الخطيب: مجلس الأعيان مطالبٌ بالوقوف بوجه تمرير قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخطيب مجلس الأعيان مطالبٌ بالوقوف بوجه تمرير قانون الجرائم الإلكترونية، عبّر عن أسفه الشديد لأنّ مجلس النواب أصبح أداةً بيد الحكومة لتمرير قوانين قمع الحرياتعمّان – البوصلةطالب المحامي والحقوقي .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخطيب: مجلس الأعيان مطالبٌ بالوقوف بوجه تمرير قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عبّر عن أسفه الشديد لأنّ مجلس النواب أصبح أداةً بيد الحكومة لتمرير قوانين قمع الحريات
عمّان – البوصلة
طالب المحامي والحقوقي عبدالقادر الخطيب مجلس الأعيان بالوقوف بوجه تمرير قانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب، معبرًا عن أسفه الشديد من أنّ “مجلس النواب أصبح أداةً للحكومة لتمرير القوانين غير الدستورية، وهذا هو المتوقع أن يتم إقرار القانون بتعديلاتٍ طفيفةٍ جدًا”.
وقال الخطيب في تصريحاته لـ “البوصلة” إنّ هذا القانون جاء لتكميم الأفواه والعودة للأحكام العرفية، والردة عن الديمقراطية والحريات العامّة، كارثة بمعناها الحقيقي.
وأضاف، أنه ممنوع اليوم توجيه النقد لأي مسؤول في الدولة أو اتهامه بالفساد، فسوف تتهم بـ “اغتيال الشخصية”.
ولفت الخطيب إلى أنّ إقرار هذا القانون يدلل على خوف المسؤولين من التعرض للمساءلة، وأصبح التواصل الاجتماعي هو المنصة الوحيدة التي تكشف تجاوزاتهم، مشددًا في الوقت ذاته على أنّ “هذا القانون عودة مطلقة للأحكام العرفية”.
وقال: إن كان هناك عقلاء في الدولة فيجب أن يتم سحب القانون، لما سيكون له آثار سلبية من شأنها أن تزيد توتر المجتمع وترفع منسوب الاحتقان لديه.
المحامي عبدالقادر الخطيب: الدولة تزعم نيتها تفريغ السجون من الموقوفين، والحقيقة أنّ قانون الجرائم الإلكترونية سيحقق العكسواستدرك الخطيب بالقول: في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن تفريغ السجون وتخفيف أعداد الموقوفين، فإنّ هذا القانون سيكون له أثر عكسي بملء السجون، لأفتًا في الوقت ذاته إلى أنّ القانون يمكن يأتي في سياق الجباية التي تسعى لها الدولة، وهو انتهاكٌ صريحٌ للقانون، وحماية للفساد والفاسدين، ومن ينتقد سيتم توجيه مختلف التهم له باغتيال الشخصية وغيرها.
وتساءل: كيف يستطيع الناس اليوم والإعلام انتقاد المسؤولين والرقابة على عملهم خاصة إن كان فيه فساد أو مخالفات قانونية ودستورية، مؤكدًا على أنّ “النقد المباح للحكومة والمسؤولين والشخصيات العامّة حق كفله الدستور”.
وشدد الخطيب على أنّ القانون يشكل ردّة على الإصلاح والديمقراطية وتكميم للأفواه بمعناه الحقيقي، وبالتالي المواطنين والصحفيين والمواقع الإخبارية والإعلام عليه إغلاق صفحاته بمواقع التواصل وتجنّب نقد أي مسؤول، ويصبح الأسلم لك كمواطن أن تغلق فمك وتجلس في بيتك.
وعبر عن أسفه من أنّ تمرير القانون اليوم يعني تدجين للمواطنين بأنه لا علاقة لكم بشأن السياسية العامة، كل واشرب وابقى في منزلك سالمًا.
وحذر الخطيب من أنّه “في أي دولة تمنع الحريات وتكمم أفواه مواطنيها ستبقى دولة متخلفة ولن تتقدم للأمام”.
واستهجن الحقوقي المفارقة الغريبة أنّه “في دول تزعم الحريات والديمقراطية يتم إحراق المصحف والإساءة للمسلمين بحماية الشرطة، ونحن هنا في الأردن تقوم جهات إنفاذ القانون باعتقال من احتجوا على حرق المصحف”.
وأسف إلى أنه “إن بقينا على هذا المستوى من القوانين التي تقترحها الحكومة ويمررها مجلس النواب فإننّا كدولة أصبحنا في مهب الريح”.
ومن جانبٍ آخر أكد الخطيب أنّ مواقف النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العلاقة تجاه القانون “محبطة”.
ولفت إلى أنّه لو كان حراك الشارع الأردني بالزخم المطلوب ويوازي السوء الذي حمله القانون للأردنيين لكان له أثرٌ كبيرٌ على النواب والحكومة وعدم المغامرة بتمريره.
وختم الخطيب تصريحاته لـ “البوصلة” بالقول: “مع الأسف النقابات اليوم كان ينبغي أن تكون وقفتها أقوى من الأحزاب السياسية للوقوف بوجه هذا القانون، ولو وقفت النقابات والأحزاب يدًا واحدة بوجه هذا القانون لكان المشهد مختلفًا”.
“قانونية الأعيان” تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
يذكر أنّ اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، شرعت الأحد، بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بعد إقراره من مجلس النواب الخميس الماضي.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة القانونية مشروع القانون وستقدم توصياتها للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته تحت القبة الثلاثاء المقبل.
احتجاجات واسعة في الشارع
وتظاهر أكثر من 15 حزبًا أردنيًا في الشارع الجمعة بدعوة من تنسيقية المطالبة برد قانون الجرائم الإلكترونية، للتعبير عن رفض القانون وآثاره السلبية المكبلة للحريات العامة وتكميم أفواه الأردنيين، وتحميل الحكومة الأردنية ومجلس النواب الآثار التي سيتسبب فيها تمرير القانون وانعكاساته على الشارع الأردني.
وطالب إعلاميون وحقوقيون مجلس الأعيان بضرورة الوقوق بوجه القانون ورفضه أو إجراء تعديلاتٍ حقيقيةٍ عليه، ليعود إلى نصابه الصحيح، محذرين في الوقت ذاته من خطورة تطبيق القانون الذي سيترك شرخًا مجتمعيًا كبيرًا ويضع الأردنيين بمواجهة القضاء الأردني.
وكانت منظمات حقوقية دولية انتقدت القانون باعتباره يضرب المنظومة الحقوقية في الدولة ويمس حرية التعبير للمواطين والإعلام، فيما أكدت الخارجية الأمريكية أنّ القانون ضربة للحريات العامة في الأردن وسيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الاستثمار في التكنولوجيا.
(البوصلة)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الخطيب: مجلس الأعيان مطالبٌ بالوقوف بوجه تمرير قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذا القانون مجلس النواب فی الوقت عن أسفه إلى أن
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب
تردد في الآونة الأخيرة حديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.
شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الكلام غير صحيح ، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون و كارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن هناك فرق بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية ، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين ، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.
وقال أن قانون اللاجئين راعي بعد الأمن القومي للبلاد ، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط ، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق ، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.
واختتم : نراهن على وعي الشعب المصري ، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ، من شأنها هدم الوطن واستقراره.
هل يمنح قانون اللجوء الجديد الجنسية المصرية للاجئين؟.. خارجية النواب تجيب طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر علي معلول يحصل على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف الحقيقة الداخلية توافق على رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.. بالأسماءوكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .