ممثل بنك الاستثمار الاوروبي: نعمل على زيادة فرص العمل في مصر.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال جويدو كلاري، رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي، إن التحول العادل عنصر مهم في دعم الاستثمار الأخضر، وقام البنك بتطبيقه في بعض المناطق في أوروبا، حيث توجد مشكلات وثيقة الصلة فيما يتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأعطى "كلاري"، مثالا لهذه المشكلات قائلا: "في المنطقة التي لا يزال فيها الفحم مهما، لابد من استخراجه، لكن على الجانب الآخر، نحن لم ندعم الاستثمار الأخضر فحسب، بل دعمنا أيضًا حقيقة أن الأشخاص العاملين في هذا القطاع سيكون لديهم إمكانية المشاركة بفعالية في قطاعات أخرى أكثر أهمية، وهذه ليست مهمة سهلة، بل أمر يتطلب المساعدة الفنية والدعم".
وأكد رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي، أن البنك الأوروبي سوف يعمل على هذا الأمر في مصر خلال السنوات القادمة.
و أشار مسئول البنك الأوروبي خلال حواره مع " صدى البلد " إلى الرغبة في التأكد من أن التحول للاقتصاد الأخضر يعني أيضًا الشمول، بحيث لا يترك الاستثمار الأخضر الناس بدون عمل، ولا يترك القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المحلي، مجرد مبانٍ فارغة وغير قادرة على التوظيف، ليصبح انتقالاً أخضر وعادلاً.
فرص العمل في مصروحول جهود البنك الأوروبي لزيادة فرص العمل في مصر، قال "كلاري" إن الاقتصاديين والمهندسين التابعين للبنك يقومون بقياس فرص العمل بشكل دائم في كل مشروع يقومون به، مؤكدا أن كل "يورو" يتم استثماره في مشروع ما، يتم التأكد مقدمًا من مدى تأثيره على فرص العمل الجديدة.
وأوضح أهمية زيادة فرص العمل، قائلا: "ندرك أن مصر دولة بها أكثر من 110 ملايين مواطن معظمهم من الشباب، يحتاجون إلى عمل جيد، خاصة في القطاع الخاص، ولهذا السبب نريد أخذ الخطوات الأولى التي ستمنح البلاد مستقبلًا أكثر إشراقًا، خاصة للشباب والنساء، من أجل خلق اقتصاد مستدام وشامل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الأخضر الاقتصاد المحلى القطاع الخاص بنك الاستثمار الأوروبي دعم الاستثمار زيادة فرص العمل فرص العمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتهام ممثل بريطاني شهير بارتكاب جرائم اغتصاب يثير الجدل
خاص
وجهت السلطات البريطانية اتهامات رسمية إلى الممثل الكوميدي راسل براند بارتكاب جرائم جنسية متعددة، وذلك بعد تحقيق استمر لأشهر واستند إلى شهادات عدة نساء.
وأوضحت شرطة العاصمة في بيان أن براند يواجه اتهامات تشمل الاغتصاب، وهتك العرض، والاعتداء الجنسي، وذلك بعد تحقيق بدأ في سبتمبر 2023 عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام بريطانية بارزة.
وتشير الادعاءات إلى أن الجرائم المزعومة وقعت بين عامي 1999 و2005، حيث أفادت إحدى الضحايا بأنها تعرضت للاغتصاب في بورنموث عام 1999، بينما قالت أخرى إنها تعرضت لاعتداء غير لائق في وستمنستر عام 2001، كما تضمنت الادعاءات اعتداءات جنسية إضافية بين عامي 2004 و2005.
ومن المقرر أن يمثل براند أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الجمعة 2 مايو 2025، وكان قد نفى في السابق جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن كل علاقاته كانت بالتراضي.
وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال جارياً، داعية أي شخص لديه معلومات ذات صلة إلى التقدم والإدلاء بشهادته، كما تم توفير دعم خاص للضحايا عبر جهات مختصة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي