نسَّقوا مع الأهالي.. طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن مواعيد تخفيف الأحمال بقرى ونجوع قنا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، وعضو حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الكهرباء والطاقة، والتنمية المحلية، بشأن التنسيق الكامل مع القيادات التنفيذية والشعبية بمراكز وقرى نجع حمادي ودشنا والوقف وأبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا، بشأن خطة الوزارة في تخفيف الأحمال، ومراعاة جميع الظروف والمواعيد التي تتناسب مع أهالينا في جميع القرى والنجوع.
وأضاف خلف الله، في طلبه، أن مراكز محافظة قنا تعد من المحافظات شديدة الحرارة التي تتطلب مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المناخية، التي تتطلب أن تراعي الوزارة خطة تخفيف الأحمال، والتعاون مع الأهالي والقيادات التنفيذية والشعبية في تحديد المواعيد، بما يتناسب مع ظروف القرى والأهالي .
ولفت خلف الله إلى أنه على الجهات التنفيذية بوزارة الكهرباء، مراعاة عدم قطع الكهرباء بالمجمعات والمراكز الطبية، والمستشفيات والوحدات الصحية والجهات الإدارية التي تقدم خدمات للمواطنين وتتطلب استخدام الأجهزة الإلكترونية .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب طلب إحاطة رئيس الوزراء مواعيد تخفيف الأحمال طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن زيادة نظام "الممارسة الكهربائية".. والعدادات الكودية غير المتوفرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن شكاوى متزايدة من جانب المواطنين بشأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الكهرباء والذي يقضي بزيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة ٣٠٠٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة التي نرى أنها تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا القرار وتقييم آثاره على المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا.
و أوضحت "الهريدي"، في طلبها، أن نظام الممارسة هو حل مؤقت فرضته وزارة الكهرباء لمواجهة المخالفات في استهلاك التيار الكهربائي، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية شهرية وفقًا لتقديرات جزافية تعتمد على طبيعة النشاط والاستهلاك التقريبي، ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في قيمة الممارسة تجاوزت قدرة المواطنين على السداد، مما جعل هذا النظام عبئًا بدلاً من كونه وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء .
وتابعت: “تلك الزيادة الكبيرة دفعت العديد من المواطنين إلى تقديم شكاوى متكررة بشأن المبالغ المرتفعة التي تفرض عليهم، والتي لا تعكس الاستهلاك الفعلي، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة لمراجعة هذه التقديرات، في الوقت ذاته، ألزمت وزارة الكهرباء المواطنين بالتحول إلى العدادات الكودية كبديل نهائي لنظام الممارسة، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من التلاعب، إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم توفر هذه العدادات لدى شركات توزيع الكهرباء، مما يضع المواطن في مأزق حقيقي”.
ولفتت النائبة إلى أن هناك العديد من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يواجهون عقبة أخرى تتمثل في اشتراط بعض شركات الكهرباء قيامهم بتركيب أعمدة كهربائية على نفقتهم الخاصة قبل التمكن من الحصول على العدادات الكودية، والتي تصل تكلفة تركيب الأعمدة في بعض المناطق إلى حوالي ٢٠ ألف جنيه، وهو مبلغ كبير لا يستطيع الكثيرون تحمله، ما يؤدي إلى تأخير عملية التحول إلى العدادات الكودية وإجبار المواطنين على البقاء تحت رحمة تقديرات الممارسة المرتفعة.
وطالبت بإعادة النظر في قرار زيادة قيمة نظام الممارسة، والعمل على وضع آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، بحيث تعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي وليس مجرد تقديرات جزافية تعتمد على عوامل غير دقيقة.
كما طالبت بتوفير العدادات الكودية بكميات كافية في جميع شركات توزيع الكهرباء، مع وضع جدول زمني واضح لتركيبها لجميع المواطنين الراغبين في التحول إلى هذا النظام، بحيث لا يكون هناك أي تأخير غير مبرر في تسليم العدادات، مع ضرورة إلغاء شرط تحمل المواطنين تكلفة تركيب الأعمدة الكهربائية، واعتبار ذلك من مسؤوليات شركات الكهرباء، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل