأولوية في المشروع للأسر التي لديها نسبة إعالة عالية أو لديها أفراد من ذوي الإعاقة ومن الذين يملكون أعمالاً قائمة متناهية الصغر، ويرغبون بتوسعتها لزيادة إدرار الدخل واستعادة نشاط كسب الرزق السابق.
وسيتم خلال المشروع تنفيذ زيارات ميدانية في مكان العمل وحضور ورشة ريادة الأعمال للمتقدمين المطابقين للمعايير ومنحة مالية للمستفيدين لشراء المواد والمستلزمات المطلوبة مع زيارات متابعة لمدة عام كامل.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المنطقة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: الموقف المصري سيظل منبراً للحشد العربي لدعم القضية الفلسطينية واستعادة حقوقه المشروعة
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تواصل مصر، بقيادتها الحكيمة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودها المكثفة لإنجاح المساعي الرامية إلى تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإتمام عملية تبادل الأسرى، في إطار دورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.
وأكد الجندي، في بيان له، أنه منذ اندلاع الأزمة تحركت القاهرة بفاعلية عبر قنواتها الدبلوماسية، معتمدة على خبرتها العميقة في إدارة الملفات المعقدة، وساعية إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورات التهدئة ومتطلبات الحل العادل.
ولفت أن الدولة المصرية أكدت في كل مراحل التفاوض، التزامها بالعمل على تجنيب المدنيين ويلات النزاع، وإيجاد أرضية مشتركة تتيح الوصول إلى تسوية تضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن لمصر دور أساسي في الترتيبات المتعلقة بتبادل الأسرى، حيث حرصت على الدفع قدمًا نحو تنفيذ هذه العملية بشكل منظم وعادل، بما يضمن الإفراج عن المحتجزين وفقًا لاتفاقيات متوازنة تلبّي التطلعات الإنسانية والسياسية، مشيراً إلى أنه لم يكن التحرك المصري مجرد استجابة لحالة آنية، بل جاء في سياق نهج ثابت يعكس التزام الدولة بالعمل الدؤوب لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص الاستقرار، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو مصالح آنية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن موقف الدولة المصرية من قضية التهجير القسري للفلسطينيين، يؤكد مجددا ثبات موقفها التي ظلت متمسكة برفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مشيراً إلى أن منذ اللحظة الأولى، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح عن موقف الدولة المصرية الرافض تمامًا لأي مخططات ترمي إلى تهجير السكان من أراضيهم، مؤكدًا أن مصر لن تكون طرفًا في أي ترتيبات من شأنها المساس بالحقوق الثابتة للشعوب.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة