البنك المركزي: 168.034 مليار دولار رصيد الدين الخارجي على مصر بنهاية 2023
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري، عن إجمالي رصيد الدين الخارجي مستحق السداد على مصر، مؤكدا أنه يبلغ 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة 3.5 مليار دولار عن 164.52 مليار دولار في ختام سبتمبر الماضي.
وأوضح البنك المركزي، في بيان له، اليوم الاثنين، أن زيادة حجم الدين الخارجي على مصر في الربع الأخير من العام 2023 جاء بدعم من ارتفاع رصيد الدين طويل الأجل حوالي 4.
في حين انخفض رصيد الدين الخارجي قصير الأجل 785.8 مليون دولار إلى 29.48 مليار دولار بنهابة 2023، من 30.27 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
وأشار البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي إلى أن الدين الخارجي للحكومة بلغ 84.85 مليار دولار بنهاية العام 2023، من إجمالي 82.69 مليار دولار بنهاية العام 2022، وجاء جميعها ديون طويلة الأجل.
إلى ذلك أكد البنك على أن إجمالي الالتزامات الواقعه عليه ارتفعت إلى 45.31 مليار دولار بنهاية العام الماضي من 44.39 مليار دولار في سبتمبر 2023، بدعم من زيادة الدين طويل الأجل إلى 25.42 مليار دولار وسط انخفاض طفيف في رصيد الدين قصير الأجل لـ19.89 مليار دولار.
وكشف البنك المركزي المصري أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على البنوك العاملة في القطاع المصرفي بخلاف "المركزي" انخفض 809 ملايين دولار إلى 20.096 مليار دولار بنهاية العام الماضي من 20.905 مليار دولار في سبتمبر 2023.
اقرأ أيضاًالأعلى في مصارف مصر.. بنكان يطرحان حساب توفير بفائدة 30% سنويا
بعد قرار «المركزي».. بنك مصر يرفع حدود السحب عبر بطاقات الدفع
نائبة رئيس البنك الدولي تُشيد بما تحقق من نتائج لسياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي البنك المركزي المصري الدين الخارجي على مصر رصيد الدين الخارجي لمصر ملیار دولار بنهایة العام ملیار دولار فی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: خفض الدين الخارجي العام الماضي لـ3 مليارات دولار
أكد وزير المالية د أحمد كجوك أن القرض جزء من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا بالنسبة للشريك الاستراتيجي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال وزير المالية "أطمئن الجميع الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه ب 3 مليار دولار"، و تابع "سددنا أكثر ما اقترضنا وبالتالي الدين قل أو تراجع ".
جاء ذلك أثناء مناقشة اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي
جاء ذلك ردا على النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب الحكومة خلال الجلسة العامة لتوسعها في الاقتراض، وقال "الحكومة بدأت الإصلاح الاقتصادي برفع الدعم عن المحروقات والغاز وبيع أصول الدولة"
و قال " الدين الخارجي بلغ أكثر من 165 مليار دولار و سأل "هل توقف عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط مش شافين أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟".
وطالب خلال الجلسة العامة بحضور رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة الحكومة بشأن الاقتراض والدين الخارجي.