مركزية نقابية تؤكد: لم نتوصل بعد بأي مقترح بشأن الزيادة في الأجور ونرفض أي مقايضة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عبرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل عن أسفها لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي عنها، رافضة بالمقابل ما وصفته بمنطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى في إشارة بالأساس لملفي التقاعد والاضراب، وداعية الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء.
بلاغ للأمانة العامة للاتحاد صدر أمس السبت و توصلت أخبارنا بنسخة منه، ذكر بسيرورة الحوار الاجتماعي والذي تجري اجتماعاته بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة. والذي انطـلق باجتماع مع السيد رئيس الحكومة يوم 26 مـارس الأخير تلته عـدة اجتماعات مع الوزراء المعنيين. البلاغ سجل بامتعاض شديد كون الحكومة لم تستدع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح - حسبه - تساؤلات حول جدية هذه الأخيرة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع السيد رئيس الحكومة، مؤكدا رفض الأمانة الوطنية للاتحاد لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى.
كما اعتبر البلاغ أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية، وأنها (أي الأرضية) تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح، مشددا على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية "عجز الصناديق" إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد، ومعلنا عدم توصل الاتحـــاد المغربي للشغــل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب و مؤكدل موقفه الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.
الأمانة الوطنية جددت مطالب الاتحـــاد المغربي للشغــل بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، داعية الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی الأجور
إقرأ أيضاً:
“لا للتهجير”: بريطانيا ترد على مقترح ترامب بشأن غزة
قال جيريمي هنت، المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، إن المدنيين الفلسطينيين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال تصريحات للصحافة البريطانية، الاثنين، في معرض رده على سؤال حول دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر ودول عربية.
والسبت، اقترح ترامب، نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن بدعوى عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة جراء الإبادة الإسرائيلية.
وأفاد هنت: “يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة وإعادة بناء حياتهم ومنازلهم”.
وأضاف: “لقد كان الصراع الذي شهدته الأشهر الـ15 الماضية بمثابة كابوس. ولهذا السبب ضغطت المملكة المتحدة باستمرار من أجل إنهاء الصراع في غزة” حسب قوله.
وبدعم أمريكي، ارتكب الكيان الإسرائيلي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها