الخطيب: مجلس الأعيان مطالبٌ بالوقوف بوجه تمرير قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخطيب مجلس الأعيان مطالبٌ بالوقوف بوجه تمرير قانون الجرائم الإلكترونية، عبّر عن أسفه الشديد لأنّ مجلس النواب أصبح أداةً بيد الحكومة لتمرير قوانين قمع الحرياتعمّان – البوصلةطالب المحامي والحقوقي .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخطيب: مجلس الأعيان مطالبٌ بالوقوف بوجه تمرير قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عبّر عن أسفه الشديد لأنّ مجلس النواب أصبح أداةً بيد الحكومة لتمرير قوانين قمع الحريات
عمّان – البوصلة
طالب المحامي والحقوقي عبدالقادر الخطيب مجلس الأعيان بالوقوف بوجه تمرير قانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب، معبرًا عن أسفه الشديد من أنّ “مجلس النواب أصبح أداةً للحكومة لتمرير القوانين غير الدستورية، وهذا هو المتوقع أن يتم إقرار القانون بتعديلاتٍ طفيفةٍ جدًا”.
وقال الخطيب في تصريحاته لـ “البوصلة” إنّ هذا القانون جاء لتكميم الأفواه والعودة للأحكام العرفية، والردة عن الديمقراطية والحريات العامّة، كارثة بمعناها الحقيقي.
وأضاف، أنه ممنوع اليوم توجيه النقد لأي مسؤول في الدولة أو اتهامه بالفساد، فسوف تتهم بـ “اغتيال الشخصية”.
ولفت الخطيب إلى أنّ إقرار هذا القانون يدلل على خوف المسؤولين من التعرض للمساءلة، وأصبح التواصل الاجتماعي هو المنصة الوحيدة التي تكشف تجاوزاتهم، مشددًا في الوقت ذاته على أنّ “هذا القانون عودة مطلقة للأحكام العرفية”.
وقال: إن كان هناك عقلاء في الدولة فيجب أن يتم سحب القانون، لما سيكون له آثار سلبية من شأنها أن تزيد توتر المجتمع وترفع منسوب الاحتقان لديه.
المحامي عبدالقادر الخطيب: الدولة تزعم نيتها تفريغ السجون من الموقوفين، والحقيقة أنّ قانون الجرائم الإلكترونية سيحقق العكسواستدرك الخطيب بالقول: في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن تفريغ السجون وتخفيف أعداد الموقوفين، فإنّ هذا القانون سيكون له أثر عكسي بملء السجون، لأفتًا في الوقت ذاته إلى أنّ القانون يمكن يأتي في سياق الجباية التي تسعى لها الدولة، وهو انتهاكٌ صريحٌ للقانون، وحماية للفساد والفاسدين، ومن ينتقد سيتم توجيه مختلف التهم له باغتيال الشخصية وغيرها.
وتساءل: كيف يستطيع الناس اليوم والإعلام انتقاد المسؤولين والرقابة على عملهم خاصة إن كان فيه فساد أو مخالفات قانونية ودستورية، مؤكدًا على أنّ “النقد المباح للحكومة والمسؤولين والشخصيات العامّة حق كفله الدستور”.
وشدد الخطيب على أنّ القانون يشكل ردّة على الإصلاح والديمقراطية وتكميم للأفواه بمعناه الحقيقي، وبالتالي المواطنين والصحفيين والمواقع الإخبارية والإعلام عليه إغلاق صفحاته بمواقع التواصل وتجنّب نقد أي مسؤول، ويصبح الأسلم لك كمواطن أن تغلق فمك وتجلس في بيتك.
وعبر عن أسفه من أنّ تمرير القانون اليوم يعني تدجين للمواطنين بأنه لا علاقة لكم بشأن السياسية العامة، كل واشرب وابقى في منزلك سالمًا.
وحذر الخطيب من أنّه “في أي دولة تمنع الحريات وتكمم أفواه مواطنيها ستبقى دولة متخلفة ولن تتقدم للأمام”.
واستهجن الحقوقي المفارقة الغريبة أنّه “في دول تزعم الحريات والديمقراطية يتم إحراق المصحف والإساءة للمسلمين بحماية الشرطة، ونحن هنا في الأردن تقوم جهات إنفاذ القانون باعتقال من احتجوا على حرق المصحف”.
وأسف إلى أنه “إن بقينا على هذا المستوى من القوانين التي تقترحها الحكومة ويمررها مجلس النواب فإننّا كدولة أصبحنا في مهب الريح”.
ومن جانبٍ آخر أكد الخطيب أنّ مواقف النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العلاقة تجاه القانون “محبطة”.
ولفت إلى أنّه لو كان حراك الشارع الأردني بالزخم المطلوب ويوازي السوء الذي حمله القانون للأردنيين لكان له أثرٌ كبيرٌ على النواب والحكومة وعدم المغامرة بتمريره.
وختم الخطيب تصريحاته لـ “البوصلة” بالقول: “مع الأسف النقابات اليوم كان ينبغي أن تكون وقفتها أقوى من الأحزاب السياسية للوقوف بوجه هذا القانون، ولو وقفت النقابات والأحزاب يدًا واحدة بوجه هذا القانون لكان المشهد مختلفًا”.
“قانونية الأعيان” تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
يذكر أنّ اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، شرعت الأحد، بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بعد إقراره من مجلس النواب الخميس الماضي.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة القانونية مشروع القانون وستقدم توصياتها للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته تحت القبة الثلاثاء المقبل.
احتجاجات واسعة في الشارع
وتظاهر أكثر من 15 حزبًا أردنيًا في الشارع الجمعة بدعوة من تنسيقية المطالبة برد قانون الجرائم الإلكترونية، للتعبير عن رفض القانون وآثاره السلبية المكبلة للحريات العامة وتكميم أفواه الأردنيين، وتحميل الحكومة الأردنية ومجلس النواب الآثار التي سيتسبب فيها تمرير القانون وانعكاساته على الشارع الأردني.
وطالب إعلاميون وحقوقيون مجلس الأعيان بضرورة الوقوق بوجه القانون ورفضه أو إجراء تعديلاتٍ حقيقيةٍ عليه، ليعود إلى نصابه الصحيح، محذرين في الوقت ذاته من خطورة تطبيق القانون الذي سيترك شرخًا مجتمعيًا كبيرًا ويضع الأردنيين بمواجهة القضاء الأردني.
وكانت منظمات حقوقية دولية انتقدت القانون باعتباره يضرب المنظومة الحقوقية في الدولة ويمس حرية التعبير للمواطين والإعلام، فيما أكدت الخارجية الأمريكية أنّ القانون ضربة للحريات العامة في الأردن وسيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الاستثمار في التكنولوجيا.
(البوصلة)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الخطيب: مجلس الأعيان مطالبٌ بالوقوف بوجه تمرير قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذا القانون مجلس النواب فی الوقت عن أسفه إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعديلات مرتقبة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. ونواب: تغليظ العقوبات يقلص الجرائم
في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يُعدّ من أبرز وأهم القوانين المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر.
ويستهدف القانون رقم 175 لسنة 2018 والمعروف إعلامياً بقانون "جرائم الإنترنت"، كافة أشكال الجرائم الإلكترونية التي تهدد خصوصية الأفراد وتضر بحريتهم الشخصية.
وأوضح بدوي خلال تصريحات تلفزيونية أن القانون يشهد حالياً تحديثات بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم. تتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، حيث تتضمن العقوبات الحالية الحبس والغرامة، بهدف ضبط السلوكيات وحماية الحياة الخاصة من الانتهاكات.
يأتي هذا التعاون بين مجلس النواب والحكومة للتصدي لظاهرة الجرائم الإلكترونية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما يتطلب جهداً مكثفاً للحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
وقال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، أن جرائم الابتزاز الإلكتروني من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلاً عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى.
وقال لـ صدى البلد إنه تقدم باقتراح برغبة بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يهدف إلى تغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها في المجتمع؛ خصوصًا في ظل انتشار السوشيال ميديا بصورة كبيرة.
ونوه بأن الحديث عن اجراء تحديثات على القانون حالياً بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم، وتتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، أمر في غاية الاهمية.
وأوضح أن الابتزاز الإلكتروني يرجع إلى عدد من الأسباب من بينها قلة الوعي بالأمن الإلكتروني، والتقنيات المتاحة لتفادي الوقوع في هذا الفخ، الذي يستغله البعض لتحقيق أغراضهم الدنيئة، ومن أبرز هذه الأسباب، تكوين علاقات مجهولة والسماح بالتقاط الصور أو إرسال الصور للطرف الآخر، ليبدأ مسلسل الابتزاز، واختراق حسابات التواصل الاجتماعي بأنواعها، وبالتالي امتلاك المُبتز لعدد من المحادثات الخاصة، وعدم التأكد من محو المعلومات والملفات قبل الشروع في بيع أجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة.
وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الابتزاز الإلكتروني قضية خطيرة تتصاعد يومًا بعد يوم مع تزايد اعتمادنا على الإنترنت وتطور التقنيات.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن كثير من الأفراد يتعرضون لتهديدات تستهدف خصوصيتهم وسمعتهم، مما قد يدفعهم إلى تقديم المال أو تنفيذ طلبات معينة خوفًا من نشر معلومات حساسة أو صور خاصة.
وتابع أن تغليظ عقوبة الابتزاز الالكتروني ضروري لمواجهة هذه الجريمة التي تعددت وسائلها، موضحا أن يقومون بسرقة بيانات شخصية، أو اختراق حسابات التواصل الاجتماعي، أو استخدام كاميرات غير مشروعة للتجسس، وبعد ذلك، يطلبون من الضحية تلبية مطالبهم مقابل عدم نشر هذه المعلومات أو الصور.
ونوه بأن هذه التصرفات لا تنتهك خصوصية الشخص فقط، بل تهدد سلامته النفسية وقد تؤثر على صحته العقلية، فبعض الضحايا يعيشون تحت ضغوط شديدة ويشعرون بالعجز واليأس، وقد يصل الأمر إلى حدوث أزمات نفسية خطيرة.
واختتم أن مكافحة الابتزاز الإلكتروني تتطلب وعي مجتمعي، لافتا إلى أنه من الضروري أن يتعلم الأفراد كيفية حماية بياناتهم وخصوصيتهم، وعدم الرضوخ للمبتزين، بل الإبلاغ عنهم للجهات المعنية.
وفاة شاب يمني في رحلة الهجرة إلى أوروبا