مهلة اسبوع واحد للإفراج عن القاضي قطران.. نادي قضاة اليمن يهدد بخيارات تصعيدية لازمة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أمهل نادي قضاة اليمن، سلطات مليشيا الحوثي بصنعاء، إسبوعا واحدا للإفراج عن القاضي عبدالوهاب قطران.
النادي اوضح في بيان صادر عن اجتماع استثنائي لجمعيته العمومية، إن مهلته التي تمتد لأسبوع ابتداء من يوم الأحد 21 ابريل الجاري، لتحقيق مطالبه، ستجعله يلجأ للخيارات التصعيدية اللازمة لتحقيق تلك المطالب.
و اتهم البيان جهاز المخابرات الحوثية بارتكاب سلسلة من الجرائم في جريمة خطف القاضي قطران تشمل "مهاجمة منزل القاضي عبدالوهاب قطران بعدد من المسلحين، وانتهاك حرمة مسكنه، وتفتيشه، واعتقاله وأخذه الى سجون المخابرات واستمرار حبسه منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون وجود أوامر قضائية وبدون أذن مسبق من مجلس القضاء، وبدون وجود حالة تلبّس.
وطالب بيان النادي-وصل مأرب برس- من النائب العام في صنعاء تحرير أمر فوري للإفراج عن القاضي قطران، وإجبار جهاز الأمن والمخابرات الحوثية على إطلاق سراحه خلال أسبوع من تاريخ البيان.
وأكد النادي على البطلان المطلق لإجراءات التفتيش والقبض والحبس بحق القاضي قطران وتحميل النائب العام مسؤولية التحقيق فيها.
كما أكد بطلان جميع الاجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء الحوثي بعد ارتكاب الواقعة من قبل جهاز الامن والمخابرات كونها استجابة لتلك الضغوط بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور اليمني النافذ.
وهاجم بيان النادي مجلس القضاء الحوثي الأعلى في صنعاء، واتهمه بخضوعه لجهاز المخابرات الحوثية، وأداة بيده، وقال إن القضاء اليمني أصبح منتهك السيادة، والاستقلال، وهو ما يؤثر سلباً على أداء رسالته المقدسة؛ لإنصاف المستضعفين، وتحقيق العدل، وهو ما يمس نظام الحكم وسلطاته وسمعته.
وحمل البيان القيادي في مليشيا الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مسؤولية انتهاك استقلال القضاء وعدم الفصل بين السلطات الثلاث.
وكان نادي قضاة اليمن قال قبل اسبوع ان القاضي المختطف لدى مليشيات الحوثي الإرهابية “عبدالوهاب قطران” بدأ صبيحة عيد الفطر المبارك، إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اختطافه في سجون الجماعة بصنعاء.
وحمل سلطات الأمر الواقع في صنعاء المسؤولية عن حياة قطران والجرائم المرتكبة بحقه، وناشد جميع القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية في الداخل والخارج العمل على وقف وإدانة هذا الجرائم بحق القضاة في اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: القاضی قطران
إقرأ أيضاً:
رفض واسع في صنعاء لتأجير المنازل لعناصر الحوثي والتجار يرفعون الكرت الأحمر في وجه المليشيات
كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن ملاك المنازل يرفضون تأجير عقاراتهم لعناصر وقيادات مليشيات الحوثي في تطور مثير يعكس المزاج العام المتوتر ضد المليشيات في مناطق سيطرتها.
وأكدت المصادر لوكالة خبر أن هذا الرفض يأتي على خلفية تزايد القلق من "استيلاء دائم" على الممتلكات، من قبل عناصر وقيادات ومشرفي مليشيات الحوثي، خاصة أن بعض المؤجرين السابقين وجدوا أنفسهم ضحايا لعمليات رفض إخلاء المنازل.
وأفاد مالك منزل في صنعاء لوكالة خبر "نأجر لهم؟ مستحيل!" إذا دخلوا، ما يخرجوا! البيت يتحول لمقر أو شيء آخر، ومش ممكن نواجههم بعدين."
وتحول هذا الرفض إلى ظاهرة متصاعدة، حيث يتجنب المواطنون تأجير منازلهم لأي شخص يشتبه بارتباطه بالحوثيين.
وأكدت المصادر أن بعض الملاك يلجأون لتحريات إضافية عن المستأجرين للتأكد من هوياتهم قبل توقيع أي عقود.
وفي خطوة جريئة تعكس حالة السخط المتزايدة بين أوساط التجار في العاصمة صنعاء، قرر أصحاب المحال التجارية التوقف عن منح عناصر وقيادات ميليشيا الحوثي بضائع بالدَّين أو "الأجل".
وجاء هذا القرار غير المعلن بعد تراكم الديون وامتناع الحوثيين عن السداد في كثير من الحالات، مما تسبب في خسائر كبيرة للتجار.
وأكد التجار أن هذا القرار جاء لحماية أعمالهم من الانهيار، خاصة بعد أن أصبحت مطالباتهم بحقوقهم تقابل بالتجاهل أو التهديد.
وأشاروا إلى أن عناصر الحوثيين يستغلون نفوذهم للحصول على البضائع دون نية حقيقية للسداد.
وتعكس هذه الأزمة تصاعد التوتر بين المواطنين والتجار في صنعاء مع الجماعة الحوثية الإرهابية، ويزيد من خوف المليشيات وتوجسها من انفجار ثورة غضب شعبية، في ظل تزايد حالات النهب والسلب والسطو على الأملاك.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر