البلوجر هدير عاطف.. قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة التجمع الخامس، تجديد حبس البلوجر هدير عاطف وشركائها، على خليفة اتهامهم بجمع أموال من المواطنين والنصب والاحتيال على المواطنين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

اعترافات البلوجر هدير عاطف

وأقرت البلوجر هدير عاطف، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق موضحة أن مصدر دخلها الرئيسي هو الإعلانات التي تقدمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحصل منها على ما يقرب من 40 ألف جنيه.

وأنكرت البلوجر هدير عاطف ارتكابها وقائع النصب على المواطنين بالاشتراك مع البلوجر بلال، موضحة: «فيه ناس بعتتلي على الانستجرام وقالولي إن جوزي بلال واخد منهم فلوس ومردهاش.. ».

البلوجر هدير عاطف وطليقهاالبلوجر هدير عاطف: الفلوس بتتحول على حسابي البنكي

وتابعت: «بلال بيستثمر في العقارات والسيارات والبورصة.. وفلوس العملاء كانت بتتحول على حسابي البنكي وعلى محفظة فودافون كاش الخاصة بيا.. والعقود كانت بين العملاء وبين بلال».

بلاغات ضد البلوجر هدير عاطف

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من 16 مواطنا باتهام بلوجر أزياء، وزوجها له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات: «السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية»، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام البلوجر المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة.

القبض على هدير عاطف

وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًأرباح وهمية.. مفاجآت صادمة في اتهام البلوجر هدير عاطف بالنصب (فيديو)

«نصب إلكتروني».. قصة البلوجر «هدير عاطف» و «سلمى الغزولي» من الشهرة إلى البورش

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: هدير عاطف البلوجر هدير عاطف هدير عاطف البلوجر هدير عاطف و بلال هدير عاطف وطليقها ضحايا هدير عاطف البلوجر هدیر عاطف

إقرأ أيضاً:

توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر

أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025

المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.

تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائية

وأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.

هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.

هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟

يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.

بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.

التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيود

من المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟

الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.

الخلاصة:

توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟

مقالات مشابهة

  • استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفهم في تجارة المواد الغذائية
  • بيزنس الحج والعمرة.. تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالنصب على المواطنين
  • وزارة الأوقاف تصدر العدد السادس من مجلة «وقاية» لتحذير المواطنين من مخاطر النصب الإلكتروني
  • «منصات بيع الوهم».. الأوقاف تحذر المواطنين من مخاطر النصب الإلكتروني
  • المؤبد لقاتل الشاب بلال بتطوان
  • المحكمة الاقتصادية تحدد مصير هدير عبد الرازق بالفيديوهات الخادشة خلال أيام
  • الشرطة السودانية: تدوين أكثر من «24» ألف بلاغ جنائي منذ إندلاع الحرب
  • توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
  • توقيف البلوجر همسة ماجدة في مركز للشرطة ببغداد
  • تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفهم في العقارات