هذه هي شروط الحج الصحية لهذا العام 1445هـ
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية -أمس الأحد- عن الاشتراطات والتوصيات التي تم اعتمادها خلال موسم حج 1445هـ، والتي تتضمن التحصين ضد عدد من الأمراض، فضلا عن توصيات للدول بشأن الحالة الصحية لضيوف الرحمن القادمين للمملكة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن التحصينات اللازمة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام -والتي يجب توثيقها في تطبيق “صحتي”- هي:
جرعة واحدة من لقاح “كوفيد-19” المطور.
جرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا تكون أُعطيت خلال عام 2024.
جرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية وتكون قد أُعطيت خلال الخمس سنوات الماضية.
أما الحجاج من خارج المملكة، فقد أكدت الوزارة التالي:
أن يكون الحاج قد حصل على لقاح الحمى الشوكية النيسيرية بحيث لا تقل الفترة منذ تلقيه عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات، ويجب على الجهة الصحية في البلد القادم منه الحاج التأكد من حصوله على اللقاح بالوقت المحدد، وكتابة اسم اللقاح المستخدم وتاريخ الحصول عليه بشهادة التطعيم.
حصول الحاج على لقاح عبارة عن جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال الفموي ثنائي التكافؤ أو لقاح شلل الأطفال المعطل.
الأمراض المتعارضة مع الاستطاعة البدنية
من جانبها، أوصت وزارة الصحة السعودية الدول التي يفد منها الحاج الأخذ بعين الاعتبار خلوه من الأمراض المتعارضة مع الحد الأدنى للاستطاعة البدنية، والتي لا يستطيع معها الحاج أداء المناسك، مثل:
الفشل الكلوي المتقدم الذي يستدعي الغسل الدموي أو البريتوني.
فشل القلب المتقدم الذي تظهر أعراضه في حالة الراحة أو مع أقل مجهود بدني.
أمراض الرئة المزمنة التي تستدعي الاستخدام المتقطع أو المستمر للأكسجين.
تليف الكبد المتقدم المصحوب بعلامات الفشل الكبدي مثل: الاستسقاء، نزف الدوالي، أو نوبات فقدان أو نقص الوعي.
الأمراض العصبية الشديدة التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، والشيخوخة المصحوبة بالخرف.
كما أوصت الصحة السعودية الحجاج المصابين بالأمراض المزمنة التأكد من اصطحاب ما يفيد بحالتهم الصحية، بالإضافة إلى كمية كافية من الأدوية التي يتناولونها وأن تكون في أغلفتها الأصلية، فضلاً عن التحصين ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل الدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال والحصبة والجدري.
المصدر : “الألمانية”
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي جرعة واحدة من لقاح
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدستوري: إصلاح مدونة الأسرة “إصلاح مجتمعي كبير” يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية
أعلن حزب الاتحاد الدستوري، عن فخره واعتزازه بالمبادرة الإصلاحية التي أطلقها الملك، مشيدا عاليا بهذا الإصلاح المجتمعي الكبير الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية وتطوير التشريعات بما يواكب التطورات المجتمعية ويحقق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة.
وأكد الحزب، دعمه الكامل لهذه المبادرة الإصلاحية التي يقودها الملك، ومشيدا بالحكمة التي تميزت بها القرارات الملكية، خاصة فيما يتعلق بالتحكيمات الضرورية في القضايا التي تحتاج إلى مراجعة دينية وفقا للضوابط المحددة لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي مقدمتها “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
واشاد الحزب، بالتوجيهات السديدة للملك، التي تركز على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ويثمن التتبع الشخصي والدقيق لجلالته لهذا الملف، مما يعكس العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة ولتحقيق رفاهية الأسرة بشكل عام.
وأعرب الحزب عن اعتزازه بمشاركته الفاعلة في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها للهيئة المعنية، ويسجل بارتياح التفاعل الإيجابي مع مقترحات مذكرته، التي ظهرت في المخرجات النهائية لهذا الورش الإصلاحي الكبير. وهمت على الخصوص تحديد أهلية الزواج للفتيان والفتيات في 18 سنة شمسية كاملة، والولاية الشرعية على الأطفال، والحضانة، والوصية، بالإضافة إلى معالجة عدد من القضايا الأخرى ذات الأهمية.
ورحب بالدعوة الملكية لرئيس الحكومة والوزراء للتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، ويعلن عن استعداده التام للانخراط الفاعل في هذه المبادرة التواصلية وكذا في المسار التشريعي لهذا المشروع المجتمعي الهام عبر برلمانييه في مجلسي النواب والمستشارين، بهدف إخراج مدونة تقوم على التوازن، تمنح المرأة حقوقها، وتضمن حقوق الرجل، وتراعي مصلحة الأطفال، وتعود بالفائدة على كافة مكونات الأسرة المغربية.