مركزية نقابية تؤكد: لم نتوصل بعد بأي مقترح بشأن الزيادة في الأجور ونرفض أي مقايضة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عبرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل عن أسفها لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي عنها، رافضة بالمقابل ما وصفته بمنطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى في إشارة بالأساس لملفي التقاعد والاضراب، وداعية الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء.
بلاغ للأمانة العامة للاتحاد صدر أمس السبت و توصلت أخبارنا بنسخة منه، ذكر بسيرورة الحوار الاجتماعي والذي تجري اجتماعاته بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة. والذي انطـلق باجتماع مع السيد رئيس الحكومة يوم 26 مـارس الأخير تلته عـدة اجتماعات مع الوزراء المعنيين. البلاغ سجل بامتعاض شديد كون الحكومة لم تستدع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح - حسبه - تساؤلات حول جدية هذه الأخيرة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع السيد رئيس الحكومة، مؤكدا رفض الأمانة الوطنية للاتحاد لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى.
كما اعتبر البلاغ أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية، وأنها (أي الأرضية) تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح، مشددا على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية "عجز الصناديق" إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد، ومعلنا عدم توصل الاتحـــاد المغربي للشغــل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب و مؤكدل موقفه الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.
الأمانة الوطنية جددت مطالب الاتحـــاد المغربي للشغــل بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، داعية الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی الأجور
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يستقبل عضو الأمانة العامة بمجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية
استقبل الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، المهندس هيثم مازن عضو الأمانة العامة لمتابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى للجامعة، والوقوف على الاحتياجات المطلوبة للجامعة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وجمال كمال عباس أمين عام الجامعة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية المتابعة المستمرة للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية بإعتبارها قاطرة التنمية خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
وخلال الزيارة رافق رئيس الجامعة المهندس هيثم مازن خلال جولة تفقدية بالجامعة تضمنت المبنى الإداري، والمبنى التعليمي، ومبني المدرجات، بالإضافة إلى مبنى الورش والمعامل، والمسرح.
وأوضح الدكتور جمال تاج، أن جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تحظى باهتمام ودعم كبير من الدولة المصرية، لإعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة بقوة فى سوق العمل المحلي والعالمي.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن هناك بعض المتطلبات اللازمة والضرورية لاستكمال الأعمال بالجامعة، لإستمرار مسيرة البناء والتنمية بما يواكب تطورات العصر الحديث ويحقق النهضة بالمجتمع.
ومن جانبه أضاف المهندس هيثم مازن حرص الدولة المصرية على متابعة المشروعات القومية؛ للوقوف على نسب التنفيذ بها؛ ورصد أهم التحديات والمتطلبات اللازمة لاستكمال تلك المشروعات، وتذليل أية معوقات أمامها.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية