البحيرة: تسليم 4716 طن قمح للصوامع
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُواصل محافظة البحيرة جهودها المكثفة لتأمين محصول القمح لموسم 2024، حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، استمرار أعمال التوريد بوتيرة عالية، مشيرةً إلى أن إجمالي الكميات المُوردة حتى صباح اليوم بلغت 4716 طنًا.
وأوضحت نائب المحافظ، أن هذه الكميات تم توريدها من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام والتي تبلغ 290089 فدانًا، وذلك من خلال 37 مركز تجميع موزعة على مختلف أنحاء المحافظة.
وحرصًا على تذليل أي عقبات قد تعترض عملية التوريد، وجهت الدكتورة بلبع بتقديم كافة التيسيرات للمزارعين والموردين، مؤكدةً على أهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.
أسعار القمح المُورددرجة نقاوة 23.5 قيراط: 2000 جنيه للأردب.
درجة نقاوة 23 قيراط: 1950 جنيهًا للأردب.
درجة نقاوة 22.5 قيراط: 1900 جنيهًا للأردب.
ويتم تسديد مُستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من عملية التوريد.
وتُكثف محافظة البحيرة حملاتها الرقابية على حركة القمح للتأكد من سلامة التخزين وضمان سير عملية التوريد بانتظام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الشون والصوامع توريد القمح المحلي توريد محصول القمح توريد شون وصوامع نهال بلبع نائب محافظ البحيرة محصول القمح
إقرأ أيضاً:
لجوء فرنسا إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر: باحث فرنسي يحدد “450 عملية عسكرية” فرنسية
ندد المؤرخ الفرنسي كريستوف لافاي بلجوء فرنسا إلى الأسلحة الكيميائية خلال الثورة التحريرية, مؤكدا أنه تمكن من تحديد “450 عملية عسكرية” تم فيها اللجوء إلى هذه الأسلحة خلال الفترة الممتدة من 1957 إلى 1959.
وأوضح الموقع الالكتروني (actu.fr) الذي أجرى الحديث معه, أن “كريستوف لافاي قد تمكن خلال أبحاثه, من تحديد +450 عملية عسكرية تم اللجوء فيها إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر, والتي تركزت بشكل خاص في المناطق الجبلية بأعالي منطقة القبائل وفي الأوراس “.
وأضاف ذات الموقع, أنه إذا كان هذا الباحث قد استطاع اثبات وجود 450 عملية, فإن “القائمة لا زالت تحتاج إلى الاستكمال عبر فتح الأرشيف الذي لا يزال سريا حتى اليوم “.
كما أشار المؤرخ على ذات الموقع, إلى أن “عددا معينا من الوثائق يمكن الوصول إليها لكن ليس تقارير العمليات ومذكرات السير والعمليات, أي سجل الوحدة”, موضحا أن “الاطلاع على هذه الوثائق أمر هام لأنه يسمح بتقييم عدد الضحايا, وبالتالي تحديد الضحايا المفقودين, وهذا مهم بالنسبة للعائلات”.
وأضاف أن “هذه الوثائق تسمح أيضا بوضع خارطة شاملة حول المواقع التي استعملت فيها تلك الأسلحة والمواقع المعرضة لمخلفات استعمالها”.
وعلى الرغم من تلك الصعوبات, فإن عمل كريستوف لافاي يحدد بشكل دقيق تاريخ استعمال الجيش الفرنسي للأسلحة الكيميائية.
وقال في هذا الصدد : “استطعت رغم ذلك إيجاد بعض القرارات السياسية التي تظهر أن الوزير موريس بورجس مونوري هو الذي وقع على الترخيص باستعمال الأسلحة الكيميائية, ثم جاءت الجمهورية الرابعة وبعدها الجمهورية الخامسة لتتحمل وتأمر وتنظم الحرب الكيمائية” في الجزائر.
وأكد ذات المؤرخ أن “أحد أهم الشخصيات المحورية في ذلك هو الجنرال شارل ايوري”, موضحا أن “هذا الخريج من المدرسة المتعددة التقنيات اعتبر الأب العسكري للقنبلة الذرية الفرنسية, وعند مروره بقيادة الأسلحة الخاصة, قام بتعزيز استعمال الأسلحة الكيميائية في الجزائر, فقد ألف كتابا في سنة 1948 وصف فيه استعمال العلم في الحرب كونه عنصر تفوق في سير العمليات, وكانت لديه قناعة بدور العلم كسلاح من أجل احراز النصر في الميدان”.
وأكد المؤرخ في هذا الخصوص, أنه استطاع من خلال الأرشيف “تأكيد استعمال غاز يسمى CN2D وهو مكون من غازين : غاز CN المشتق من السيانيد وغاز DM وهو أرسين أي مشتق من الزرنيخ”. وأشار كريستوف لافاي إلى “وجود عنصر ثالث وهو تراب المشطورات”, موضحا أن “خلط هذه العناصر الثلاثة ينتج غازا قاتلا”.
وتابع يقول إن “هذه الغازات مجتمعة معا في ذخيرة واحدة وبكميات كبيرة تؤدي بسرعة إلى موت الأشخاص المتواجدين داخل المغارات”.
وأضاف كريستوف لافاي, الدكتور في التاريخ المعاصر بجامعة أكس-مرسيليا وباحث مشارك بجامعة برغونية, أن الجيش الفرنسي قرر ابتداء من 1956 تكوين فرق خاصة لاستعمال تلك الأسلحة الكيميائية, “كانت مكونة من المجندين وتسمى فرق +الأسلحة الخاصة+ حيث تم إنشاء الوحدة الأولى في الجزائر في الفاتح ديسمبر 1956”, مؤكدا “نشاط 119 وحدة من هذا النوع خلال الفترة الممتدة بين 1957 و1959 على التراب الجزائري”.
كما استطاع المؤرخ خلال أبحاثه تأكيد وجود عملية أدت إلى سقوط 116 شهيدا, حسب ذات الموقع الإعلامي, مؤكدا أن لجوء الجيش الفرنسي إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر “لم يأتي صدفة بل هو جزء من عقيدة عسكرية حقيقية”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية