12 % زيادة في التحاق الطلبة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بدبي هذا العام
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
سجَّلت مؤسسات التعليم العالي المُرخَّصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، زيادة غير مسبوقة في معدل التحاق طلبتها بنسبة 12% العام الأكاديمي الحالي 2023- 2024م، وذلك بحسب تقرير للهيئة حول بيانات قطاع التعليم العالي في دبي، الذي أشار إلى افتتاح 5 مؤسسات تعليم عالٍ دولية جديدة العام الأكاديمي الحالي، ليصل بذلك إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي المرخصة من الهيئة إلى 38 جامعة، من بينها 34 مؤسسة حاصلة على الاعتماد الدولي، وتجتذب جميعها 34 ألفاً و893 طالب وطالبة يلتحقون بأكثر من 650 برنامجاً أكاديمياً في مختلف التخصصات.
وتعكس تلك النتائج مكانة دبي المتميزة كوجهة دولية مُفضَّلة للتعليم والتعلُّم في قطاع التعليم الجامعي، كما تعزز ثقة الجامعات الدولية في جودة الخيارات التعليمية المتنوعة في الإمارة.
- نمو غير مسبوق
وقالت عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «يواكب النمو غير المسبوق في قطاع التعليم العالي بدبي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33، كما تعكس الزيادة في أعداد الطلبة الدوليين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي بدبي مكانة الإمارة كوجهة دولية مرموقة للتعليم العالي».
وأضافت: «يلبي التنوع المتزايد في البرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعات الدولية احتياجات وتطلعات الطلبة، ونحن نقدِّر مساهمات مجتمع التعليم العالي بدبي في جعل دبي وجهة دولية للتعليم العالي ومركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار، كما نتطلع إلى مواصلة العمل مع القيادات الجامعية من أجل تحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع الحيوي، وإتاحة وتنويع المزيد من الخيارات التعليمية بمعايير عالمية بما يلبي طموحات الطلبة، كما يسعدنا الترحيب بالجامعات الجديدة المعتمدة دولياً في مجتمع التعليم في دبي».
-فرص تعليمية
وأبرز التقرير تنوع الفرص التعليمية التي يوفرها قطاع التعليم العالي الدولي في إمارة دبي؛ باعتبارها وجهة دولية وإقليمية جاذبة للتعليم والتعلُّم، وزيادة أعداد الطلبة الدوليين الذين حضروا خصيصاً إلى الإمارة من خارج الدولة من أجل الدراسة؛ بنسبة بلغت 25% العام الأكاديمي الحالي مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي 2022/ 2023.
-تخصصات أكاديمية
ويستحوذ كل من تخصص إدارة الأعمال و تكنولوجيا المعلومات والهندسة والإعلام والتصميم على النسبة الأكبر من الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في دبي، كما شهدت تخصصات العلوم الطبيعية والفيزياء، والعلوم الإنسانية، والقانون، أعلى نسبة زيادة في معدل التحاق الطلبة مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي.
وبحسب التقرير، يلتحق حوالي 63% من الطلبة الدارسين بمؤسسات التعليم العالي في دبي بدرجة البكالوريوس، و28% بدرجة الماجستير، و2% بدرجة الدكتوراه.
ويتتبع التقرير مستجدات قطاع التعليم الخاص في دبي، وذلك ضمن مبادرة هيئة المعرفة والتنمية البشرية بإطلاق تقارير دورية تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع المهم، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بكافة التحديثات حوله والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري، وذلك انطلاقاً من العناية الكبيرة التي توليها حكومة دبي للبيانات والتي تشكل عماد التخطيط الدقيق للمستقبل، وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بالتعامل مع البيانات والمعلومات بأسلوب علمي يدعم توجهات التنمية ضمن مختلف القطاعات.
- أبرز النتائج
34.893 طالب وطالبة في مؤسسات التعليم العالي الخاص بدبي.
38 مؤسسة تعليم عالٍ في دبي مرخصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.
12 %زيادة في أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي المرخصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي العام الأكاديمي الحالي.
25 % زيادة في أعداد الطلبة الدوليين الذي حضروا خصيصاً إلى دبي من أجل الدراسة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الإمارات بمؤسسات التعلیم العالی مؤسسات التعلیم العالی أعداد الطلبة قطاع التعلیم زیادة فی فی دبی
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية