مركزية نقابية تؤكد: لم نتوصل بعد بأي مقترح بشأن الزيادة في الأجور ونرفض أي مقايضة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عبرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل عن أسفها لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي عنها، رافضة بالمقابل ما وصفته بمنطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى في إشارة بالأساس لملفي التقاعد والاضراب، وداعية الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء.
بلاغ للأمانة العامة للاتحاد صدر أمس السبت و توصلت أخبارنا بنسخة منه، ذكر بسيرورة الحوار الاجتماعي والذي تجري اجتماعاته بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة. والذي انطـلق باجتماع مع السيد رئيس الحكومة يوم 26 مـارس الأخير تلته عـدة اجتماعات مع الوزراء المعنيين. البلاغ سجل بامتعاض شديد كون الحكومة لم تستدع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح - حسبه - تساؤلات حول جدية هذه الأخيرة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع السيد رئيس الحكومة، مؤكدا رفض الأمانة الوطنية للاتحاد لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى.
كما اعتبر البلاغ أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية، وأنها (أي الأرضية) تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح، مشددا على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية "عجز الصناديق" إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد، ومعلنا عدم توصل الاتحـــاد المغربي للشغــل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب و مؤكدل موقفه الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.
الأمانة الوطنية جددت مطالب الاتحـــاد المغربي للشغــل بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، داعية الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی الأجور
إقرأ أيضاً:
منظمة الدعوة الإسلامية تُشدِّد على توظيف إمكانياتها لدعم السودان
أكد مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية دعمه لحكومة وشعب السودان في مواجهة الحرب المفروضة عليهم، مجدداً التزامه بمواصلة مساندة السودان وفقاً لتوصيات الاجتماع الطارئ الذي عُقد لمتابعة الوضع الإنساني في البلاد.
وخلال انعقاد الدورة العادية الثلاثين للمجلس عبر تقنية الاتصال الإلكتروني، شدد المجلس على تسخير إمكانيات المنظمة لدعم هذه الجهود. وأشاد بالإصلاحات والبرامج التي نفذتها الأمانة العامة، موجهاً بضرورة الاستمرار في مسار الإصلاح والتطوير.
كما استعرض المجلس تقارير أداء الأمانة العامة وبعثاتها في القارة الإفريقية، حيث تمكنت من تنفيذ أكثر من 2,700 مشروع استفاد منها ما يزيد على 1.5 مليون شخص، رغم التحديات التي تواجه المنظمة.
وثمّن المجلس جهود الأمانة العامة والبعثات، ووجّه شكره لحكومات السودان وأوغندا والنيجر على استضافة مقرات المنظمة وتقديم التسهيلات اللازمة.
ناقش الاجتماع الوضع الإنساني والتنموي في إفريقيا عامة وفي السودان خاصة، بالإضافة إلى جهود الإصلاح المالي والإداري وإعادة هيكلة المنظمة وأجهزتها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
إلى ذلك، جدد المجلس ثقته باختيار الشيخ عبد الرحمن آل محمود رئيساً للمجلس لدورة ثانية ، كما جدد تكليف البروفيسور مصطفى عثمان إسماعيل نائباً لرئيس المجلس، وأشاد بجهود رئيس المجلس ونائبه خلال الدورة الماضية.كما وافق المجلس على اعتماد الدكتور عثمان بوغاجي من نيجيريا رئيساً لمجلس الإدارة بجانب اعتماد ترشيح أعضاء جدد لمجلس الأمناء من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والسنغال وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والجزائر، فضلاً عن اعتماد عضوين بمجلس الإدارة من كلٍّ من دولتي تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء