فيلم حرب أهلية يواصل تصدّر شباك التذاكر الأميركي ويحقق 11 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
واصل فيلم "حرب أهلية" (Civil War) الذي تتناول حبكته المتخيّلة انهيار النظام العام في الولايات المتحدة، تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب تقديرات أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
وحقق الفيلم الذي يؤدي دور البطولة فيه كيرستن دانست وجيسي بليمونز وفاغنر مورا، 11 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، بحسب المصدر نفسه.
وتؤدي دانست دور مصوّرة صحفية خلال حرب أهلية بين الأميركيين.
أما المركز الثاني، فذهب لفيلم "آبيغيل" (Abigail) محققا 10 ملايين دولار. وفي هذا الفيلم، يخطف مجرمون فتاة قبل أن يكتشفوا أنها من مصاصي الدماء، وأنها ستجعلهم يدفعون ثمن خطفها.
وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "غودزيلا x كونغ: الامبراطورية الجديدة" (Godzilla x Kong: The New Empire) بمداخيل بلغت 9.5 ملايين دولار.
أما في المرتبة الرابعة فجاء فيلم "وزارة الحرب الغاشمة" (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) مع عائدات بـ9 ملايين دولار. ويتناول فيلم الحركة الذي أخرجه غاي ريتشي، وتولى أدوار البطولة فيه كل من هنري كافيل وإيزا غونزاليس وهنري غولدينغ، قصة تجنيد جنود تلقوا تدريبا عاليا لمحاربة القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.
وحلّ خامسا الفيلم التحريكي الياباني "سباي x فاميلي كود: وايت" (Spy x Family Code: White) محققا 4.9 ملايين دولار.
وفي ما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية:
"حرب أهلية" (Civil War) – 11 مليون دولار. "آبيغيل" (Abigail) – 10 ملايين دولار. "غودزيلا x كونغ: الامبراطورية الجديدة" (Godzilla x Kong: The New Empire) – 9.5 ملايين دولار. "وزارة الحرب الغاشمة" (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) – 9 ملايين دولار. "سباي x فاميلي كود: وايت" (Spy x Family Code: White) – 4.9 ملايين دولار. "كونغ فو باندا 4" (Kung Fu Panda 4) – 4.6 ملايين دولار. "صائدو الأشباح: الإمبراطورية المجمدة" (Ghostbusters: Frozen Empire) – 4.4 ملايين دولار. "كثيب: الجزء الثاني" (Dune: Part Two) – 2.9 مليون دولار. "الرجل القرد" (Monkey Man) – 2.2 مليون دولار. "الفأل الأول" (The First Omen) – 1.7 مليون دولار.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملایین دولار ملیون دولار حرب أهلیة
إقرأ أيضاً:
حسام الخولي: مشروع قانون المسؤولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة الطبيب والمريض
أكد النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض هو مشروع قانون متوازن يحقق مصلحة المريض ويعطى الطبيب الحرية والحماية إذا اتبع الأصول العلمية الثابتة حتى وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، فالقانون يكفل له الحماية من التعرض لأى أذى من أهل المريض، ولإنهاء حالات التعرض الهمجى التي كانت تحدث في السابق.
وأضاف حسام الخولى، أنه من الضرورى حينما يقرأ القانون يجب أن يقرأ كاملا بكامل مواده ولا تؤخذ مادة واحدة منفصلة لأن المواد مكملة لبعضهما وتعطى شرحا كاملا.
وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية مطبق في دول العالم على سبيل المثال "ألمانيا، فرنسا، الإمارات، والسعودية".
وبدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التي تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
وحرص مشروع القانون، على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختياري لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري