دعم إضافي عن الوقود لفائدة مهنيي النقل الطرقي كلف مئات الملايير منذ إقراره قبل عامين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، ابتداء من يوم الجمعة المقبل (03 ماي)، إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي، مشيرا إلى أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي سيتم عبر المنصة الالكترونية: mouakaba.
وأطلقت الحكومة منذ 23 مارس 2022، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي (180 ألف عربة)، وذلك بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا. وقد وصلت المخصصات الحكومية لتمويل هذه العملية إلى أزيد من 7 ملايير درهم وفق أرقام تقريبية مع توقف السللطات عن الإفراج عن كلفة دفعات هذا الدعم كما كانت تفعل في العام الأول.
وتنادي نقابات للنقل الطرقي إلى جعل هذا الدعم ثابتا، مع تدني الأمل في تراجع أسعار الوقود.
ومكن الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، من استفادة مهنيي النقل العمومي للمسافرين من دعم قيمته 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
وفيما يتعلق بالنقل السياحي، فقد استفاد المهنيون من دعم مالي بلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث (TGR/TLS).
وتم تخصيص دعم لمهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، حوالي 1000 درهم لعربات القطر، و2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 أطنان وأقل من 14 طن، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طن، و4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طنا، فضلا عن 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية.
وعلاقة بالدعم المخصص لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، فاستفاد مهنيو نقل المستخدمين لحساب الغير، من دعم مالي قدره 1200 درهم عن كل عربة، و1000 درهم لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي لحساب الغير.
كلمات دلالية المغرب بري حكومة دعم محروقات نقل وقودالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بري حكومة دعم محروقات نقل وقود النقل الطرقی مهنیی النقل
إقرأ أيضاً:
عقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمال
مع اقتراب الأول من مايو، يوم الاحتفال السنوي بعيد العمال، يشهد عام 2025 انتصارا جديدا لصالح العمال في مصر، يتمثل في مشروع قانون العمل الجديد، الذي ينتظر التصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بشكل نهائي.
رؤية متوازنة وانتصار لحقوق العمالويعد هذا المشروع خطوة كبيرة نحو إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل على نحوٍ أكثر توازنا وعدالة، سواء من حيث الحقوق أو الواجبات، ويأتي القانون الجديد متسقا مع رؤية مصر الاقتصادية التي تدعم دور القطاع الخاص في عمليات البناء والتنمية، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة عمل عادلة ومنظمة.
وفي هذا الإطار، توجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بالشكر والتقدير لكل من وزير العمل محمد جبران، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، على ما بذلوه من جهود مخلصة في سبيل خروج مشروع القانون إلى النور.
وأكد الجمل أن القانون الجديد جاء ثمرة نقاشات جادة وحوار فعال بين أطراف العمل الثلاثة، سعيا إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وذلك في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.
الدور الحيوي لوزارة العملوأشار الجمل إلى الدور الحيوي الذي لعبه وزير العمل محمد جبران، من خلال عقد جلسات حوار مجتمعي شاملة، استمع خلالها لجميع الأطراف المعنية بالقانون، وناقشوا مواده مادة بمادة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، إلى جانب المؤسسات المعنية بقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
كما أكد الجمل أن التوجيه الرئاسي المباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان عاملا حاسما في تسريع الانتهاء من مناقشة مشروع القانون ضمن الحوار الاجتماعي، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب واعتماده رسميا، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بحقوق العمال وبيئة العمل في مصر.
مكتسبات حقيقية للعمالوأشار الجمل إلى أن القانون الجديد يتضمن مكتسبات واضحة ومباشرة للعمال، من أبرزها:
إلغاء استمارة «6» التي كانت تستخدم في تسريح العمالة بشكل مفاجئ.تنظيم صرف العلاوة الدورية بشكل منتظم.تحديد الأجر بشكل واضح في عقد العمل.تعزيز حقوق المرأة العاملة، خصوصا في فترتي الحمل والرضاعة، بما يضمن لها بيئة عمل أكثر أمانا وإنصافا.تنمية المهارات ودعم الإنتاجومن بين أهداف القانون الجديد أيضا، دعم عمليات التدريب والتعلم المستمر للعمالة، الأمر الذي يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين استمرارية التشغيل، بما يعود بالنفع على الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سوق العمل.
وفي تطور نوعي لآليات التعاون داخل بيئة العمل، خصص مشروع القانون بابا كاملا لتنظيم علاقات العمل الجماعية، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يهدف إلى:
رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي.تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال).خلق بيئة عمل محفزة على التعاون وتبادل المعلومات.دعم الاستقرار المؤسسي بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة.ووجه عبدالمنعم الجمل التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة إقرار القانون، مؤكدا أن الجميع ينتظر الآن صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة التي ستوضح آليات تطبيق القانون، بعد التصديق عليه رسميا من رئيس الجمهورية.
ونظم مشروع قانون العمل الجديد صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووفقا للمادة 172من مشروع القانون.
ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه:
- تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18، للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
- تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
- تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو