السنغال- اتهامات لزعيم المعارضة بالتخطيط للتمرد
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن السنغال اتهامات لزعيم المعارضة بالتخطيط للتمرد، وجه الادعاء السنغالي إلى زعيم المعارضة في البلاد، عثمان سونكو، الساعات الماضية، عدة اتهامات من بينها التخطيط لتمرد والتواطؤ الجنائي.جاء .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السنغال- اتهامات لزعيم المعارضة بالتخطيط للتمرد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجه الادعاء السنغالي إلى زعيم المعارضة في البلاد، عثمان سونكو، الساعات الماضية، عدة اتهامات من بينها التخطيط لتمرد والتواطؤ الجنائي.
جاء ذلك بعد شهرين من محاكمته في قضية منفصلة بتهمة الاغتصاب والتي أثارت أعمال شغب في أنحاء البلاد سقط خلالها قتلى.
وتلقى سونكو (49 عاماً) حكماً بالسجن لمدة عامين في الأول من حزيران/يونيو، بتهمة ارتكاب سلوك غير أخلاقي تجاه أفراد تقل أعمارهم عن 21 عاماً، مما أدى إلى احتجاجات قُتل فيها ما لا يقل عن 16 شخصاً.
وغضب مؤيدوه من احتمال أن تحول إدانته دون خوضه للانتخابات الرئاسية العام المقبل، لكن المحامين يقولون إن القضية "غامضة".
وألقت السلطات القبض على سونكو، أمس الجمعة، بعد مشاجرة مع عناصر قوات الأمن المتمركزين خارج منزله، والذين زعم أنهم قاموا بتصويره من دون إذن، وأفاد ممثلو الادعاء اليوم السبت بأنه لا يزال رهن الاحتجاز.
وقال المدعي العام في البلاد عبدو كريم ديوب أمام عدد كبير من الصحافيين إن "الادعاء سيوجه إلى سونكو تهماً جديدة منها الدعوة إلى التمرد والتآمر ضد الدولة والتواطؤ الجنائي، وعرض مقاطع مصورة من جهاز كمبيوتر محمول مملوك لسونكو يظهر بها وهو يلقي خطابات تحريضية مزعومة".
ولا يرتبط إلقاء القبض على سونكو أمس أو التهم الجديدة بإدانته في حزيران/يونيو، ولم يُطلب منه الإدلاء بأقواله في القضية الجديدة، بينما ينفي سونكو ارتكاب أي مخالفات، ولم يتسنّ حتى الآن الاتصال بفريقه القانوني للتعليق.
35.91.87.219
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السنغال- اتهامات لزعيم المعارضة بالتخطيط للتمرد وتم نقلها من عرب جورنال نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تواجه اتهامات بازدراء المحكمة في أزمات دستورية متصاعدة
حذر خبراء قانونيون من أن رفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتثال لأوامر المحاكم الفيدرالية قد يؤدي إلى أزمة دستورية، وسط تصاعد المواجهات بين السلطة القضائية والتنفيذية.
في عدة حالات، صرح قضاة فيدراليون بأن إدارة ترامب لا تتخذ خطوات كافية للالتزام بالأحكام. والمحاكم ليست عاجزة، إذ بإمكانها معاقبة السلطة التنفيذية لإجبارها على الامتثال، كما يقول الخبراء.
على سبيل المثال، في قضية كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، المواطن الأمريكي الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور، قضت المحكمة العليا بإعادته، لكن إدارة ترامب لم تنفذ القرار، مما دفع قضاة فيدراليين إلى التهديد بإصدار أحكام بازدراء ضد الإدارة.
ووصف ديفيد نول، أستاذ القانون بجامعة "روتغرز"، موقف الإدارة بأنه "سخيف"، قائلا: "إنهم يتجاهلون المحكمة فعليا".
وفي قضية منفصلة، اتهم القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرغ إدارة ترامب بتحدي أوامره بوقف ترحيل أعضاء عصابات فنزويلية مزعومة، بينما دافعت الإدارة بأن الترحيل كان جاريًا بالفعل فوق المياه الدولية.
ومن جهتها، هددت القاضية بولا شينيس باتخاذ إجراءات بازدراء إذا لم يتم إعادة أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة، في حين أكد البيت الأبيض التزامه بقرار المحكمة العليا، لكنه زعم أن السلفادور رفضت إعادته.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، لوكالة "أكسيوس" في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، بأن "الإدارة ملتزمة تماما بأحكام المحكمة العليا. وكان قرار المحكمة واضحا لأي مراقب محايد: فالمحاكم الأمريكية تفتقر إلى السلطة لإجبار الرئيس على إجبار دولة أجنبية على إعادة إرهابي أجنبي من عصابة إم إس-13".
وأضاف: "كما ظهر علنا أمس، ناقش الرئيس ترامب الأمر مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، الذي أكد بحزم أن بلاده لن تعيد هذا الشخص. لقد تم حل المشكلة".
ووفقا لخبراء، للمحاكم الفيدرالية سلطة فرض غرامات أو حتى اعتقالات في حالات ازدراء المحكمة المدنية، لكن تنفيذ ذلك يعتمد على تعاون وزارة العدل.
وحذرت القاضية المتقاعدة نانسي غيرتنر من أن أي توجيه رئاسي بعدم الامتثال قد يؤدي إلى "أزمة دستورية شاملة"، بينما أشار نول إلى أن مثل هذا التصرف سيكون "غير قانوني تماما".
وتثير هذه المواجهات تساؤلات حول حدود سلطة المحاكم في إجبار السلطة التنفيذية على الامتثال، خاصة في ظل ندرة السوابق التاريخية لمواقف مماثلة.
كما يُتوقع أن تستمر الأزمة في التصاعد مع تزايد التحديات القضائية ضد سياسات ترامب، مما يضع النظام الدستوري الأمريكي أمام اختبار حاسم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)