تباطؤ الطلب يهبط بصادرات الهند من الألماس المصقول بـ27.5%
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تراجعت صادرات الهند من الألماس المقطع والمصقول في 2023/2024 بنسبة 27.5 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 15.97 مليار دولار، بسبب تباطؤ الطلب من الولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول.
وقال مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند، الاثنين، إن انخفاض الصادرات أجبر أكبر شركة صقل ألماس في العالم على خفض وارداتها من الألماس الخام 18 بالمئة مقارنة بالعام السابق عليه إلى 14.
واستجابة لانخفاض الطلب على الصادرات، علق القطاع طوعا واردات الألماس الخام لمدة شهرين اعتبارا من 15 أكتوبر 2023.
وقال فيبول شاه رئيس مجلس إدارة المجلس إن تعليق واردات الألماس الخام ساعد في معالجة الاختلال في العرض والطلب مما أدى إلى تأثير إيجابي على أسعار الألماس المصقول في الربع المنتهي في مارس.
وأضاف شاه: "يناقش المجلس مع شركات مناجم الألماس العالمية زيادة الاستثمارات في تعزيز ترويج شامل للألماس والمجوهرات الماسية في الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط بما يشمل الهند".
وقال شاه إن صادرات الهند من المجوهرات المصنوعة من الذهب الخالص ارتفعت 62 بالمئة تقريبا في 2023/2024 إلى 6.79 مليار دولار مع زيادة الشحنات إلى الإمارات بأكثر من الضعف بسبب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الهند والإمارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهند الألماس الولايات المتحدة الصين الهند أسواق اقتصاد عالمي ألماس الهند الألماس الولايات المتحدة الصين أخبار الهند
إقرأ أيضاً:
صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف تسجّل نموًا تجاوز الـ 40 مليار ريال خلال الربع الثالث 2024
المناطق_واس
سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس سنوي 21.1% ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث 2024، بزيادة تجاوزت الـ 7 مليارات ريال، مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2023.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الإستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ 25,811 مليار ريال، مثلت 64% من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليارات ريال مثلت 19.1% من الإجمالي.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس ربعي بنسبة 35%، بزيادة تجاوزت الـ 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة، فقد شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” ما نسبته 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ 31,890 مليار ريال، ثم صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19% من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليارات ريال، وأخيرًا صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3% من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت الـ 911 مليون ريال.