ممثل بنك الاستثمار الاوروبي: نعمل على زيادة فرص العمل في مصر.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال جويدو كلاري، رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي، إن التحول العادل عنصر مهم في دعم الاستثمار الأخضر، وقام البنك بتطبيقه في بعض المناطق في أوروبا، حيث توجد مشكلات وثيقة الصلة فيما يتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأعطى "كلاري"، مثالا لهذه المشكلات قائلا: "في المنطقة التي لا يزال فيها الفحم مهما، لابد من استخراجه، لكن على الجانب الآخر، نحن لم ندعم الاستثمار الأخضر فحسب، بل دعمنا أيضًا حقيقة أن الأشخاص العاملين في هذا القطاع سيكون لديهم إمكانية المشاركة بفعالية في قطاعات أخرى أكثر أهمية، وهذه ليست مهمة سهلة، بل أمر يتطلب المساعدة الفنية والدعم".
وأكد رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي، أن البنك الأوروبي سوف يعمل على هذا الأمر في مصر خلال السنوات القادمة.
و أشار مسئول البنك الأوروبي خلال حواره مع " صدى البلد " إلى الرغبة في التأكد من أن التحول للاقتصاد الأخضر يعني أيضًا الشمول، بحيث لا يترك الاستثمار الأخضر الناس بدون عمل، ولا يترك القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المحلي، مجرد مبانٍ فارغة وغير قادرة على التوظيف، ليصبح انتقالاً أخضر وعادلاً.
فرص العمل في مصروحول جهود البنك الأوروبي لزيادة فرص العمل في مصر، قال "كلاري" إن الاقتصاديين والمهندسين التابعين للبنك يقومون بقياس فرص العمل بشكل دائم في كل مشروع يقومون به، مؤكدا أن كل "يورو" يتم استثماره في مشروع ما، يتم التأكد مقدمًا من مدى تأثيره على فرص العمل الجديدة.
وأوضح أهمية زيادة فرص العمل، قائلا: "ندرك أن مصر دولة بها أكثر من 110 ملايين مواطن معظمهم من الشباب، يحتاجون إلى عمل جيد، خاصة في القطاع الخاص، ولهذا السبب نريد أخذ الخطوات الأولى التي ستمنح البلاد مستقبلًا أكثر إشراقًا، خاصة للشباب والنساء، من أجل خلق اقتصاد مستدام وشامل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الأخضر الاقتصاد المحلى القطاع الخاص بنك الاستثمار الأوروبي دعم الاستثمار زيادة فرص العمل فرص العمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو)
قال حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة ارتفعت بنحو 4% لتصل إلى 38%، مما انعكس سلبًا على حجم المبيعات.
وخلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أكد النبراوي أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتمل، مشددًا على ضرورة حماية التجارة وخلق بيئة تنافسية عادلة.
فتح باب استيراد الهواتف المحمولةوطالب بفتح باب استيراد الهواتف المحمولة بعد فرض الضريبة، موضحًا أن التهرب الضريبي لن ينتهي إلا مع وجود منافسة حقيقية ومنع الاحتكار، حيث أن الوكلاء يضيفون هامش ربح يتراوح بين 20% و30% على الضرائب، مما يدفع البعض للجوء إلى الشراء من الخارج، حيث يمكن توفير ما يقرب من 10 آلاف جنيه على الجهاز الواحد.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA بدءًا من الأول من فبراير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصرية، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
ويهيب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت