مراكز الحوثي الصيفية وخطرها على الأطفال والأسر.. معسكرات لرفد جبهات القتال
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
دشنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، السبت، فعاليات المراكز الصيفية، التي تعتبرها المليشيات المخزون البشري لجبهاتها، بعد غسل أدمغتهم وتعبئتها بالفكر المتطرف الرجعي الإرهابي، مما شكلت تلك المراكز خطراً حقيقياً على الأطفال والأسر، كون الأسر تعاني الويلات من قبل أطفالهم الملتحقين بهذه المراكز.
في هذا التقرير ترصد وكالة خبر، خطر المراكز الصيفية الحوثية على الأطفال من جهة، وعلى الأسر من جهة أخرى، وأبرز ما أنتجته تلك المراكز الصيفية في حياة الأطفال، حيث تحولت من مراكز لتعليم وحفظ القرآن الكريم إلى مراكز لترسيخ وتعليم ملازم الهالك حسين الحوثي وتعبئة عقول الأطفال بالفكر الشيعي المتطرف.
خلال السنوات الماضية شهدت اليمن إقامة عدد من المراكز الصيفية، ولكنها تزداد من عام لآخر، كونها أصبحت الرافد الأول لجبهات القتال بعد توقف أبناء القبائل عن الالتحاق بالمليشيات وانسحابهم من جبهات القتال، عندما عرفوا حقيقة المليشيات الحوثية الإرهابية، فالمئات ممن حضروا المراكز الصيفية أصبحوا تحت التراب بعد أن لقوا حتفهم في جبهات القتال.
تعمل المليشيات الحوثية على تعبئة الملتحقين بأفكار رجعية متخلفة، حتى إنها تقوم بتحريضهم على أسرهم، فمنهم من ارتكب جرائم بحق أسرهم، وقد سجلت تقارير رصد قيام عدد من الذين ارتادوا المراكز الصيفية بقتل أفراد من أسرهم، منهم من قتل والده ومنهم من قتل والدته... وغيرها الكثير من الجرائم.
الإرهابي عبدالملك الحوثي، أقر في خطابه الأخير يوم التدشين، أن جبهات القتال التابعة لهم صمدت نتيجة المراكز الصيفية، وهو ما يقصده بأن المراكز الصيفية أصبحت الرافد والمخزون البشري لجبهاتهم، كما أقر أن المراكز الصيفية تنجح بمناطقهم، وأنها العام الماضي كانت الاستجابة لفكرهم أكبر مما كانت عليه الأعوام الماضية.
أما من ناحية المناهج، فقد شهد العام الدراسي 2023م - 2024م، انعداما كبيرا للمناهج الدراسية، واستحدثت المليشيات مراكز بيع تجارية للمناهج، فيما المدارس ظلت بدون مناهج دراسية حتى نهاية العام، لكن مناهج المراكز الصيفية أعلنت المليشيات توفرها بالمجان في كافة المراكز الصيفية، وهو ما يؤكد حجم المساعي الحوثية للقضاء على التعليم بكل مراحله، والاكتفاء بالدورات الصيفية التعبوية.
في المراكز الصيفية، تفخخ المليشيات الحوثية عقول الأطفال بكافة أشكال العنف والتطرف والكراهية، حتى ضد آبائهم، مما يصبح حال الطفل عدواً لوالديه ولأسرته، كما تقوم المليشيات بفرض صرختها الخمينية في مراكزها الصيفية، وتقوم أيضاً بتعبئة الأطفال بأفكار رجعية عن الجهاد وأهميته، وأن الآباء لا يمكنهم إدخال أبنائهم الجنة، وأن الجنة يكون طريقها بالالتحاق بمعسكرات أنصار الله، حسب زعمهم.
حقوقيون ونشطاء في صنعاء حذروا المواطنين من إلقاء أبنائهم إلى التهلكة، من خلال الدفع بهم إلى المعسكرات الصيفية الحوثية، لأن واقعها هو تحريض وتعبئة رجعية متطرفة، وتدريبات قتالية، وما شابهها من أعمال تلغيم للأطفال وتفخيخ للعقول وغسل أدمغة، واستبدال الأفكار الصحيحة بأفكار متطرفة شيعية، لا يحمد عقباها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المراکز الصیفیة جبهات القتال
إقرأ أيضاً:
صنعاء تحت وطأة الجبايات الحوثية: إغلاق المحلات وسط كساد غير مسبوق
يتجه القطاع التجاري الى المزيد من التدهور في ظل استمرار ممارسات مليشيا الحوثي، التي لا تكتفي بإغلاق المحلات وفرض الأتاوات، بل تواصل تدمير ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين التي قد تؤدي الى الانهيار الكامل.
تشهد شوارع العاصمة صنعاء أزمة حقيقية تُعبّر عن تدهور الوضع الاقتصادي بشكل ملموس، حيث تظهر مشاهد محزنة لعدد كبير من المحلات التجارية المغلقة على طول الشوارع الرئيسية، في وقت يواجه فيه أصحابها تحديات غير مسبوقة نتيجة للممارسات القمعية التي تنتهجها مليشيا الحوثي، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب انهيار الرواتب وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
إغلاق مستمر وبلطجة حوثية
في جولة قصيرة داخل أسواق العاصمة، يلاحظ المارة أن حوالي 40% من المحلات التجارية مغلقة، وتلك التي لا تزال مفتوحة تعاني من قلة الزبائن. الكثير من هذه المحلات تحمل لافتات "مغلق من قبل مكاتب الأشغال - الصناعة والتجارة - الجهات المختصة - نيابة الأموال وغيرها.." في إشارة إلى القرارات التعسفية التي تصدرها مليشيا الحوثي، والتي لا تقتصر على فرض إغلاق المحال، بل تمتد لتشمل الممارسات البلطجية والابتزاز المالي.
ويُستخدم موظفو المليشيا وقياداتها أدوات قمعية تشمل الأقفال الحديدية والشمع الأحمر، بل وصل بهم الأمر إلى استخدام آلات اللحام لتثبيت الأبواب وتغلق المحلات بشكل نهائي.
كما يجبر التجار على دفع أتاوات غير قانونية بشكل مستمر، ما يزيد من معاناتهم ويزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية.
المعاناة تتفاقم
وفي تصريح خاص لأحد التجار الذين اضطروا لإغلاق محالهم بسبب الممارسات الحوثية، قال التاجر (محمد ثابت): "لقد أغلقوا محلي قبل أسبوع، وبعدها اضطررت لدفع أتاوات غير قانونية لمجرد أن أتمكن من إعادة فتحه.
نحن نعاني من غياب كامل للأمن الاقتصادي، وفي نفس الوقت، نجد أن مليشيا الحوثي تفرض علينا المزيد من القيود والضرائب التي لا أساس لها من القانون، بينما نحن في أزمة حقيقية بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بعد نهب رواتبهم للعام التاسع على التوالي."
وأضاف: "حاولنا مراراً التواصل مع الجهات المعنية ولكن دون جدوى، والأمر يتفاقم بشكل يومي. لا أستطيع أن أستمر في هذا الوضع، والعديد من التجار في نفس الوضع يعانون من نفس المشكلات."
الكساد وضعف القدرة الشرائية
تعاني أسواق صنعاء من كساد واضح، حيث تظهر المحلات التجارية المغلقة بشكل متزايد وتبدو المدينة وكأنها فقدت جزءاً من حيويتها الاقتصادية.
ويرجع خبراء اقتصاديون هذا التدهور إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الاستمرار في نهب رواتب الموظفين والعاملين في الدولة من قبل مليشيا الحوثي، ما أدي إلى تقليص القوة الشرائية للمواطنين وانعدام مصادر الدخل واحتكار الاستيراد عبر تجار وقيادات حوثية.
ويواجه التجار صعوبة بالغة في التكيف مع هذا الوضع الصعب، مع غياب الحلول الجذرية مما دفع الكثير منهم إلى بيع ممتلكاتهم أو إغلاق محلاتهم بسبب تراكم الديون وعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة اليومية.