رئيس أشمون: استعدادات مكثفة لبدء تطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إجتماع المجلس التنفيذي والذي عقد بمقر قاعة الاجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون بحضور رمضان محمدي نائب رئيس المدينة، وربيع الأشموني مدير إدارة المجالس، ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري المصالح والإدارات الخدمية، وعدد من مديري الإدارات والأقسام بديوان عام مجلس مدينة أشمون وراعي كنيسة الأنبا تكلا بأشمون .
استهل النمر إجتماع المجلس التنفيذي اليوم بتقديم التهنئة لجميع أعضاء المجلس بذكري عيد تحرير سيناء ،وخلال الإجتماع تم مناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء ، وسبل التيسير على المواطنين بشأن إنهاء ملفات التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة .
وأكد النمر، أهمية الجاهزية الكاملة والإعداد الجيد والانتهاء من تحديث كافة البيانات الخاصة بملفات التصالح مع رفع درجة الإستعداد بالمراكز التكنولوجية بالمدينة والقرى لاستقبال طلبات المواطنين وتيسير الإجراءات بما يحقق الصالح العام، وخلال الإجتماع أيضاً تم التشديد علي تكثيف الحملات المشتركة مع الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة لإحكام الرقابة علي الأسواق والمحلات وتحقيق الانضباط لحماية المستهلك من الاستغلال والتصدي لاحتكار السلع والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين وعدم المغالاة في الأسعار والتفاعل الفوري مع أي بلاغات والسيطرة علي الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .
وخلال الإجتماع أيضاً وجه النمر بمواصلة الجهود لازالة كافة التعديات التي تتم ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجه 22 لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة والتي تستمر عملها حتى 9 مايو القادم، كما تم استعراض ومتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية وما تقوم به من رصد لأي متغيرات بنائية تحدث أية كان نوعها من تعديات مخالفة وإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين طبقا للقانون وتحقيقاً للصالح العام حفاظاً علي هيبه الدولة وسيادة القانون.
وفي نهاية الاجتماع وجه النمر نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بإستمرار شن الحملات المكثفة لرفع كافة الاشغالات وكذا الإعلانات الغير مرخصة بكافة القرى، وشدد أيضاً علي ضرورة الإرتقاء بمنظومة النظافة ورفع تراكمات وتجمعات القمامة باستمرار والاهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين، والعناية بالأشجار المثمرة والزينة التي تم زراعتها ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، وكذا التواصل الدائم مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل علي حلها ميدانياً للارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم لأهالي مركز أشمون ،وتم فتح باب المناقشة أمام الحضور للرد على جميع التساؤلات وتم الرد عليها في الحال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع المجلس التنفيذي الطب البيطري المتغيرات المكانية المراكز التكنولوجية قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة