الخطيب: مجلس الأعيان مطالبٌ بالوقوف بوجه تمرير قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخطيب مجلس الأعيان مطالبٌ بالوقوف بوجه تمرير قانون الجرائم الإلكترونية، عبّر عن أسفه الشديد لأنّ مجلس النواب أصبح أداةً بيد الحكومة لتمرير قوانين قمع الحرياتعمّان – البوصلةطالب المحامي والحقوقي .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخطيب: مجلس الأعيان مطالبٌ بالوقوف بوجه تمرير قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عبّر عن أسفه الشديد لأنّ مجلس النواب أصبح أداةً بيد الحكومة لتمرير قوانين قمع الحريات
عمّان – البوصلة
طالب المحامي والحقوقي عبدالقادر الخطيب مجلس الأعيان بالوقوف بوجه تمرير قانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب، معبرًا عن أسفه الشديد من أنّ “مجلس النواب أصبح أداةً للحكومة لتمرير القوانين غير الدستورية، وهذا هو المتوقع أن يتم إقرار القانون بتعديلاتٍ طفيفةٍ جدًا”.
وقال الخطيب في تصريحاته لـ “البوصلة” إنّ هذا القانون جاء لتكميم الأفواه والعودة للأحكام العرفية، والردة عن الديمقراطية والحريات العامّة، كارثة بمعناها الحقيقي.
وأضاف، أنه ممنوع اليوم توجيه النقد لأي مسؤول في الدولة أو اتهامه بالفساد، فسوف تتهم بـ “اغتيال الشخصية”.
ولفت الخطيب إلى أنّ إقرار هذا القانون يدلل على خوف المسؤولين من التعرض للمساءلة، وأصبح التواصل الاجتماعي هو المنصة الوحيدة التي تكشف تجاوزاتهم، مشددًا في الوقت ذاته على أنّ “هذا القانون عودة مطلقة للأحكام العرفية”.
وقال: إن كان هناك عقلاء في الدولة فيجب أن يتم سحب القانون، لما سيكون له آثار سلبية من شأنها أن تزيد توتر المجتمع وترفع منسوب الاحتقان لديه.
المحامي عبدالقادر الخطيب: الدولة تزعم نيتها تفريغ السجون من الموقوفين، والحقيقة أنّ قانون الجرائم الإلكترونية سيحقق العكسواستدرك الخطيب بالقول: في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن تفريغ السجون وتخفيف أعداد الموقوفين، فإنّ هذا القانون سيكون له أثر عكسي بملء السجون، لأفتًا في الوقت ذاته إلى أنّ القانون يمكن يأتي في سياق الجباية التي تسعى لها الدولة، وهو انتهاكٌ صريحٌ للقانون، وحماية للفساد والفاسدين، ومن ينتقد سيتم توجيه مختلف التهم له باغتيال الشخصية وغيرها.
وتساءل: كيف يستطيع الناس اليوم والإعلام انتقاد المسؤولين والرقابة على عملهم خاصة إن كان فيه فساد أو مخالفات قانونية ودستورية، مؤكدًا على أنّ “النقد المباح للحكومة والمسؤولين والشخصيات العامّة حق كفله الدستور”.
وشدد الخطيب على أنّ القانون يشكل ردّة على الإصلاح والديمقراطية وتكميم للأفواه بمعناه الحقيقي، وبالتالي المواطنين والصحفيين والمواقع الإخبارية والإعلام عليه إغلاق صفحاته بمواقع التواصل وتجنّب نقد أي مسؤول، ويصبح الأسلم لك كمواطن أن تغلق فمك وتجلس في بيتك.
وعبر عن أسفه من أنّ تمرير القانون اليوم يعني تدجين للمواطنين بأنه لا علاقة لكم بشأن السياسية العامة، كل واشرب وابقى في منزلك سالمًا.
وحذر الخطيب من أنّه “في أي دولة تمنع الحريات وتكمم أفواه مواطنيها ستبقى دولة متخلفة ولن تتقدم للأمام”.
واستهجن الحقوقي المفارقة الغريبة أنّه “في دول تزعم الحريات والديمقراطية يتم إحراق المصحف والإساءة للمسلمين بحماية الشرطة، ونحن هنا في الأردن تقوم جهات إنفاذ القانون باعتقال من احتجوا على حرق المصحف”.
وأسف إلى أنه “إن بقينا على هذا المستوى من القوانين التي تقترحها الحكومة ويمررها مجلس النواب فإننّا كدولة أصبحنا في مهب الريح”.
ومن جانبٍ آخر أكد الخطيب أنّ مواقف النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العلاقة تجاه القانون “محبطة”.
ولفت إلى أنّه لو كان حراك الشارع الأردني بالزخم المطلوب ويوازي السوء الذي حمله القانون للأردنيين لكان له أثرٌ كبيرٌ على النواب والحكومة وعدم المغامرة بتمريره.
وختم الخطيب تصريحاته لـ “البوصلة” بالقول: “مع الأسف النقابات اليوم كان ينبغي أن تكون وقفتها أقوى من الأحزاب السياسية للوقوف بوجه هذا القانون، ولو وقفت النقابات والأحزاب يدًا واحدة بوجه هذا القانون لكان المشهد مختلفًا”.
“قانونية الأعيان” تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
يذكر أنّ اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، شرعت الأحد، بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بعد إقراره من مجلس النواب الخميس الماضي.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة القانونية مشروع القانون وستقدم توصياتها للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته تحت القبة الثلاثاء المقبل.
احتجاجات واسعة في الشارع
وتظاهر أكثر من 15 حزبًا أردنيًا في الشارع الجمعة بدعوة من تنسيقية المطالبة برد قانون الجرائم الإلكترونية، للتعبير عن رفض القانون وآثاره السلبية المكبلة للحريات العامة وتكميم أفواه الأردنيين، وتحميل الحكومة الأردنية ومجلس النواب الآثار التي سيتسبب فيها تمرير القانون وانعكاساته على الشارع الأردني.
وطالب إعلاميون وحقوقيون مجلس الأعيان بضرورة الوقوق بوجه القانون ورفضه أو إجراء تعديلاتٍ حقيقيةٍ عليه، ليعود إلى نصابه الصحيح، محذرين في الوقت ذاته من خطورة تطبيق القانون الذي سيترك شرخًا مجتمعيًا كبيرًا ويضع الأردنيين بمواجهة القضاء الأردني.
وكانت منظمات حقوقية دولية انتقدت القانون باعتباره يضرب المنظومة الحقوقية في الدولة ويمس حرية التعبير للمواطين والإعلام، فيما أكدت الخارجية الأمريكية أنّ القانون ضربة للحريات العامة في الأردن وسيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الاستثمار في التكنولوجيا.
(البوصلة)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الخطيب: مجلس الأعيان مطالبٌ بالوقوف بوجه تمرير قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذا القانون مجلس النواب فی الوقت عن أسفه إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء قانون: مطالب ترامب تمثل عودة للعقلية الاستعمارية من جديد (خاص)
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حالة من الجدل والغضب على الساحة المحلية والعالمية، فقد صرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء الرسوم على السفن الأمريكية سواء «التجارية أو العسكرية» أثناء مرورهما عبر قناتي السويس وبنما، معللا ذلك بأن أمريكا لها دور تاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية.
ويثير هذا التصريح تساؤلات عدة في الشارع المصري حول ما إذا كان لأمريكا دور بالفعل في إنشاء قناة السويس أم هذه مجرد إدعاءات يسوقها ترامب لتبرير مطالبه، ومن أجل الوقوف على حقيقة الأمر وتوضيح هذه التصريحات المثيرة للجدل بشأن قناة السويس، تواصلت «الأسبوع» مع خبراء في القانون الدولي.
حذّر الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من مخاطر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إعفاء السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من رسوم المرور في قناتي السويس وبنما، معتبراً إياها استعادة لعقلية القرن التاسع عشر الاستعمارية وتهديداً للنظام القانوني الدولي القائم على المساواة في السيادة بين الدول.
وقال مهران في تصريحاته لـ«الأسبوع»: «ما يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مجرد إعفاء من رسوم مالية، بل يمثل محاولة لإعادة إحياء نظام الامتيازات الأجنبية الذي تم دفنه مع نهاية الحقبة الاستعمارية، حيث كانت الدول الكبرى تفرض شروطها على الدول الأضعف بقوة السلاح والهيمنة».
سيادة قناة السويس لا تقبل المساومةوشدد أستاذ القانون الدولي، على أن قناة السويس تمثل رمزاً للسيادة الوطنية المصرية التي تحققت بعد كفاح طويل، بدءاً من تأميم القناة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1956، مروراً بالعدوان الثلاثي، وصولاً إلى استعادة الإدارة الكاملة للقناة.
وأشار مهران، إلى أن التصريحات الأمريكية تتجاهل حقيقة أن قناة السويس، رغم أهميتها للملاحة الدولية، هي منشأة مائية تقع ضمن الإقليم المصري وتخضع للسيادة المصرية الكاملة، وأن حرية الملاحة المكفولة فيها بموجب اتفاقية القسطنطينية لا تعني إعفاء أي دولة من الرسوم التي تفرضها مصر مقابل الخدمات التي تقدمها.
وتابع مهران: «مصر تتحمل تكاليف باهظة لتطوير القناة وصيانتها وضمان أمنها، فضلاً عن توفير خدمات الإرشاد والقطر والإنقاذ وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الرسوم هي مقابل خدمات فعلية وليست جباية أو ضريبة، وتتماشى مع المبادئ الأساسية في القانون الدولي التي تقضي بحق الدول في فرض رسوم عادلة على الخدمات التي تقدمها».
التناقض الأمريكي لا ينتهيولفت مهران، إلى أن التناقض الصارخ بين ما تطالب به الولايات المتحدة لنفسها وما تطبقه على الآخرين، موضحاً أن الولايات المتحدة نفسها تفرض رسوماً باهظة على السفن العابرة من خلالها، وتتحكم في تحديد قيمتها بشكل منفرد.
وأكد مهران، أن الولايات المتحدة تفرض رسوماً على المرور في الممرات المائية الداخلية مثل نظام القنوات البحرية في البحيرات العظمى، بل إنها فرضت قيوداً على حرية المرور في مضيق فلوريدا ومضائق أخرى تسيطر عليها بحجة الأمن القومي، متسائلا: فكيف تطالب بإعفاء سفنها من الرسوم في ممرات مائية تخضع لسيادة دول أخرى؟
وأردف قائلاً: «هذه الازدواجية في المعايير تعكس استمرار عقلية القانون للآخرين والاستثناء لنا التي تقوض أسس نظام القانوني الدولي وتهدد استقراره».
ويرى الخبير القانوني، أن توقيت هذه التصريحات له أبعاد استراتيجية واقتصادية لا يمكن تجاهلها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط في ظل المنافسة المتزايدة مع القوى الدولية الأخرى، وتحاول تخفيض تكاليف هذا الوجود من خلال الضغط على حلفائها.
ونوه إلى أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، وتحقق عائدات سنوية تتجاوز 7 مليارات دولار لمصر، لكن كل ذلك تأثر بسبب الحرب على غزة، مشددا على أن أي محاولة للمساس بهذه العائدات بشكل مباشر تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد المصري في وقت حرج.
وحذر من أن هذه التصريحات قد تكون بالون اختبار لردود الفعل المصرية والدولية، تمهيداً لضغوط أكبر في المستقبل، وهو ما يستدعي موقفاً مصرياً وعربياً موحداً وحازماً.
كما شدد أستاذ القانون الدولي، على أن الموقف القانوني المصري قوي ومدعوم بالقانون الدولي والممارسات الدولية المستقرة، مؤكداً أن مصر تطبق مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع السفن العابرة للقناة دون تمييز، وتلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال إن قناة السويس كممر مائي دولي تخضع لنظام قانوني خاص يجمع بين الحفاظ على حرية الملاحة فيها لجميع الدول، مع احترام السيادة المصرية الكاملة عليها، وهذا التوازن الدقيق يعكس تطور القانون الدولي الذي يرفض المفاهيم الاستعمارية القديمة.
ودعا أستاذ القانون، المجتمع الدولي للوقوف في وجه أي محاولات للعودة إلى منطق القوة في العلاقات الدولية، والتمسك بمبادئ القانون الدولي القائمة على المساواة في السيادة واحترام سيادة الدول على أقاليمها ومواردها.
وأكد أن مواجهة مثل هذه المطالبات غير القانونية ليست مسؤولية مصر وحدها، بل هي مسؤولية جميع الدول التي تؤمن بنظام دولي عادل يحترم سيادة جميع الدول ويرفض منطق الهيمنة والاستثناءات للقوى الكبرى.
مطالب ترامب تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقيوفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي، مؤكدا أنها تستند إلى منطق القوة والنفوذ، متجاهلة مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.
وأكد أن تصريحات ترامب تمثل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية، مشيرا إلى أن قناة السويس، تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، تخضع لنظام قانوني مصري راسخ، يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
أشار إلى أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة المرور والرسوم المستحقة، مشددا على أن هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها، وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها.
وأكد أنه لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور، موضحا أن القوانين المصرية قد تتضمن حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم، تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة، أو في حالات الضرورة القصوى.
وشدد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة.
اقرأ أيضاًبلطجة سياسية جديدة.. ترامب يسقط من ذاكرة التاريخ على أبواب السويس وبنما
بكري منتقدا تصريحات ترامب عن قناة السويس: لسنا من جمهوريات الموز لنقبل هذا الابتزاز الرخيص
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة