أعلنت السلطات المصرية، وقف تصدير الغاز المسال، اعتبار من شهر أيار/مايو المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، إن القرار مخطط له منذ فترة، وليس له ارتباط بمسألة قطع التيار الكهربائي في البلاد.

وشدد على أن هذا لا يمثل خللا بعقود حيث لا توجد عقود مبرمة حول تصدير الغاز المسال فقط.



وأوضح أن "الخبر ليس جديدا وهو معلن منذ العام الماضي، وقلنا إنه مع زيادة الاستهلاك المحلي، مع ارتفاع درجات الحرارة سيتم إيقاف تصدير الغاز في أشهر الصيف".

وقال: "طبق بالفعل العام الماضي من شهر أيار/مايو حتى انتهاء فصل الصيف وحصل السنة الماضية وبعد انتهاء الصيف عاودنا التصدير مجددا وهو إيقاف مؤقت وليس دائم لتوجيه كل الكميات للسوق المحلي".

فيما كشفت وسائل إعلام مصرية، أن وزارة البترول والثروة المعدنية، قررت وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال للخارج، اعتبارا من الشهر المقبل وذلك لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود في فصل الصيف، وسط ارتفاع الاستهلاك.



وتدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، رغم الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تشكل تحديا أمامها.

وستكون هذه الخطوة بمثابة تحول كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظهر" الضخم الإنتاج المحلي، مما حول البلاد إلى مصدر للوقود.

يشار إلى أن مصر، عانت من انقطاعات مبرمجة للتيار الكهربائي، منذ الصيف الماضي، بعد ارتفاع درجات الحرارة، إلى أكثر من 35 درجة مؤوية، وهو ما أثار انتقادات وغضبا واسعا بين المصريين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية الغاز المسال الكهرباء مصر الكهرباء غاز مسال المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تصدیر الغاز

إقرأ أيضاً:

بوركينا فاسو تعلق تصدير الكاجو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت بوركينا فاسو عن تعليق صادرات الكاجو مؤقتا، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ على الفور في جميع أنحاء البلاد.

 وذكر موقع "لانوفيل تريبون" الإخباري، أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من رغبة الحكومة في دعم المزارعين مع السعي إلى ضمان طلب أكثر استقرارًا في السوق المحلية وتعزيز السيادة الاقتصادية، كما تهدف الدولة إلى تشجيع الصناعات المحلية على معالجة المكسرات الخام قبل تصديرها.

ويبرر مجلس الكاجو البوركيني هذه المبادرة، بالحاجة إلى تحفيز فرص العمل وتعزيز اقتصاد أكثر استقلالية واستدامة، من خلال الحد من تصدير الكاجو الخام.

ويأتي هذا القرار بعد تحديد الحد الأدنى لسعر شراء الكاجو الخام عند 385 فرنك أفريقيًا للكيلو جرام، مقارنة بـ 310 فرنك أفريقي في عام 2024.

وتسعى بوركينا فاسو، التي تنتج في المتوسط 200 ألف طن من الكاجو سنويا، إلى إعادة تحديد شروط علاقتها بهذا المنتج الرائد من خلال تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين وتنمية الموارد الطبيعية للبلاد.
 

مقالات مشابهة

  • جاكوار البريطانية توقف شحناتها إلى أمريكا بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية
  • وزير البترول يتفقد مشروع استقبال الغاز الطبيعي وتوسعة شبكة الأنابيب بميناء العين السخنة
  • المغرب يستعد لبناء محطات كهربائية تعمل بالغاز الطبيعي
  • معنى حديث «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا»، ونفي تحريضه على فعل الذنوب
  • ما أسباب نقص الغاز في إيران خلال العام الماضي؟
  • تركيا: زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي اعتباراً من الغد
  • بوركينا فاسو تعلق تصدير الكاجو
  • أوروبا تحتاج إلى 250 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال لإعادة ملء مخازن الغاز
  • توجيهات عاجلة من الحكومة بشأن توفير الكهرباء خلال الصيف
  • لـ التحكم في ارتفاع الفاتورة.. خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء