1.8 تريليون دولار.. قيمة "اقتصاد الفضاء" بحلول 2035
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن يرتفع حجم اقتصاد الفضاء إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035، وذلك في ظل اعتماد العالم على تقنيات الاتصال والتنقل بشكل متزايد، الأمر الذي قد يعزز قيمة جميع الصناعات على الأرض تقريبا، ويوفر حلولًا للعديد من أكبر التحديات في العالم.
وذكر المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير نشره بالتعاون مع مؤسسة "ماكنزي آند كومباني" أن الأمر يتعلق بأكثر من مجرد "علم الصواريخ"، موضحا أن اقتصاد الفضاء بات يلعب "دورًا متزايدًا في كل شيء"، بدءا من توقعات الطقس، وحتى عمليات توصيل الطعام أو المشتريات إلى المنزل، فضلا عن التطور في تقنيات الاتصالات.
كما أضاف التقرير أن صناعات مثل سلاسل التوريد والنقل ستصبح أكثر اعتمادا على الأقمار الصناعية وغيرها من تكنولوجيات الفضاء.
واعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي في التقرير على استخدام توقعات السوق، وتقديرات المتخصصين من القطاعين العام والخاص، والرؤى من شبكة عالمية من الخبراء.
وبحسب التقرير، سيستحوذ الفضاء على جزء أكبر من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2035، ومن المتوقع أن يصل حجم اقتصاد الفضاء إلى 1.8 تريليون دولار، ارتفاعا من 630 مليار دولار في عام 2023 وبمعدل نمو يبلغ 9 بالمئة سنويًا في المتوسط.
كما أوضح التقرير أن العمليات في اقتصاد الفضاء ستتجاوز الحدود التقليدية للعمل في الفضاء، كما ستنخفض حصة اقتصاد الفضاء التي تستحوذ عليها شركات الخدمات الفضائية الحالية تدريجياً لصالح الشركات الأخرى، مثل تطبيقات نقل الركاب، والتي لم تكن لتبلغ النطاق العالمي الذي وصلت إليه دون التكنولوجيا القائمة على الأقمار الصناعية، والتي تربط السائقين والركاب، وشركات تقديم خدمات الملاحة.
كما أوضح المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره أن العائد على الاستثمار في الفضاء سيكون أكبر من العوائد المادية فقط، إذ سيلعب الفضاء دورًا متزايد الأهمية في التخفيف من التحديات العالمية، بدءا من التحذير من الكوارث ومراقبة المناخ، لتحسين الاستجابة الإنسانية وتحقيق الرخاء على نطاق أوسع.
وسيكون التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص أمرًا أساسيًا لضمان وصول القدرات الفضائية إلى هذه الإمكانات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنتدى الاقتصادی العالمی اقتصاد الفضاء
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات