مركزية نقابية تؤكد: لم نتوصل بعد بأي مقترح بشأن الزيادة في الأجور ونرفض أي مقايضة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عبرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل عن أسفها لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي عنها، رافضة بالمقابل ما وصفته بمنطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى في إشارة بالأساس لملفي التقاعد والاضراب، وداعية الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء.
بلاغ للأمانة العامة للاتحاد صدر أمس السبت و توصلت أخبارنا بنسخة منه، ذكر بسيرورة الحوار الاجتماعي والذي تجري اجتماعاته بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة. والذي انطـلق باجتماع مع السيد رئيس الحكومة يوم 26 مـارس الأخير تلته عـدة اجتماعات مع الوزراء المعنيين. البلاغ سجل بامتعاض شديد كون الحكومة لم تستدع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح - حسبه - تساؤلات حول جدية هذه الأخيرة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع السيد رئيس الحكومة، مؤكدا رفض الأمانة الوطنية للاتحاد لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى.
كما اعتبر البلاغ أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية، وأنها (أي الأرضية) تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح، مشددا على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية "عجز الصناديق" إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد، ومعلنا عدم توصل الاتحـــاد المغربي للشغــل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب و مؤكدل موقفه الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.
الأمانة الوطنية جددت مطالب الاتحـــاد المغربي للشغــل بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، داعية الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی الأجور
إقرأ أيضاً:
حماس ترد على مقترح «ويتكوف» بشأن هدنة رمضان في غزة
ردّت حركة حماس على بيان إسرائيلي، يقول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على مقترح المبعوث الأميركي بخصوص وقف إطلاق نار "مؤقت" في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.
ورفضت حماس هذا المقترح، مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يعني فعليا إنهاء الحرب في قطاع غزة.
واعتبرت الحركة أن المقترح الأميركي "تأكيد واضح أن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها".
وقال القيادي في حماس محمود مرداوي في بيان تلقته "فرانس برس": "الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة الأسرى هو استكمال تنفيذ الاتفاق، بدءا من تنفيذ المرحلة الثانية التي تضمن المفاوضات على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها، هذا ما نصر عليه ولن نتراجع عنه".
وكان مكتب نتنياهو قال في وقت مبكر من الأحد، إن إسرائيل ستتبنى مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال رمضان وعيد الفصح.
جاء ذلك بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سلفا.
وذكر مكتب نتنياهو أنه "في اليوم الأول من تنفيذ اقتراح ويتكوف، سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن المحتجزين في غزة، سواء أحياء أو أمواتا"، مضيفا أن الرهائن المتبقين سيتم إطلاق سراحهم أيضا بعد الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم.
وأضاف مكتب نتنياهو أن ويتكوف قدم اقتراحه بتمديد وقف إطلاق النار الحالي بعد أن أدرك أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم.
وقال: "بموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الثاني والأربعين إذا شعرت أن المفاوضات غير مجدية"، متهما حماس بانتهاك الاتفاق.
وأوضح المكتب أن إسرائيل ستجري مفاوضات على الفور بشأن خطة ويتكوف إذا وافقت حماس عليها.
والسبت قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الحركة رفضت صيغة إسرائيل لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة.
وقال مسؤولان فلسطينيان مطلعان على المفاوضات لـ"رويترز" إن إسرائيل رفضت دخول المرحلة الثانية من الاتفاق أو بدء المفاوضات بشأنها.
وبدلا من ذلك، طلبت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى بشرط تسليم عدد من الرهائن الأحياء والجثث كل أسبوع من فترة التمديد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا