سؤال برلماني بشأن تغافل اتحاد الصناعات عن وضع أسعار محددة لبعض السلع والمنتجات المهمة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة آمال رزق الله، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزيري التموين والصناعة والتجارة، عملا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن نوع العقوبة التي تواجه المصانع والشركات بسبب عدم التزامهم بوضع السعر على المنتجات.
وقالت آمال رزق الله، إن ممارسات بيع السلع والمنتجات بأسعار متفاوتة في الأسواق، تضع عدة تساؤلات من قِبل المواطنين حول «من المسؤول عن الارتفاع والاختلاف غير المنطقي والمبرر في أسعار السلع الذي مازال موجود؟».
وأوضحت «رزق الله»، أنه بعد هبوط الأسعار نسبيا الخاصة بعدد من المنتجات بعد ضخ السيولة الدولارية والإفراجات الجمركية، إلا أن السوق لم يشهد التعافي الواضح، مؤكدة أنه بعد القرار الحكومي بوضع آلية تداول السلع في السوق التي تم إنتاجها مارس الماضي، وبدء وضع سعرها على العبوات والأكياس وإلزام الشركات والمصانع بذلك، إلا أن الشركات المصنعة لم تلتزم بوضع السعر.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه في ديسمبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير التموين برقم 200 سنة 2023 إذ تضمن تدوين الحد الأقصى لسعر البيع على المنتجات من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024، بحيث يشمل الضرائب والأعباء المالية وبخط واضح، ووضع ملصق «استيكر» على عبوة المنتج ويدون فوق السعر عبارة «الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك» شاملا الضريبة والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو ويجوز أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة.
واستطردت النائبة، أنه كان من المفترض أن تبدأ المنتجات التي تم ضخها حديثا في السوق منذ مارس الماضي وخلال أبريل الحالي، وضع السعر على عبواتها، إلا أن هناك شركات ترفض اتباع تلك الأوامر خوفًا من الخسارة، بل أن شركات كانت تضع السعر وأزالته من موقعه على أكياس وعبوات السلع لبيعه بأكثر من سعر.
وطرحت آمال رزق الله تساؤلات حول لماذا يتغافل اتحاد الصناعات عن وضع حل لتحديد أسعار محددة لبعض السلع والمنتجات المهمة ؟ وما العقوبة التي تواجه المصانع والشركات بسبب عدم التزامهم بوضع السعر على المنتجات ؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وضع السعر رزق الله
إقرأ أيضاً:
برلماني: اقتحام الأقصى انتهاك صارخ وخرق واضح لجميع الاتفاقيات التي تهدف لترسيخ السلام
أدان النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي وعدد من أفراد شرطة الاحتلال المسجد الأقصى والمقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة استفزازية لمشاعر العرب والشعب الفلسطيني واستمرارا للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية في ظل غياب الإجراءات الدولية الرادعة لهذه التجاوزات والممارسات غير الإنسانية والمخالفات التي تصر عليها حكومة وقوات نتنياهو.
الممارسات الصهيونية المحمية بغطاء غربي أمريكيوأكد فهمي في بيان له اليوم، أن هذه الممارسات الصهيونية المحمية بغطاء غربي أمريكي والتي تصر على إثارة الفوضى في المنطقة والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وعرقلة كافة مسارات وجهود ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار وفرض السلام الشامل والعادل في المنطقة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك نية الكيان الصهيوني لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن القومي والاعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على وجه العموم والشعب الفلسطيني بصفة خاصة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما تشهده الساحة الآن من خرق إسرائيل لكافة العهود والاتفاقيات وآخرها اتفاقية وقف إطلاق النار وبحث خطوات إعادة إعمار غزة وإنهاء حالة الفوضى والمجازر وجرائم الإبادة الجماعية وتعزيز مفاوضات حل الدولتين كسبيل أمثل لتحقيق السلام الشامل والعادل إنهاء حالة الصراع في المنطقة، أثبت أن تل أبيب كيان بلا مبدأ ودون التزام على الرغم من وجود ضمانات أمريكية ودولية.
العقوبات الدولية على إسرائيلولفت النائب عمرو فهمي إلى أن غياب العقوبات الدولية على إسرائيل يجعلها تواصل انتهاكاتها، مؤكدًا أن من أمن العقاب أساء الأدب، مضيفا: على الرغم من تراجع دور المجتمع إلا أن مصر وقيادتها السياسية ومن خلفهما الشعب المصري العظيم قادر على المضي قدما في تنفيذ خارطة طريق واضحة تضمن حماية أمن المنطقة والحفاظ عليها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي