نسَّقوا مع الأهالي.. طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن مواعيد تخفيف الأحمال بقرى ونجوع قنا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، وعضو حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الكهرباء والطاقة، والتنمية المحلية، بشأن التنسيق الكامل مع القيادات التنفيذية والشعبية بمراكز وقرى نجع حمادي ودشنا والوقف وأبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا، بشأن خطة الوزارة في تخفيف الأحمال، ومراعاة جميع الظروف والمواعيد التي تتناسب مع أهالينا في جميع القرى والنجوع.
وأضاف خلف الله، في طلبه، أن مراكز محافظة قنا تعد من المحافظات شديدة الحرارة التي تتطلب مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المناخية، التي تتطلب أن تراعي الوزارة خطة تخفيف الأحمال، والتعاون مع الأهالي والقيادات التنفيذية والشعبية في تحديد المواعيد، بما يتناسب مع ظروف القرى والأهالي .
ولفت خلف الله إلى أنه على الجهات التنفيذية بوزارة الكهرباء، مراعاة عدم قطع الكهرباء بالمجمعات والمراكز الطبية، والمستشفيات والوحدات الصحية والجهات الإدارية التي تقدم خدمات للمواطنين وتتطلب استخدام الأجهزة الإلكترونية .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب طلب إحاطة رئيس الوزراء مواعيد تخفيف الأحمال طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة، بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية.
وقالت النائبة:"خلال الفترات الماضية، عقدت الحكومة العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية من مجتمع الأعمال والمستثمرين، وكذلك مع الغرف التجارية والجهات الرقابية، في محاولة لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية المتزايدة، وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو مناقشة الأزمات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد المصري، بدءًا من ارتفاع الأسعار، وصولًا إلى مشكلات الاستثمار، والتضخم، والفوائد المرتفعة، وأزمة سلاسل الإمداد".
وأضافت:" على الرغم من القرارات الحاسمة التي تم اتخاذها، مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وتقديم حوافز للمستثمرين، فإن الواقع لا يعكس النتائج المرجوة، فالعديد من المواطنين والمستثمرين يشكون من أن قرارات هذه الاجتماعات لم تسفر عن حلول ملموسة، حيث استمر الارتفاع الكبير في الأسعار، وزادت التكلفة على المواطنين دون أن تساهم القرارات الحكومية في تقليل الأعباء، كما أن القرارات المتعلقة بالاستثمار لم تجد لها تطبيقا فعليًا على أرض الواقع".
وأوضحت "عبدالحميد"، أن هناك فجوة واضحة بين ما يتم مناقشته في الاجتماعات الرسمية وما يحدث على أرض الواقع، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للاجتماع مع المستثمرين والاستماع إلى مشكلاتهم، إلا أن تنفيذ هذه القرارات لا يزال يشهد صعوبات كبيرة، وهو ما يعكس حالة عدم الرضا الكامل لدى مجتمع الأعمال. وشددت على أهمية تفعيل القرارات الحكومية على أرض الواقع، وتحويل النقاشات التي تتم في اجتماعات الحكومة مع المستثمرين إلى إجراءات ملموسة، وذلك من خلال آلية متابعة لتطبيق القرارات بعد الاجتماعات، بحيث يجب أن يكون هناك إطار زمني واضح لتنفيذ هذه القرارات مع آليات رقابية تضمن التزام الجهات التنفيذية بها.
وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، ولكن في الواقع، ظلت هذه القرارات غير فعالة بسبب غياب آليات الرقابة والمتابعة.
وذكرت "عبدالحميد"، أن إحدى المشكلات الأساسية هي التنسيق غير الكافي بين مختلف الأجهزة الحكومية، وعلى سبيل المثال، قد تصدر الحكومة قرارات لتحفيز الاستثمارات، لكن هناك بعض الوزارات أو الهيئات التي لا تتفاعل بسرعة أو بفاعلية مع هذه القرارات، مما يؤدي إلى تأخير التنفيذ.