إحالة أوراق موظف بالمعاش للمفتي بتهمة قتل طفلين شقيقين بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، اليوم الاثنين، أوراق موظف بالمعاش، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بقتل طفلين شقيقين والتخلص منهما بمياه ترعة الإسماعيلية، بنطاق مركز بلبيس، وحددت جلسة الثالث من مايو للنطق بالحكم، وأرجأت حكمها بشأن المتهم الثاني نجل الأول المتهم في القضية للجلسة المقبلة.
تعود أحداث القضية ليوم 4 من شهر سبتمبر من عام 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة الطفلين «رحيم. الـ. ح» 6 سنوات، وشقيقه «إسلام» 5 سنوات، في حالة تحلل بمياه ترعة الإسماعيلية أمام كفر أبو نجم بمركز أبو حماد.
تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى القرين المركزى، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين متغيبين عن منزل أسرتهما منذ أسبوع بدائرة مركز بلبيس، وتم تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب كل من: «محمد. ص. م» 65 عاما، موظف بالمعاش، ونجله «خالد» 33 عاما، عامل، مقيمان في شارع مقابل لأسرة الطفلين المجنى عليهما، وتبين أن المتهم الأول استدرج الطفلين وضربهما على رأسهما وخنقهما ووضع الجثتين في جوال بلاستيكي وساعده نجله في نقل الجثتين على موتوسيكل، وإلقائهما في مياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية الطحاوية، وجرفهم التيار لمكان العثور عليهما.
تم ضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر 5339 إداري مركز بلبيس لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحهما، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، تبين أن المتهم الأول تخلص من الطفلان بسبب لهوهما أمام منزله باستمرار أثناء خلوده للنوم، وتم حبس المتهمين وإحالتهما لمحكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة، التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق مركز بلبيس موتوسيكل موظف بالمعاش الرأي الشرعي مستشفى القرين حفظ الموتى ثلاجة حفظ الموتى قتل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر
كشف زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، خلفيات منع الناشط السياسي المعطي منجب من مغادرة البلاد.
وشدد الحرش في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمي)، على أن منجب مشبته في « ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 ».
واستنادا إلى ذلك، يضيف المصدر نفسه، فقد « أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي ».
وأوضح المتحدث نفسه « أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه ».
وردا على سؤال حول السند القانوني لمنعه من السفر، أجاب المسؤول البقضائي أن قضية منجب « لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة ».
وجوابا عما إذا كانت لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه منجب، فقد أكد المسؤول ذاته أنه « لا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني ».
كلمات دلالية المغرب حريات قضاء محاكمة
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة