وزارة الآثار : Qr code لتحسين التجربة السياحية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً لاستعراض ومناقشة مستجدات الخطة التنفيذية لتفعيل أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والذي يستهدف تحسين التجربة السياحية بها وضمان تلقي الزائر السائح لما وعد به من خدمات، وضمان تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
وتهدف هذه الخطة التنفيذية إلى تسليط الضوء على الكيانات المُرخصة من قبل الوزارة من منشآت سياحية وفندقية وشركات السياحة والنقل السياحي ومراكز الغوص والأنشطة السياحية، بما يساهم في إبرازها وتعريف السائحين والزائرين المصريين والأجانب بها لضمان حصول السائح على حقوقه عند التعامل معها، وهو ما يساهم في مواجهة الكيانات غير الشرعية أو غير الحاصلة على ترخيص من الوزارة، ومن ثم حماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
ويأتي ذلك في ضوء التأكيد على دور الوزارة في صناعة السياحة في مصر كرقيب ومُنظم ومُرخص للأنشطة داخل الصناعة، وحرصها على إحكام المتابعة والرقابة على كافة الأنشطة السياحية، ودورها في وضع السياسات الخاصة للنهوض بالصناعة.
تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض مجموعة من الآليات المُقترحة لتعريف السائحين والزائرين بسهولة ويسر بالكيانات المُرخصة من قبل الوزارة، بجانب تنفيذ سبل تمكنهم من تقديم الشكاوى والمقترحات مباشرة للوزارة، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات وتم إنجاز المسودة النهائية لها.
كما تم استعراض التصميم المبدئي للشعار الذي تتجه الوزارة لمنحه للكيانات المُرخصة من قبلها، لتقوم هذه المنشآت بدورها بوضعه وإبرازه داخل مقراتها وفي كافة موادها الدعائية والإعلانية بما يفيد ويبرز بشكل واضح للسائحين والزائرين أنها مرخصة من قبل الوزارة.
وسوف يتضمن هذا الشعار عبارة نصية هي "مُرخص من قبل وزارة السياحة والآثار"، مع وضع رقم الترخيص الخاص بالمنشأة، بالإضافة إلى إبراز درجة النجومية Star Rating بالنسبة للمنشآت الفندقية.
كما سيتضمن رمز كودي (QR Code) يستطيع طالب ومتلقى الخدمة من السائحين والمصريين من خلاله الدخول إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بهذه الكيانات والتأكد من أنها مُرخصة من قبل الوزارة، وكذلك لتقديم أية شكاوى أو مقترحات بشأنها.
كما تم مناقشة سياسات الترويج لهذا الشعار بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من خلال تنفيذ خطة إعلانية، ووضع مجموعة من الإعلانات عن الشعار عند نقاط ومنافذ الوصول المختلفة لمصر كالمطارات والموانئ وكذلك على متن الطائرات، والأتوبيسات السياحية، بالإضافة إلى تعريف شركاء المهنة بالخارج من منظمي رحلات وشركات طيران، والسفارات المصرية بالخارج، والسفارات الأجنبية في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، وكذلك إبرازه خلال مشاركة الوزارة في المعارض السياحية الدولية.
كما تم بحث إمكانية تطوير خدمة الرسائل النصية (SMS) التي يتلقاها السائحين على هواتفهم المحمولة عند وصولهم إلى المطارات المصرية، لتتضمن الرابط الإلكتروني لموقع الهيئة، بجانب رسائل الترحيب والتعريف برقم الخط الساخن (19654) الذي أطلقته الوزارة لخدمة السائحين والرد على استفساراتهم والاستماع لمقترحاتهم أو شكواهم، ورسائل أرقام طوارئ والشرطة والإسعاف.
وقد شارك في حضور الاجتماع أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة والاثار أحمد عيسى وزير السياحة والأثار التجربة السياحية السياحة في مصر المطارات والموانئ مساعد الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.
واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة وأعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪ .
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹