أبعاد زيارة اردوغان إلى العراق.. ما أهم قرار سيتخذ بشأن كردستان والنفط؟ - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بغداد اليوم – اربيل
أكد الخبير الاقتصادي كاروان علي، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024)، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أربيل ستكون لها انعكاسات مهمة على الوضع الاقتصادي، فيما اشار الى اهم قرار سيتخذ بشأن نفط الاقليم.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تركيا لها مصالح اقتصادية كبيرة مع الإقليم، ولعل استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي سيكون أهم قرار يمكن اتخاذه في هذه الزيارة".
وأضاف أن "الملف الآخر هو زيادة مستوى التنسيق العالي في المجال التجاري، خاصة وأن الإقليم لديه منافذ حدودية هي ( إبراهيم الخليل وفيشخابور) ويعتمد عليها العراق للاستيراد من أوروبا".
وأشار إلى أن "الزيارة ستنكعس على ملفات أخرى منها تطوير الاستثمار وتسهيل دخول مواطني الإقليم إلى تركيا وتخفيف الشروط لمنحهم الإقامة".
ملفات الزيارة
وفي وقت سابق من اليوم، اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، أن ملف اعادة ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان على طاولة مباحثات العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى بغداد.
واكد عضو اللجنة ضرغام المالكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن"زيارة الرئيس التركي اردوغان الى بغداد وعقد لقاءات مهمة مع الحكومة العراقية مهمة نظرًا لعدد الملفات التي سيتم مناقشتها خاصة فيما يتعلق بقطاع النفط وهو من الملفات التي لها ابعاد اقتصادي"، مبينا ان "كلًا من بغداد وانقرة لديهما رؤية حيال آليات عودة ضخ النفط الى ميناء جيهان مرة اخرى بعد توقف دام سنوات".
واضاف، أن" ترتيبات اعادة ضخ النفط لاتقع على عاتق أيا من الطرفين بل الوضع يستلزم توافق خاصة في ظل وجود شكاوي في المحاكم الدولية حسمت "، مستدركا بالقول "لكن الامر يحتاج الى تفاهمات بين بغداد وانقرة من أجل طي صفحة الماضي والمضي في وضع آلية مناسبة تضمن مصالح كلا الجانبين".
واشار الى أن" توحيد نافذة التصدير عبر الشركة الرسمية العراقية وإلتزام انقرة بمكافحة التهريب سيعزز من الاتفاق ويضمن تدفق النفط وفق مسارات تخدم كلا الطرفين باعتبار ان اعادة ضخ النفط سيؤدي الى مكاسب مالية واقتصادي الى تركيا".
يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، الذي يزور العراق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.
وسيجري السوداني وأردوغان مباحثات رسمية ثنائية، فضلا عن مباحثات موسعة على مستوى الحكومة والوزراء من الجانبين، لبحث ملفات المياه والاقتصاد والأمن ومشروع طريق التنمية وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتوقيع اتفاق إطار إستراتيجي ثنائي يهدف إلى توسعة الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات، ومواجهة التحديات البيئية والإقليمية المشتركة، بحسب بيان حكومي تلقته "بغداد اليوم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم ضخ النفط
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة