جنايات المنصورة...احالة اوراق المتهمان بقتل طفل الشوامي لفضيلة المفتي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
اسدلت محكمة جنايات المنصورة الستار في قضية مقتل طفل الشوامي باحالة اوراق المتهمان الأول والثاني لفضيلة المفتي وتحديد جلسة 21 مايو للنطق بالحكم
وكانت استأنف الدائرة السابعة جنايات المنصورة اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين بقتل طفل الشوامي بعد خطفه وتعذيبه والقائه حيا مكبل بحجر علي بطنه في المياه.
تنظر القصية برئاسة المستشار مجدي على قاسم رئيس الدائرة السابعة، وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال،
وكانت توصلت الأجهزة الأمنية بعد بحث وتحرٍ لمدة 4 أشهر لمرتكبي واقعة قتل الطفل يوسف ابن قرية الشوامي مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.
واعترف المتهمون بأنهم تخلصوا من الطفل حيا بربطه بحبل بلاستيكي، ووضع حجر على جسده وإلقائه بالمياه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك على يد ابن نجل عم والده، وجاره وزوجة الجار.
وكشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، تفاصيل واقعة العثور على الطفل يوسف أحمد فتحي أبوزيدن 12 عاما، المقيم بقرية الشوامي مركز بلقاس، وذلك بعد 4 أشهر من العثور على الجثمان وقيد القضية برقم إداري لعدم الوصول إلى مرتكبيها.
ونجح الأمن في التوصل لمرتكبي الواقعة، ليتبين التخلص منه حيا بربطه بحبل بلاستيكي ووضع حجر على جسده وإلقائه بالمياه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك على يد ابن نجل عم والده، وجاره بمعاونة زوجة الثاني.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى 29/10/2023 حينما تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد محمد جمعة مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من أحمد.ف.أ، 42 عاما، فني صيانة بدولة الكويت ومقيم قرية الشوامي بغياب نجله يوسف 12 عاما، الطالب بالصف السادس الابتدائي، والمقيم طرفه بذات القرية عن المنزل بتاريخ 28/10/2023، واتهامه لطليقته والدة الطفل دنيا.ع. 38 عاما مدرسة ومقيمة بندر بلقاس بتحريض نجله على ترك المنزل، لإجباره على إعادة العلاقة الزوجية، وإعادتها لعصمته مرة أخرى.
جرى استدعاء المشكو في حقها في ذلك الوقت من قبل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، وأنكرت ما نسب إليها وعللت الاتهام لذات الخلافات وقيامها برفع قضية رؤية للطفل.
وبعد يومين عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفل طافية بمياه ترعة بحر يسري المارة بقرية قلابشو دائرة مركز الستاموني، لذكر في العقد الثاني من العمر ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.
وتبين وجود حبل بلاستيكي أبيض طوله نحو متر حول البطن، مثبتة بطرفه قطعة حجرية من البلوك الأبيض غير موثوق اليدين والقدمين، ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات شخصية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وفحص حالات الغياب في ذلك الوقت، وتبين تطابق الجثة المعثور عليها بأوصاف الطفل المبلغ بغيابه، وباستدعاء والده ووالدته لم يستطيعا التعرف على الجثمان.
وبإجراء تحليل DNA لأهلية الطفل والطفل المتوفى، ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بتطابق العينات، وأن الجثمان خاص بالمتغيب.
وكلف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع الأمن العام بالدقهلية، وإدارة البحث الجنائي بميرية أمن الدقهلية، وفرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة بلقاس.
وبعد مرور 4 أشهر من ارتكاب الواقعة، توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكابها الواقعة كل من نجل ابن عم والد المجني عليه “ علاء.ح.أ ” 30 عاما محام حر، ومقيم قرية الشوامي، والثاني جار المجني عليه "السيد.ع.م"، 50 عاما لا يعمل، وزوجة المتهم الثاني عرفيا “ رنا.م.ع” 36 عاما، عاملة بمحل دواجن.
وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الثاني والثالثة، وبمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكابهما الواقعة بخطف الطفل واحتجازه وطلب فدية من أهليته، فقامت الثالثة برصد تحركات المجني عليه ذهابا وإيابا خلال سيره لتلقي دروسه.
وكشف المتهمين عن خطة تنفيذ الجريمة بتاريخ تغيب الطفل في أكتوبر من عام 2023، وحال قدومه من أحد الدروس قامت المتهمة الثالثة بإخبار المتهمين الأول والثاني باقترابه من منزل الثاني، فقام الأول بالنداء على المجني عليه الطفل مستغلا قرابته بوالده، لمساعدته فى حمل كرتونة لإدخالها بمخزن أسفل منزل المتهم الثاني.
وقام المتهمان الأول والثاني بوضع شريط لاصق على فمه وتكبيله وإعطائه حقنة مهدئة، وقاموا بإفهامه بأنه سيمكث معهم لفترة لحين تدخلهم لإنهاء الخلاف بين والديه، ومكث معهم بالشقة ملك الثاني قرابة 4 أيام، وعقب تفشي خبر اختفائه بالقرية وتجمع الأهالي أمام مسكنه للبحث عنه وخشية افتضاح أمرهم، اختمرت لديهم فكرة التخلص منه.
وتبين قيام الأول بإحضار سيارة شقيق الثاني وحبل غسيل، وقاموا بتكبيل المجني عليه ووضعه بحقيبة السيارة وتوجها به لمكان العثور عليه، وعقب وصولهما قام الثاني بإحضار قطعة حجرية وربطها بطرف الحبل المكبل به المجني عليه، وألقيا به بمكان العثور عليه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.
محاكمة المتهمين بقتل طفل الشوامي 1000218067 1000218052 1000218056 1000218046 1000218039 1000218038
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز شرطة واقعة قتل محكمة جنايات فضيلة المفتى والدة الطفل جنايات المنصورة محكمة جنايات المنصورة المجنی علیه طفل الشوامی
إقرأ أيضاً:
المفتي: العلم بلا دين حوّل شعوبا كاملة لحقول تجارب فى دول متقدمة (فيديو)
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن التقدم والمدنية التي نعيشها اليوم لا تلغي الحاجة إلى الدين، بل إن العلاقة بين العلم والدين علاقة تكاملية لا تعارض فيها، مشيرًا إلى أن الإسلام جعل العلم أساسًا للخلافة في الأرض، مستدلًا بقوله تعالى: "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ"، حيث كان العلم هو الفارق بين الإنسان والملائكة.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبد القادر، ببرنامج «مع المفتي»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: «البعض قد يسوّل له خياله بأن هناك تعارض بين العلم والدين، الواقع أنه لا يوجد تعارض بين العلم والدين، بل إن من بين ما يتميز به هذا الدين أنه في أولى دعواته قال: (اقرأ باسم ربك الذي خلق) بل الأعجب من ذلك أن هذا الدين، منذ أن أراده الله تبارك وتعالى ودعا الناس إليه، كان العلم هو النقطة أو الركيزة التي اعتمد عليها، بدليل أنك عندما تتحدث عن قضية الخلق الأول لأبينا آدم، تجد أن الذي فرّق بينه وبين الملائكة هو قضية العلم، حيث قال تعالى: (وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة).
وتابع: فكان الله تبارك وتعالى في هذه الجزئية يؤكد على دور العلم، بدليل أنه علّم آدم، حتى إن الملائكة عندما احتجّت وقالت: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك)، قال لهم: (إني أعلم ما لا تعلمون)".
وتابع: "ثم قال تعالى: (وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم...) إلى آخر الآيات، هنا تدرك أن الله تبارك وتعالى أراد أن يخبر آدم، والخطاب لابنائه من بعده، بأن العمدة في تحقيق الخلافة لا تتحقق إلا بالعلم، ثم هذا الربط المحكم بين هذه القضية في بدء الخليقة يشير إلى أن العلم لا يتحقق إلا من خلال قواعد ثابتة وأخلاق راسخة، والدين يمثل الشق الأكبر فيها.
وفي ذات الوقت، يشير هذا الحوار إلى أن الدين لا يتحقق إلا من خلال العلم، ثم تأكّد ذلك في دعوة الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم تكن الدعوة فيها إلى التوحيد فقط، وإنما الدعوة إلى العلم أيضًا، وكأن الله تعالى يريد أن يقول للناس إن التوحيد، الذي هو القطب الرئيس في الدين والمقصد العظيم فيه، لا يمكن للإنسان أن يصل إليه بصورة تتجلى معها الكمال المطلق للذات الإلهية إلا من خلال هذا العلم، لذلك، بدأ الله هذه الرسالة بالدعوة إلى العلم: (اقرأ باسم ربك الذي خلق)".
وتساءل: «لكن، هل يمكن أن نقول إن التمدن والتحضر يحققان كل شيء دون الحاجة إلى الدين؟، الواقع أن العلم في حاجة إلى الدين؛ فالعلم بلا دين استبداد، وتستطيع أن تقف على كثير من النظريات والاكتشافات العلمية الحديثة، وكيف أن العلم، حينما انطلق بعيدًا عن القانون الديني الأخلاقي، ظلم الإنسانية، فقد حقق الرفاهية لمجموعة من الناس، لكنه قضى على أجناس أخرى، العلم بعيدًا عن الدين أوجد هذا التنوع القائم على شيء من العنصرية، العلم بعيدًا عن الدين دفع أصحاب الحضارة ودعاة التمدن إلى جعل شعوب كاملة أشبه بحقول للتجارب، دون مراعاة للكرامة الإنسانية أو الطبيعة البشرية».
وأردف: «لكن الإشكالية أن الدين يُلزم العالم بالالتزام بأخلاق المهنة، فمثلًا الطبيب لابد أن يلتزم بأخلاق المهنة، فيتعامل مع المريض وفق حالته، فلا يكشف له أمرًا، ولا يهتك له سرًا، ولا يصف له دواءً لا يؤدي إلى الشفاء، فضلاً عن الأمانة في القول، والبشاشة في الوجه، وهذا هو المعنى الحضاري الحقيقي».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس