ممثل بنك الاستثمار الاوروبي: نعمل على زيادة فرص العمل في مصر.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال جويدو كلاري، رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي، إن التحول العادل عنصر مهم في دعم الاستثمار الأخضر، وقام البنك بتطبيقه في بعض المناطق في أوروبا، حيث توجد مشكلات وثيقة الصلة فيما يتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأعطى "كلاري"، مثالا لهذه المشكلات قائلا: "في المنطقة التي لا يزال فيها الفحم مهما، لابد من استخراجه، لكن على الجانب الآخر، نحن لم ندعم الاستثمار الأخضر فحسب، بل دعمنا أيضًا حقيقة أن الأشخاص العاملين في هذا القطاع سيكون لديهم إمكانية المشاركة بفعالية في قطاعات أخرى أكثر أهمية، وهذه ليست مهمة سهلة، بل أمر يتطلب المساعدة الفنية والدعم".
وأكد رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي، أن البنك الأوروبي سوف يعمل على هذا الأمر في مصر خلال السنوات القادمة.
و أشار مسئول البنك الأوروبي خلال حواره مع " صدى البلد " إلى الرغبة في التأكد من أن التحول للاقتصاد الأخضر يعني أيضًا الشمول، بحيث لا يترك الاستثمار الأخضر الناس بدون عمل، ولا يترك القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المحلي، مجرد مبانٍ فارغة وغير قادرة على التوظيف، ليصبح انتقالاً أخضر وعادلاً.
فرص العمل في مصروحول جهود البنك الأوروبي لزيادة فرص العمل في مصر، قال "كلاري" إن الاقتصاديين والمهندسين التابعين للبنك يقومون بقياس فرص العمل بشكل دائم في كل مشروع يقومون به، مؤكدا أن كل "يورو" يتم استثماره في مشروع ما، يتم التأكد مقدمًا من مدى تأثيره على فرص العمل الجديدة.
وأوضح أهمية زيادة فرص العمل، قائلا: "ندرك أن مصر دولة بها أكثر من 110 ملايين مواطن معظمهم من الشباب، يحتاجون إلى عمل جيد، خاصة في القطاع الخاص، ولهذا السبب نريد أخذ الخطوات الأولى التي ستمنح البلاد مستقبلًا أكثر إشراقًا، خاصة للشباب والنساء، من أجل خلق اقتصاد مستدام وشامل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الأخضر الاقتصاد المحلى القطاع الخاص بنك الاستثمار الأوروبي دعم الاستثمار زيادة فرص العمل فرص العمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر