تنفيذ البرنامج التدريبي لتحسين كفاءة العمل بملف التصالح ببني سويف
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل بالبرنامج التدريبي التي تنظمه المحافظة، لكل الموظفين العاملين في ملف التصالح على مستوى مراكز المحافظة السبع، لاسيما بعد إقرار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، ضمن استعدادات المحافظة لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، حيث يعقد التدريب وورش العمل بمقر المجلس الشعبي المحلي بمدينة بني سويف، وذلك في إطار الدفع بملف التصالح الذي توليه الحكومة اهتماما كبيرا، ويمثل لكثير من المواطنين أهمية حيوية، ويمس احتياجاتهم الأساسية.
اطمأن المحافظ على توافر كافة التسهيلات لتحقيق الهدف من البرنامج التدريبي الذي سيستمر لـ 3 أيام، لاسيما رفع كفاءة العاملين فيما يتعلق بفهم كافة البنود باللائحة التنفيذية والاستفسارات التي تواجه عناصر المنظومة على أرض الواقع، حيث تم وضع محاور عامة للتدريب، ويشرف على التدريب السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ومديرو الموارد البشرية والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، ولجنة التراخيص، والتعاون مع الهيئة الهندسية في هذا الشأن.
وأشار المحافظ إلى أهمية عقد تلك الورش التي تعتبر بمثابة دورة تنشيطية استعداداُ لبدء تطبيق قانون التصالح الجديد ، خاصة وأن كافة العاملين بالملف لديهم خبرات سابقة في هذا المجال تم اكتسابها منذ مايقرب من خمس سنوات ، وأن القانون الجديد ماهو إلا تعديل وتطوير للقانون 117 لسنة 2019، مشيرا إلى ضرورة تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الورش ، خاصة مع مشاركة كافة التنفيذيين المعنيين بالجوانب الفنية والقانونية والإدارية والهندسية وكل التفاصيل المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء.
من جانبه أشار السكرتير العام المساعد إلى أن الورشة يتم عقدها بمقر المجلس ،وعلى مدار ثلاثة أيام ، بمشاركة 250 من العاملين بالمتغيرات المكانية وفنيي التنظيم والإدارات الهندسية والزراعة والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية ، وتستهدف شرح وتوضيح بنود القانون رقم 187 لسنه 2023، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والحالات التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا تندرج تحت القانون ،وكذا التعريف بالإجراءات والتنسيقيات الخاصة بين جهات الولاية والجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بهذا القانون الذي يبدأ تنفيذه مايو المقبل
فيما أشار السكرتير العام المساعد إلى أن ورشة العمل يتم عقدها بتوجيه وتحت رعاية المحافظ "د.محمد هاني غنيم"استعدادا لتفعيل القانون التصالح الجديد 187،حيث سيتم عقد اختبارات قبلية، تمهيدا لحضور ورشة عمل مكثفة ومماثلة بمركز تدريب سقارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ، منوها عن تكليفات المحافظ بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عقد الورش وإجراء الاختبارات وكافة التنسيقات بين الأجهزة والإدارات والجهات المعنية لتحقيق المستهدف من ورش العمل والتدريب التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة الهندسية.
رافق المحافظ خلال جولته اليوم: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أحمد مرسي مدير الموارد البشرية ،حيث تواجد المختصون فنيا، وهم محمد سيد مدير الشئون القانونية، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، المهندسة مها أبوبكر رئيس وحدة م التراخيص بالمحافظة وعدد من مسوؤلى الشؤون الإدارية والقانونية والحاسب الآلي بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف التصالح القانون مراكز الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
قانون الإعلام الجديد وحرية الصحافة
مدرين المكتومية
بعد طول انتظار، صدر قانون الإعلام الجديد، الذي ألغى 3 قوانين سابقة مرَّ على صدورها عقود، في خطوة مُهمة تعكس الحرص الكبير على تحديث المنظومة التشريعية في الدولة، وتؤكد الجهود المتواصلة لمواكبة المتغيرات، وبصفة خاصة مُستهدفات الرؤية الوطنية المستقبلية "عُمان 2040".
القانون الجديد والذي صدر في سبعة فصول، يضم 60 مادة، بدأت بالتعريفات والأحكام العامة، ثم ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، وحقوق والتزامات الإعلامي، وحق الرد والتصحيح، ثم فصل المطبوعات، يليه فصل المصنفات الفنية، وأخيرًا فصل العقوبات.
ولا شك أن هذا القانون يستهدف في المقام الأول تنظيم هذا القطاع المهم والحيوي، والذي يلامس كل قطاعات ومؤسسات الدولة، بل ويُسهم بدور رئيس ومحوري في بناء الوعي المجتمعي وتوجيه الرأي العام نحو مختلف القضايا، وإبراز أدوار ومسؤوليات المؤسسات، لكي يكون المواطن على بيِّنة مما يحدث من حوله من تنمية شاملة. ودور وسائل الإعلام بمختلف تصنيفاتها لا ينحصر فقط في نشر الأخبار والتقارير الصحفية، والتلفزيونية، والإذاعية؛ بل يتعداها لإبراز مختلف وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم المجتمع، إلى جانب تقديم جرعات من التوعية في مجالات مختلفة، لا سيما في الجوانب الصحية، علاوة على دور الإعلام في مجالات الترفيه، من خلال البث المرئي والمسموع للأعمال الدرامية والسينمائية وغيرها.
القانون الجديد مر بدورة تشريعية متكاملة، بدءًا من مراحل إعداده في الحكومة، وإحالته إلى مجلس الشورى، الذي قام بدور كبير في صياغته وإدخال التعديلات حسب وجهة نظر أعضاء المجلس، استنادًا إلى ما استأنسوا به من آراء ووجهات نظر الإعلاميين والعاملين في هذا المجال. وقد تشرفت بالمشاركة في واحدة من اللقاءات التي عقدها مجلس الشورى، ضمن وفد من المؤسسات الصحفية والإعلامية، وأبدينا وجهات نظرنا بكل شفافية، خاصة فيما يتعلق بالمواد ذات الصلة بسجن ومعاقبة الصحفي، وكذلك مسألة الغرامات المالية. بعد ذلك أقر مجلس الشورى مشروع القانون- آنذاك- وأحاله إلى مجلس الدولة، وتشكلت لجنة مشتركة من ملجسي الشورى والدولة لمناقشة المواد محل الاختلاف في مشروع قانون الإعلام، ومن ثم التوافق على هذه المواد، وهو ما يؤكد أن القانون أخذ نصيبه الوافر من الدراسة والصياغة والإعداد، ليصدر أخيرًا في صيغته المنشورة قبل أيام بالجريدة الرسمية.
القانون يحفل بالعديد من الإيجابيات، في مقدمتها الإقرار بحرية الإعلام، وبصفة خاصة حرية الرأي والتعبير، والحق في ممارسة الأنشطة الإعلامية، والحق في الحصول على المعلومة وتداولها، إلى جانب حظر الرقابة المسبقة على ممارسة الأنشطة الإعلامية، وهي حقوق يكفلها النظام الأساسي للدولة، لكن قانون الإعلام جاء ليُرسِّخ ويُفصِّل هذه الحقوق.
في المُقابل، لم يخل القانون من بعض النقاط التي كُنا نتمنى- كصحفيين وإعلاميين- أن يتفادها القانون أو يُشير إليها في أضيق الحدود، منها فصل العقوبات والذي يتضمن عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة، ونخشى أن يكون لمثل هذه المواد تأثير غير إيجابي على تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات حرية الصحافة، خاصة وأن عقوبة سجن الصحفي أو الإعلامي غير منصوص عليها في الكثير من دول العالم، وبخاصة المتقدم منه، والذي نطمح لأن نكون في مصاف الدول المتقدمة. وكُلي أمل ألا يتعرض صحفي أو إعلامي للسجن، خاصة وأن إعلاميينا وصحفيينا- ولله الحمد- يتمتعون بأعلى درجات المسؤولية المهنية والرقابة الذاتية، التي تراعي مصلحة الوطن قبل كل شيء.
ملاحظة أخرى أودُ أن أعرِّج عليها وتختص بالمادة التي تجيز للإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات، وفي الحقيقة هي مادة مُفاجئة لي ولغيري؛ إذ إنَّ مواثيق العمل الصحفي والإعلامي تؤكد ضرورة فصل الإعلان عن العمل الإعلامي المهني، لأن الخبر والمعلومة يجب أن تكون مُجرّدة من أي هدف ترويجي أو دعائي، ودعوتي هنا لجموع الصحفيين والإعلاميين أن يفصلوا تمامًا بين العمل الإعلاني والترويج والدعاية والتسويق، ضمانًا لنزاهة العمل وحياديته وبُعده عن أي مصالح مالية.
وأخيرًا.. إنني لأتوجه بالشكر والتقدير لكل جهة وشخص أسهم وشارك في صياغة قانون الإعلام الذي رأى النور بعد فترة طويلة من الترقب والانتظار، وأتمنى أن يكون هذا القانون بداية جديدة لمسيرة العمل الإعلامي في وطني الحبيب، الذي يخطو نحو المستقبل بكل ثقة.
رابط مختصر
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان