محافظ القليوبية: توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المركز التكنولوجي، لإصدار تراخيص المحال العامة وفقا لقانون المحال العامة الموحد بحي شرق شبرا الخيمة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق، والذي يقع على مساحة 150 مترا، وتم ربطه إلكترونيًا بشبكة المعلومات وبرنامج تراخيص المحال العامة المصمم بمعرفة وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية المحلية، بعد تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، والذي بموجبه أصبحت جميع المحال العامة ملزمة بإصدار تراخيص عمل بهدف توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، ودمجها في الإقتصاد الرسمي للدولة.
وعقب الافتتاح تابع الهجان سير العمل فيما يخص تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة، والمركز مزود بعدد 8 شبابيك لخدمة المواطنين في مجالات استقبال رخص المحلات، والتراخيص المرتبطة بها الإعلانات والإشغالات والبيئة ومشروعك.
وتفقد «الهجان» أقسام المركز خلال تلقي الخدمات للمواطنين، وحرص على التواصل مع عدد من المواطنين للتعرف على آرائهم في المركز الجديد و أداء العاملين بالمركز، حيث أعرب المواطنون عن فخرهم بالمركز والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية وسوف يساهم في سرعة وسهولة الخدمة.
تطوير مستوى الأداءوطالب المحافظ بضرورة الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز، كما أشاد بجهود العاملين داخله، وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها، موضحا أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع مدن وأحياء المحافظة.
ومن جانبه أكد محافظ القليوبية أن المركز مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة ، وتم اختيارهم وفقاً لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة وناجحة، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
ويأتي افتتاح المركز الجديد في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وتوفير بيئة مناسبة لإنجاز المعاملات الحكومية بسهولة ويسر، وذلك من خلال دمج جميع الخدمات في مكان واحد، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.
ويتضمن المركز الجديد جميع الخدمات المتعلقة بترخيص المحال، مثل استخراج تراخيص جديدة وتجديد تراخيص قائمة وتعديل تراخيص ونقل تراخيص وإصدار شهادات صلاحية، كما يضم المركز الجديد صالة انتظار مريحة، ونظامًا إلكترونياً لتقديم الخدمات، وفريقاً من الموظفين المدربين على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
كما دعا الهجان المواطنين إلى الاستفادة من خدمات المركز الجديد، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المحافظة للمواطنين مشددا على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيدا بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية مركز شبرا تراخيص القليوبية محلات القليوبية محال القليوبية المحال العامة المرکز الجدید
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تحذر من المنصات الإلكترونية غير المرخصة
مسقط- الرؤية
حذَّرت هيئة الخدمات المالية جميع الأفراد والمؤسسات من التعامل مع المنصات الإلكترونية غير المرخصة التي تُرَوِّج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف جذب المستثمرين من خلال تقديم خدمات تتعلق بالأوراق المالية مثل العملات الرقمية، والأدوات المالية المرتبطة بالسلع كالذهب والنفط الخام، ومنصات التمويل الجماعي، والترويج لأسهم الشركات المدرجة في أسواق إقليمية أو عالمية، مشيرةً إلى أن هذه المنصات -رغم ما يبدو عليها من مصداقية- تحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة الأموال وتعريض استثمارات الأفراد للخطر.
وقال ماجد بن أحمد العبري المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، إن هذه المنصات تعتمد على استراتيجيات تسويقية مغرية للإيقاع بالمستثمرين، مثل الوعود بعوائد ضخمة وسريعة، وتقديم عروض مغرية تشمل خصومات على الرسوم أو تداولات مجانية خلال الأشهر الأولى، إضافة إلى تقديم مكافآت مالية للمستثمرين الجدد عند التسجيل أو من خلال دعوة أصدقاء ومعارف للانضمام إليها، مضيفا أنه يتم الترويج لقصص نجاح وهمية لأشخاص زعموا تحقيق أرباح كبيرة، في محاولة لإقناع الآخرين بأن الفرصة قد تضيع.
وأكد العبري أن وعي الجمهور يمثل صمام الحماية للوقاية من الوقوع في فخ هذه المنصات، ولذلك فإن الهيئة تدعو الجمهور أفرادًا ومؤسسات إلى رفع درجات الحذر وعدم الانجراف خلف الوعود الكاذبة والإغراءات الوهمية من خلال تجنب التعامل مع أي منصة إلكترونية تتعامل بالأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية ما لم تكن مرخصة من هيئة الخدمات المالية.
وأشار إلى أن المنصات غير المرخصة لا توفر حماية قانونية للمستثمرين، مما يجعل أموالهم عرضة للمخاطر، مبينا أن هذه المنصات غالبًا ما تتسم بالعمليات المالية غير الشفافة، مما يعزز من احتمالات ارتكاب أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال، ويشكل تهديدًا للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وتابع قائلًا: "نناشد الجميع بضرورة التحلي بالوعي الكامل والتحقق من مصداقية المنصات قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية، إذ أوصت الهيئة الراغبين في الاستثمار عبر الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية من خلال المنصات الإلكترونية أو الشركات التأكد أولًا أنها مُرخَّصة ومُسجَّلة في الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fsa.gov.om) وتطبيق الهاتف الذكي والذي يمكن من الاطلاع على قائمة الشركات والجهات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة".
وفي إطار مسؤولية المستمرة، تؤكد الهيئة التزامها التام برصد ومتابعة أي ممارسات غير نظامية في السوق المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، داعية المواطنين والمستثمرين إلى الإبلاغ عن أي منصات مشبوهة، عبر خدمة بلاغات المتاحة في الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد