رئيس «حماية المستهلك»: الدولة حريصة على ضبط السوق ومتابعة انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وصل إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والوفد المرافق له، اليوم، إلى ديوان عام محافظة بورسعيد، وكان في استقباله اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في إطار زياراته الميدانية بالمحافظات، لمتابعة الأسواق وأسعار السلع وجهود الحملات الرقابية خلال الفترة الحالية، ومتابعة استمرار إتاحة السلع للمواطنين خاصة بعد التخفيضات السعرية الأخيرة.
وقال «السجيني» إنّ هناك تكليفات واضحة ومحددة من مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات وفقًا للقانون، وفي أثناء جولته لمتابعة سير العمل في مقر الجهاز بالمحافظة، كما استمع للمواطنين المترددين على الفرع واطمئن على جودة الخدمات المُقدمة لهم، لافتًا إلى أنّ الدولة دائمًا حريصة على انضباط السوق ومتابعة التخفيضات السعرية الحقيقية على السلع.
الإفراج عن البضائع بالمواني المصريةوثمنّ «الغضبان» الدور المهم الذي يقوم به الجهاز في الفترة الأخيرة، وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، ومتابعة انخفاضات أسعار السلع بالأسواق بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا للإفراج عن البضائع بالمواني المصرية، مشيرًا إلى أنّ القيادة السياسية اتخدت عدة قرارات مؤخرًا لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الغلاء والتصدي لجشع التجار، مؤكدًا وجود جهود مكثفة من أجهزة التموين بمحافظة بورسعيد لمتابعة قرار تخفيض الأسعار الخاصة بالخبز ومتابعة مدى الالتزام بها ميدانيًا،
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك محافظة بور سعيد ضبط الاسعار مراقبة الاسواق
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب حظر أكياس التسوق البلاستيكية.. حملة مشتركة لـ"حماية المستهلك" و"البيئة"
مسقط- الرؤية
نظَّمت هيئة حماية المستهلك حملة تفتيشية مشتركة مع هيئة البيئة على المراكز والمحلات التجارية بمحافظة مسقط، لمتابعة تنفيذ القرار (8/ 2024) بشأن حظر استخدام اكياس التسوق البلاستيكية، والتي تُعنى بحماية البيئة ومكافحة التلوث من خلال تعزيز ثقافة التغيير في مجال الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية والجهود المبذولة لتلافي التحديات الناتجة عن الاستهلاك المفرط لأكياس التسوق البلاستيكية في المحلات والمؤسسات التجارية.
وتهدف الحلمة التفتيشية على الأسواق إلى التأكد من تنفيذ القرار خلال الفترة المحددة، وفقًا لفئات وقطاعات الأنشطة التجارية في القطاعين الحكومي والخاص لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل أكياس التسوق البلاستيكية الصديقة للبيئة والحد من المنتجات التي لا تلبي المعايير البيئية حرصًا على تشجيع المصانع الوطنية ذات الصلة والانتقال التدريجي إلى المصانع الصديقة للبيئة تماشيًا مع الجهود الدولية في حماية البيئة والمحافظة على تنمية مواردها.
وخلال الحملة التفتيشية، سيتم تكثيف الجهود التوعوية والتفتيشية وفق زيارات رقابية ممنهجة تم تشكيلها على 5 فرق وُزِّعت على جميع ولايات محافظة مسقط، بهدف تركيز الجهود على توعية المزودين وحثهم على توفير بدائل أكياس التسوق البلاستيكية؛ دعمًا لتنفيذ الالتزام بمتطلبات القرار المذكور، وتمهيدًا لتطبيق حظر تداول جميع أكياس التسوق البلاستيكية وغير الصديقة للبيئة في الأسواق المحلية، والتوقف عن توفير أكياس التسوق البلاسيتكية والتوجه إلى توفير بدائلها اعتبارًا من الأول من يناير 2025؛ بما يحقق الأهداف المرجوة والمصلحة العام، والتوعوية بالتشريعات القانونية واجراءاتها في حال مخالفة القرار، كما سيتم توعية المستهلكين بضرورة الإلتزام بالقرار وإيجاد البدائل الصحية والصديقة للبيئة والتوقف عن أستخدام ما يضر البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات المشتركة التي تُنفِّذُها الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية؛ لأجل تعزيز ودعم الجهود الميدانية المبذولة للرقابة على الأسواق والمراكز التجارية بسلطنة عُمان ترسيخًا للوصول إلى أهداف تطبيق القرارات والتوازن بين المحافظة على البيئة ومتابعة التنمية الاقتصادية، مما سيساعد على مواكبة والمستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الاتفاقيات العالمية البيئية ذات الصلة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء