إيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة في المدينة ومركز أبوصوير استهدفت إزالة تعديات على أملاك الدولة وإيقاف حالات البناء بدون ترخيص.
وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، نجحت اليوم الاثنين، بوقف بناء صبة خرسانية وأعمدة لدور مخالف (بدون ترخيص)، بأحد العقارات أمام نادي المنتزه بمنطقة 24 أكتوبر.
وأضاف بشارة في بيان صحفي أن الحملة تأتي ضمن توجهات الدولة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وقال إنه تم رصد تشوينات لمواد بناء أمام أحد العقارات بمنطقة الحرفي (بدون ترخيص)، وعلى الفور تم التحفظ على جميع مواد البناء وفتح الطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
إزالة بناء مخالف في أبوصويروقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية الوحدة المحلية لقرية أبوصوير البلد، اليوم الإثنين، نفذت إزالة فورية لحالة تعدٍّ بالبناء المخالف، من الطوب الأبيض (بدون ترخيص)، بطول 70 مترا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية إزالة التعديات تعديات الإسماعيلية أملاك الدولة محافظ الإسماعيلية بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى إلغاء ترخيص قناة “الرحمة” وحظر صفحاتها للتقرير بجلسة 11 مايو
قررت محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.
وكان المحامي هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها الإعلامية، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
واستندت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته المتعلقة بالعبودية والاقتصاد المتطرف.
وأكدت الدعوى أن استمرار عمل القناة يمثل مخالفة للدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام تقوم على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014.
وطالبت الدعوى بإغلاق القناة نهائيًا ومحاسبة القائمين عليها، باعتبار أن استمرار بثها يمثل تهديدًا لقيم الدولة المدنية ويعزز الخطاب الديني المتطرف.
مشاركة