تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقت صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية اليوم /الإثنين/ الضوء على قرار السلطات الأسترالية إعادة تسليح نفسها.

ونقلت الصحيفة عن الكاتب جريجورى بليس قوله إن الحكومة الأسترالية لا تريد أن تتخلف كثيرًا عن الركب، وتخطط لاستثمار 198 مليار يورو على مدى العقد المقبل؛ لبناء قوة جاهزة لردع أي تهديد محتمل.


وأضافت أنه تمت إعادة النظر في العقيدة العسكرية بالكامل لسلطات كانبرا قبل بضعة أشهر مع التخلي عن منطق التوازن بين مختلف فرق الجيش، لصالح "قوة مركزية"، قادرة على الانتشار على مسارح العمليات البعيدة.

وتابعت أنه بحسب البيانات الرسمية سيتم تخصيص 38% من ميزانية العشر سنوات هذه للبحرية، مع تخصيص حصة الأسد لبرنامج الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية كجزء من اتفاق أوكوس (اتفاقية أمنية ثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) (35 إلى 45 مليار يورو)، ويجري أيضًا تحديث كامل لأسطول أستراليا السطحي (بقيمة تتراوح ما بين 30 و40 مليار يورو).

وأشارت الصحيفة إلى أن أستراليا تعتزم أيضا تسليح نفسها بصواريخ موجهة بعيدة المدى وطائرات جوية وبحرية بدون طيار وتعزيز منشآتها العسكرية في شمال البلاد، وتحويل جيشها البري إلى قوة برمائية على غرار قوات مشاة البحرية الأمريكية، التي يتدرب معها الجنود الأستراليون بالفعل بشكل مشترك في القاعدة الأمريكية الموجودة في داروين الأسترالية.

وأوضحت أنه سوف يتضاعف الإنفاق العسكري حتى يصل إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي الأسترالي في غضون عشر سنوات، وهو ما يصاحبه، وفقًا لوزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز "القرار الصعب بتركيز الغالبية العظمى من جهودنا في منطقتنا، هذا ما يتوقعه العالم منا، وهذا ما تتوقعه منا حليفتنا الولايات المتحدة".

وذكرت الصحيفة أن أستراليا لا ترى أن ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ قد يتحول إلى مبارزة بين بكين وواشنطن بل على العكس من ذلك، فهي تعتقد أن الدول القادرة، مثل أستراليا، لديها الوسائل اللازمة للتأثير على ديناميكيات القوة الإقليمية، وخاصة إذا وحدت قواها مع شركاء يتقاسمون نفس القيم، ومن بين هذه الدول، يتم الاستشهاد بانتظام بالفلبين واليابان.

ونقلت (لوفيجارو) عن إيوان جراهام من معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي قوله إنه "حتى مع هذه الزيادة الكبيرة في الميزانية، سيظل عدد الجيش الأسترالي صغيرا جدا، مقارنة بالدول الآسيوية"..مضيفا: "هذه الاستراتيجية الجديدة لن تكون منطقية إلا في ظل التحالفات مع الولايات المتحدة واليابان والفلبين وربما الهند ولكن على مدى فترة زمنية أقصر، فإنها لن تعالج نقاط الضعف في الجيش الأسترالي.

واختتمت الصحيفة، تقريرها، بالقول إنه على الرغم من هدفها المتمثل في زيادة أعداد الجيش بنسبة 30% بحلول عام 2040، فإن قوات الدفاع الأسترالية تناضل من أجل التجنيد.

يشار إلى أن أستراليا قدّمت، الأربعاء الماضي، أول استراتيجية دفاعية وطنية لها على الإطلاق تركّز ععلى المحيط الهادئ.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، في وقت سابق،: "الصين استخدمت تكتيكات قسرية في سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية".. مضيفا:"أنه بدلًا من التركيز على جيش متوازن يمكنه القيام بمهام متعدّدة في أيّ مكان في العالم سيتعيّن على أستراليا أن تركّز على حماية مصالحها في منطقتها المباشرة"..مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أنّ تكون بلاده قادرة على منع خصومها من خنق التجارة أو منع وصولها إلى ممرّات الشحن الحيوية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أستراليا البحرية الأمريكية السلطات الأسترالية

إقرأ أيضاً:

الشوبكي: جماعة الإخوان اعتبرت نفسها أكبر من المملكة الأردنية

قال محسن الشوبكى، خبير أمنى أردنى، أنه كان مسغربا من تأخر الحكومة الأردنية لحظر جماعة الإخوان المسلمين بالمملكة الهاشمية.

وأوضح محسن الشوبكى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن جماعة الاخوان المسلمين المحظورة اختزلت قضية غزة فى حركة حماس فقط.

وأوضح الخبير الأمنى الأردنى،أنه ضبطت خلايا إخوانية نشطة فى الأردن منذ عام 2021،معقبا:" أن الاخوان يعتبرون انفسهم خارج المسائلة".

وأكد الخبير الأمنى الأرنى، أن جماعة الأخوان المسلمين اعتبرت نفسها أكبر من المملكة الهاشمية الإردنية، ورفضت التقدم بطلب للحصول على ترخيص. 

الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردنزي 3 يوليو عندنا.. تعليق ناري من أحمد موسى على حظر الإخوان في الأردنتقرير.. حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان في الأردن.. فيديوماهر فرغلى يكشف تفاصيل حظر الأردن للتيار الحمساوى داخل جماعة الإخوانتصنيع صواريخ وتجنيد عناصر.. الأردن يحظر أنشطة جماعة الإخوان

وكان كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.


وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.

وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.

مقالات مشابهة

  • انتحار إحدى أبرز ضحايا جيفري إبستين والشرطة الأسترالية تفتح تحقيقا
  • وزير الخارجية السوري يرفع العلم الجديد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك
  • قوات الحدود تلقي القبض على (35) متسللاً آسيويا قادمين من العمق الإيراني
  • استطلاع: غالبية الناخبين الديمقراطيين الأمريكيين يؤيدون تقييد تسليح إسرائيل
  • قبلان: الدولة بسيادتها وعزّة نفسها الوطنية ومن لا سيادة له ولا عزّة لا دولة له
  • جوف تلقي يستريمسكا خارج بطولة مدريد
  • التعليم العالي تبحث توسيع التعاون مع جامعة كيرتن الأسترالية
  • نائب وزير الخارجية يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأسترالي يواجه تباطؤًا وتضخمًا في ظل اضطرابات التجارة العالمية
  • الشوبكي: جماعة الإخوان اعتبرت نفسها أكبر من المملكة الأردنية