المؤسسة الاتحادية للشباب تنظم “خلوة الشباب” وتدعو أبناء الوطن للتفاعل في طرح الأفكار والتطلعات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
سلطان النيادي:
• “خلوة الشباب” تُشكّل منصّة حوارية تمنح الشباب فرصة للعمل على تحقيق طموحاتهم
• مرحلة مهمة من تاريخ الدولة في تفعيل ودعم وتمكين شباب الإمارات
تنظم المؤسسة الاتحادية للشباب “خلوة الشباب”، الحدث الوطني الرائد في دعم وتمكين الشباب للمساهمة في رسم ملامح المستقبل للأجيال القادمة، تحت شعار “تنمية.
وتجمع “خلوة الشباب” صُناع القرار ومسؤولي الحكومات الاتحادية والمحلية في الدولة مع أكثر من 200 شاباً وشابة من أبناء الإمارات، لتبادل الأفكار وتحديد الأولويات في جلسات عصف ذهني تدور حول 7 محاور رئيسية هي، التعليم، رأس المال البشري، العمل والإنتاجية، الصحة والسلامة، المجتمع، المواطنة، والاستدامة، وذلك يوم الخميس المقبل في متحف المستقبل بإمارة دبي.
وتهدف “خلوة الشباب” إلى توحيد التطلعات الوطنية التي من شأنها تحقيق آمال الشباب وطموحاتهم، وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية الوطنية المستدامة، وإيجاد حلول جديدة وجذرية للتحديات والصعوبات التي يواجهونها، والمساهمة في تصميم المرحلة الجديدة للمؤسسة الاتحادية للشباب، كما تستهدف تعريف المشاركين بأهم إنجازات ومخرجات الخلوة الشبابية السابقة، وإشراكهم في تصميم أكثر من 20 خدمة للشباب، وأكثر من 15 مبادرة مطوّرة، وبرامج تحولية كبرى، والعمل على أكثر من 5 سياسات جديدة للشباب، وتطوير منصّات رقمية تفاعلية.
مرحلة مهمة
وبهذه المناسبة، صرح معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، قائلاً: “تُشكّل ’خلوة الشباب‘ منصّة حوارية رائدة تمنح الشباب من مختلف الخلفيات والتخصصات الفرصة للتفاعل في استشراف المستقبل، والعمل على تحقيق ما ينشدونه ويطمحون إليه، عبر جلسات من العصف الذهني تسلط الضوء على العديد من المحاور الرئيسية التي يطرحونها في إطار مسيرة البناء والتطوير.”
وأكد معاليه، أن “الخلوة” تعتبر مرحلة مهمة من تاريخ الدولة في تفعيل ودعم وتمكين شباب الإمارات، لأنها تعكس إرادتهم في تحقيق التغيير، وذلك عبر المشاركة في مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، بما فيها من ورش عمل ومناقشات جماعية وجلسات حوارية تحفيزية، أو من خلال طرح أفكارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مضيفاً أنه يأمل أن تكون هذه الخلوة بداية تجربة مُلهمة للشباب الإماراتي نحو تحقيق أحلامهم الإيجابية وتطلعاتهم المستقبلية.”
وستعلن المؤسسة الاتحادية للشباب خلال الحدث، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الشبابية النوعية، والتي ستمثل نقلة نوعية من حيث الأدوات الداعمة للجهود الوطنية تجاه تمكين الشباب من المساهمة الفعلية بمسيرة التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحادیة للشباب
إقرأ أيضاً:
تحقيق “الكفاءة الحكومية”.. دور جديد لماسك يثير جدلا
منذ ظهور الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، إلى جوار، دونالد ترامب، خلال الحملة الانتخابية، ثارت تكهنات بشأن الدور الذي سيلعبه أغنى رجل في العالم، في الحياة السياسية الأميركية، في حال فاز المرشح الجمهوري بسباق الرئاسة.
بدأت رحلة ماسك مع ترامب بمنشور على منصته “إكس” كتبه في غضون دقائق من محاولة اغتيال فاشلة لترامب، في يوليو الماضي، معلنا فيه صراحة دعم ترامب في السباق.
وتوطدت علاقة المليارديرين مع مواصلة الأخير سباقه الانتخابي المحتدم ثم إعلان النصر، ليلة الخامس من نوفمبر.
والأربعاء الماضي، انكشف أخيرا الدور الذي سيلعبه صاحب بعض أكبر الشركات في العالم، بعدما أعلن ترامب، الرئيس المنتخب حديثا، أنه سيتولى الإشراف على لجنة “الكفاءة الحكومية” .
التفاصيل ليست وافية، لكن وفق التقارير والتصريحات، فإن هذه اللجنة لن تخضع لإطار حكومي رسمي، أي أنها ليست وكالة حكومية أو وزارة.
وبحسب ترامب، سيتولى ماسك والمرشح الرئاسي السابق للحزب الجمهوري، فيفيك راماسوامي، والأخير أيضا دعم حملته، قيادة اللجنة، التي ستحمل أيضا اسم Dodge في إشارة إلى العملة الرقمية التي أعلن ماسك دعمه لها قبل أكثر من ثلاثة أعوام وأثارت حينها ضجة كبيرة.
ووفق ترامب، ستقدم اللجنة “المشورة والتوجيه من خارج الحكومة”، والهدف “تفكيك البيروقراطية الحكومية، وخفض اللوائح الزائدة، وخفض النفقات الباهظة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”.
وأمام ماسك مهلة حتى الرابع من يونيو 2026 للانتهاء من المهمة، وفق ترامب، لكن ماسك توقع أن ينهي المهمة قبل ذلك الوقت بكثير.
وتم إطلاق الحساب الرسمي للجنة على منصة “إكس”، الأربعاء، وجاء في أول منشور أنها ستعمل على “ضمان إنفاق أموال الضرائب بحكمة”.
وكان لافتا أنها طلبت تعيين موظفين “ثوريين” يعملون لديها، على أن يكونوا على استعداد “للعمل لمدة 80 ساعة أو أكثر في الأسبوع”.
وعن خطة العمل، قال ماسك في مقابلة مع اليوتويبر الشهير، جو ريغان، إنه يأمل في “تقليص حجم الوكالات الحكومية لتكون أصغر كثيرًا”، مشيرا إلى رغبته في خضف تريليوني دولار من الميزانية.
وقال ماسك في منتدى، الشهر الماضي، إن هناك الكثير من الهدر الحكومي، مضيفا: “نحن، كدولة بحاجة إلى العيش في حدود إمكانياتنا. وهذا يعني فقط النظر في كل بند، وكل نفقات والقول: هل هذا ضروري على الإطلاق”؟
وتشير تصريحات ماسك إلى إدراكه للمصاعب التي قد تنتج عن هذه الاستقطاعات الحكومية، قائلا إنها ستكون “صعوبات مؤقتة”، قبل “ازدهار طويل الأجل” في نهاية المطاف.
وفي محالة لتخفيف الأعباء على الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم، اقترح صرف أجور للموظفين “لبضع سنوات” .
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصدرين لم تكشف عن هويتهما ناقشا الخطط مع ماسك أنه يعتزم تقليص لجنة التجارة الفيدرالية، ومصلحة الضرائب، ووزارة العدل، ولجنة الأوراق المالية والبورصة.
أما راماسوامي، رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فكان أكثر دقة في تحديد الأهداف.
وخلال حملته الانتخابية، قال إنه يؤمن بضرورة الاستغناء عن 75 في المئة من الموظفين الفيدراليين.
ويعمل حوالي 2.3 مليون مدني في الحكومة الفيدرالية، ما يقرب من 60 في المئة منهم يخدمون في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.
وتدعو خطته إلى إغلاق وزارة التعليم ووقف عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي ونقل 15000عميل خاص إلى وكالات أخرى، والتخلص من لجنة التنظيم النووي وتحويل مهامها إلى إدارات أخرى.
سكوت بيسنت، المرشح الأوفر حظا لتولي منصب وزير الخزانة، قال إنه لا يعرف كيف يمكن خفض تريليوني دولار، لكنه قال “انظر إلى الطريقة التي يدير بها ماسك شركاته. إنه يديرها بشكل جيد”.
وتلفت “سي أن أن” نقلا عن مصادر إلى أن ماسك وراماسوامي ليس لديهما أي سلطة مباشرة في إجراء تخفيضات مالية أو إصدار لوائح، وسيعملان من خارج الحكومة على تقديم توصيات إلى البيت الأبيض بشأن الميزانية، التي لن تكون ملزمة لا للرئيس ولا الكونغرس.
لكن هناك مخاوف من حصول تعارض مصالح بالنسبة لماسك، فأي توجه منه لخفض ميزانية لجنة التجارة الفيدرالية، أو مصلحة الضرائب، أو وزارة العدل، وهيئة الأوراق المالية والبورصات، سيعرضه لهذا الاتهام، لأن تلك هي الوكالات الأساسية التي تنظم شركاته وتحقق في أنشطتها.
وكان تقرير لوكالة أسوشيتد برس نقل تحذيرات كبيرة لخبراء من أن تولي رجل الأعمال البارز منصبا حكوميا قد يؤدي إلى إضعاف الوكالات التنظيمية وسيتسبب في تضارب للمصالح.
ويحذر خبراء من أن تولي ماسك هذا المنصب قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات حكومية تُفيد مصالحه التجارية بشكل مباشر، بينما يُطالب البعض بضرورة فرض تدابير للحد من تضارب المصالح، مثل إلزامه بالتنازل عن مصالحه التجارية، أو استبعاده من القرارات ذات الصلة.
ويقولون إن ماسك، الذي يقود مجموعة من الشركات الكبرى مثل “سبايس إكس” و”تسلا” و”نورالينك”، ومنصة “إكس”، ستصبح له علاقات قوية مع الحكومة، وقد يستفيد من عقود ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى اللوائح الفيدرالية التي قد تكون لها تأثيرات إيجابية على أعماله.
ومع ذلك، قد يقرر ترامب منح إعفاءات قانونية نادرة لاستثناء ماسك من قوانين تضارب المصالح، وهو ما قد يواجه انتقادات سياسية كبيرة.
بروس فاين، الخبير في القانون الدستوري، مساعد نائب وزير العدل الأميركي الأسبق، قال لقناة الحرة إن الدستور الأميركي سيمنع ماسك من اتخاذ أي قرار يعود بالنفع عليه،”فماسك مواطن يقتصر عمله فقط على وضع التوصيات وليس إتخاذ قرارات التي هي من صلاحية الكونغرس فقط”.
وتقول فوربس إن عمله مستشارا للحكومة لن يفرض عليه سحب أي استثمارات أو ترك شركاته.
ويقول المحلل الاقتصادي دان إيفز “بينما سيكون لدى ماسك الآن دور آخر يجب موازنته إلى جانب عدد لا يحصى من الأدوار الأخرى في تسلا / سبيس إكس / إكس إيه آي، نعتقد أن الفوائد الرئيسية لماسك وتيسلا تفوق بكثير أي سلبيات”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب