سها جندي تستعرض تقريرا عن منجزات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا بشأن منجزات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وما تم تحقيقه على أرض الواقع منذ انطلاقه في عام 2020، وذلك خلال اجتماعها مع فريقي المركز والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
وفي بداية الاجتماع، حرصت السفيرة سها جندي على توجيه الشكر لفريق العمل المشترك للوزارة والوكالة الألمانية للتعاون للدولي GIZ بالمركز، على الجهود الكبيرة التي تم بذلها في الفترة الماضية، مضيفة أن المركز يلعب دورا مهما في تنظيم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف، في إطار تأهيل الشباب ضمن مبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، مشددة على توفير كل الدعم الممكن للمركز.
وأشارت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إلى أن المركز يمثل أحد أذرع الوزارة التي تعمل على خلق البدائل الآمنة في إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما اطلعت على الخدمات التي يقدمها المركز، ومن بينها النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا، موضحة أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم سريعا مع تلك المجتمعات الجديدة.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن المركز المصري الألماني يعد نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية، لافتة إلى أن المركز يوفر دورات تدريبية وتأهيلية بمواصفات الدولية لدعم الشباب لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح للشباب المصري لسوق العمل الخارجي لضمان هجرة آمنة أو العمل داخل وطنهم عقب تأهيلهم الجيد، ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص عمل أو تدريب خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك.
وقالت السفيرة سها جندي إن العمل متواصلا مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الملف المهم، مؤكدة أن مصر تستثمر هذه الجهود في مبادرات مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل في الأسواق المحلية والأجنبية.
وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بالعمل على تدشين المركز لمنصة، ستكون النواة الحقيقية للتوسع في كل ما يقدمه سعيا لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في ظل الانفتاح الأوروبي للتعاون مع الدولة المصرية في هذا المجال خاصة بعد التجربة الفريدة التي يقدمها المركز، وتقديم العمالة المصرية المدربة للسوق الألماني، كما أنها ستكون أيضا بمثابة الانطلاقة للترويج المثالي سواء في الداخل مع المؤسسات والجمعيات والغرف والجهات المعنية في الدولة والدول الأوروبية التي ترغب في التعاون مع مصر بشأن توفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية وتصدير العمالة الموسمية لها، كما توجد العديد من الدول التي ترغب في الاستفادة من العمالة المصرية.
وشددت السفيرة سها جندي على ضرورة التوسع في دور الغرف التي تعمل داخل المركز ومواصلة دورها بكفاءة وإتاحة كل المعلومات والبيانات للراغبين في الاشتراك بالمنصة وتلقي الاستفسارات والرد عليها للراغبين في الهجرة النظامية، منوهة بأن الدولة المصرية تناولت معالجة ملف الهجرة غير الشرعية بكل جوانبها، بفضل مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن تنمية المجتمعات المحلية ورفع الوعي لدى الشباب والأسر في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، لصون حياة الشباب المصري وتوفير حياة كريمة لهم مع توفير البدائل الآمنة من تدريب وفرص عمل في الداخل والخارج للشباب في الـ 14 محافظة التي تعد الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك في مجالات العمل المختلفة، بعد دراسة احتياجات السوق والعمل على تلبيتها.
واستمتعت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ عن خدمات والمنجزات التي قدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج منذ إنشائه في الـ14 محافظة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وخططه المستقبلية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه وتنفيذ رؤية الدولة المصرية، مشيرة إلى الاهتمام البالغ به بعد النجاحات التي حققها فعليا على أرض الواقع وأشادت به العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وقدم فريق المركز، الشكر لوزيرة الهجرة على كل الدعم المقدم من أجل تحقيق تطلعات وأهداف المركز، فضلا عن مواصلة العمل من خلال المبادرات وإنشاء منصات تستهدف الاستدامة، بالتعاون مع الوزارة لدعم الهجرة الآمنة والنظامية، بكافة المستويات وتبسيط وتيسير الإجراءات للراغبين في الهجرة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الهجرة حرصها على توفير كل الدعم الممكن للمركز ليتمكن من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه، مؤكدة أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والترويج له، وإنشاء نماذج مماثلة له مع أكثر من دولة وذلك ليكون المركز دليلا إرشاديا لهم للهجرة النظامية ومجابهة الهجرة غير الشرعية.
IMG-20240422-WA0080 IMG-20240422-WA0074 IMG-20240422-WA0076 IMG-20240422-WA0070 IMG-20240422-WA0064 IMG-20240422-WA0058 IMG-20240422-WA0052 IMG-20240422-WA0056 IMG-20240422-WA0054المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة سها جندي المرکز المصری الألمانی للهجرة غیر الشرعیة الهجرة غیر الشرعیة السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة أن المرکز IMG 20240422
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.