لجنة برئاسة مدير الاستثمار بالدقهلية للوقوف على مدى جاهزية كافة مجازر المحافظة لعيد الاضحى
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة برئاسة لجنة للمرور والمعاينة على الطبيعة لمتابعة سير العمل بمجزر مركز ومدينة نبروة..
واوضح "مختار" ان ذلك يأتي في اطار خطة المحافظة للمرور على المجازر لمتابعة اعمال النظافة ورفع الكفاءة والوقوف على مدى جاهزية كافة مجازر المحافظة لاستقبال عيد الاضحى المبارك.
وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية ان المحافظة بجميع اجهزتها لا تدخر جهدا فى سبيل توفير الراحه والعمل الجاد من خلال كافة القطاعات عملا علي راحة المواطنين بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكدا علي ضرورة تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع وتداول اللحوم والمنتجات ذات الاصل الحيواني كالأجبان والألبان والزبادي وغيرها وذلك بالتنسيق مع قطاعي التموين ومباحث التموين، ومتابعة الاسواق والتحصين المستمر للثروة الداجنة والتطهير الدوري للاسواق حرصا توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.
ومن جانبه أوضح مدير عام الانتاج والتنمية الاقتصادية ان اللجنة ضمت في عضويتها مدير الانتاج الحيواني ومدير الاسواق والمعارض بالمحافظة ونائب رئيس مجلس مدينة نبروه ومدير المتابعة ومدير التفتيش ومدير التنمية الاقتصادية بنبروه ومدير مجزر نبروه مشيرا إلى ان " محافظ الدقهلية" وجه لتفعيل التنسيق مع كافة الوحدات المحلية لتوفير إحتياجات المجازر من المواد المستخدمة في أختام اللحوم وصيانة الأختام بجميع المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وإنتظامه استعدادا لاستقبال العيد.
مدير التنمية الاقتصادية بالدقهلية أثناء معاينة مجزر نبروه IMG_3057 IMG_3058 IMG_3059 IMG_3062 IMG_3061 IMG_3060 IMG_3063المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه منافذ بيع تنمية الاقتصاد الوحدات المحلية مجزر مباحث التموين محافظ الدقهلية التنمية الاقتصادية عيد الأضحى المبارك سير العمل الاقتصادية لحوم الإنتاج الحيواني المجازر أعمال النظافة استقبال عيد الاضحى الشئون الاقتصادية متابعة سير العمل عمال النظافة تذليل كافة العقبات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والتنمية الاقتصادية تلبيه أحتياجات أيمن مختار محافظ الدقهلية التنمية الاقتصادي متابعة اعمال خطة المحافظة تكثيف حملات
إقرأ أيضاً:
فوائد استراتيجية لمصر من زيادة الحصة: مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحفيز الاستثمار الأجنبي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 247 لسنة 2024 بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور الاقتصادي للبلاد في المنظومة المالية العالمية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح صرف 1.2 مليار دولار صندوق النقد الدولي: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار صندوق النقد الدولي:الرسوم الجمركية الانتقامية في آسيا قد تقوض النمو عالمياً رئيس الوزراء ينفي طلب مصر زيادة شريحة القرض من صندوق النقد الدوليالتداعيات الاقتصادية لزيادة الحصة:
زيادة الحصة تعني تعزيز مساهمة مصر في رأسمال صندوق النقد الدولي، ما يمنحها مزيدًا من النفوذ داخل المؤسسة المالية الدولية، ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة مصر الدولية في النظام المالي العالمي، حيث تعكس هذه الخطوة التزام مصر بتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية الدولية.
قوة التصويت وزيادة التمويل:
كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي تمتلك حصة تُحدد بناءً على عوامل اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وحجم التجارة الخارجية. وهذه الحصة تمنح الدولة حق التصويت في الصندوق وتؤثر على قدرتها في الحصول على التمويل. زيادة الحصة تعني أن مصر ستسهم بمزيد من الأموال، مما يعزز قوتها التصويتية ويتيح لها إمكانية الحصول على تمويل أكبر في حال الحاجة.
التزامات مصر نتيجة زيادة الحصة:وفقًا للاتفاقية، يجب على مصر دفع زيادة قيمتها 1.365 مليار دولار.
25% من هذه الزيادة ستدفع بالدولار أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل.
75% المتبقية ستدفع بالعملة المحلية، وهو ما يقلل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
أهمية زيادة الحصة بالنسبة لمصر:قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن أهمية القرار تكمن في تعزيز الدور الدولي لمصر، حيث تمنح زيادة الحصة فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي، بما يعكس مصالحها الاقتصادية ويخدم الدول النامية. وأضاف أن هذه الخطوة تعني الحصول على تمويل أكبر، حيث تتيح لمصر القدرة على الوصول إلى تسهيلات مالية أكبر إذا احتاجت لذلك في المستقبل.
فوائد إضافية لمصر:
تعزيز الثقة الدولية: الزيادة تعزز صورة مصر كدولة ملتزمة بدورها في النظام الاقتصادي العالمي، مما يساهم في تحسين تصنيفها الائتماني وجذب الاستثمارات.
تقوية العلاقات مع صندوق النقد الدولي: القرار يساعد في تعزيز التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، مما يتيح الدعم الفني والمالي لبرامج الإصلاح الاقتصادي.
التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية: تعزيز الحصة يزيد من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان وجود دعم مالي دولي عند الحاجة.
تحفيز الاستثمار الأجنبي: زيادة الالتزام الدولي يعكس استقرار السياسات الاقتصادية المصرية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.