رئيس أشمون: استعدادات مكثفة لبدء تطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إجتماع المجلس التنفيذي والذي عقد بمقر قاعة الاجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون بحضور رمضان محمدي نائب رئيس المدينة، وربيع الأشموني مدير إدارة المجالس، ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري المصالح والإدارات الخدمية، وعدد من مديري الإدارات والأقسام بديوان عام مجلس مدينة أشمون وراعي كنيسة الأنبا تكلا بأشمون .
استهل النمر إجتماع المجلس التنفيذي اليوم بتقديم التهنئة لجميع أعضاء المجلس بذكري عيد تحرير سيناء ،وخلال الإجتماع تم مناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء ، وسبل التيسير على المواطنين بشأن إنهاء ملفات التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة .
وأكد النمر، أهمية الجاهزية الكاملة والإعداد الجيد والانتهاء من تحديث كافة البيانات الخاصة بملفات التصالح مع رفع درجة الإستعداد بالمراكز التكنولوجية بالمدينة والقرى لاستقبال طلبات المواطنين وتيسير الإجراءات بما يحقق الصالح العام، وخلال الإجتماع أيضاً تم التشديد علي تكثيف الحملات المشتركة مع الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة لإحكام الرقابة علي الأسواق والمحلات وتحقيق الانضباط لحماية المستهلك من الاستغلال والتصدي لاحتكار السلع والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين وعدم المغالاة في الأسعار والتفاعل الفوري مع أي بلاغات والسيطرة علي الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .
وخلال الإجتماع أيضاً وجه النمر بمواصلة الجهود لازالة كافة التعديات التي تتم ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجه 22 لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة والتي تستمر عملها حتى 9 مايو القادم، كما تم استعراض ومتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية وما تقوم به من رصد لأي متغيرات بنائية تحدث أية كان نوعها من تعديات مخالفة وإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين طبقا للقانون وتحقيقاً للصالح العام حفاظاً علي هيبه الدولة وسيادة القانون.
وفي نهاية الاجتماع وجه النمر نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بإستمرار شن الحملات المكثفة لرفع كافة الاشغالات وكذا الإعلانات الغير مرخصة بكافة القرى، وشدد أيضاً علي ضرورة الإرتقاء بمنظومة النظافة ورفع تراكمات وتجمعات القمامة باستمرار والاهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين، والعناية بالأشجار المثمرة والزينة التي تم زراعتها ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، وكذا التواصل الدائم مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل علي حلها ميدانياً للارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم لأهالي مركز أشمون ،وتم فتح باب المناقشة أمام الحضور للرد على جميع التساؤلات وتم الرد عليها في الحال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع المجلس التنفيذي الطب البيطري المتغيرات المكانية المراكز التكنولوجية قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها