وزير العدل يعلن شمول النزلاء من ذوي الاحتياجات براتب الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العدل خالد شواني، الاثنين، شمول النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة براتب الحماية الاجتماعية.
وذكر شواني في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ضمن برامج التطوير التأهيلي في الأقسام الإصلاحية، نعلن وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تخصيص عدد من النزلاء لإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة المودعين في السجون وشمولهم كـ(معينين) برواتب شبكة الحماية الاجتماعية".
وأكد وكيل وزير العدل الأقدم، مدير عام دائرة الإصلاح العراقية من موقع أدنى، زياد التميمي، أن "المشروع مستمر لحين إكمال تخصيص المعينين لجميع النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقسام الإصلاحية، حيث سيتم تخصيص المعين بناءً على موافقته وبعد اختياره من قبل النزيل من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وأضاف التميمي، أن "التخصيص المالي لا يشمل النزيل من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يشمل المعين القائم على خدمته ومرافقته خلال مدة محكوميته فقط، كما سيتم شمول المطلق سراحهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إنهاء مدة محكوميتهم، بامتيازات ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من ذوی الاحتیاجات الخاصة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يبحث سبل دعم المشروعات الصغيرة وفق نموذج المؤسسات الاجتماعية
عقدت أمانة المشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية برئاسة المهندس محمد أمين الدخميسي اجتماعًا ناقشت خلاله سبل دعم المشروعات الصغيرة من خلال تنظيم عمليات التمويل والتدريب، على نهج المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الطابع الاجتماعي، بما يعزز استدامة هذه المشروعات ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير آليات الدعم الفني والإداري، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروعات، مع التركيز على تمكين الفئات المنتجة وفتح آفاق جديدة للتسويق والتوزيع.
وجاء الاجتماع في إطار حرص الأمانة على تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، من خلال تبني أفكار عملية قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للجهود الرامية إلى تقديم دعم متكامل لأصحاب المشروعات، بما يشمل الجوانب الفنية والتمويلية والتسويقية.
وأشار الحضور إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي تفتح المجال أمام المنتجات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا ضرورة تطوير آليات مرنة تسهم في تذليل التحديات أمام رواد الأعمال في مراحل التأسيس والانطلاق.